أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انتهاء الصياغة النهائية لبرنامج رد أعباء الصادرات، بالتعاون مع وزيري الاستثمار والمالية، مؤكدًا أن الحكومة أوفت بوعدها بإنجازه قبل نهاية مارس.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن البرنامج الجديد يمثل طفرة كبيرة في دعم الصناعة المصرية، حيث يربط رد الأعباء بزيادة نسبة المكون المحلي سنويًا، بهدف تعميق التصنيع المحلي وتعزيز المزايا التنافسية للصناعات المصرية، مما يسهم في تحقيق نمو ملحوظ في الصادرات.

مدبولي: مصر توصل جهدها لاستئناف المسار التفاوضي وتنفيذ خط إعادة الإعمار في غزةمدبولى يؤكد على أهمية رفع حالة الطوارئ خلال إجازة عيد الفطرالتشاور مع المجالس التصديرية

وأشار إلى أنه سيتم التشاور مع المجالس التصديرية بعد عيد الفطر، للانتهاء من التفاصيل النهائية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن البرنامج خلال الأسبوعين المقبلين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الحكومة المزيد

إقرأ أيضاً:

رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة أهم النظم لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات

أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير. تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة. كما يتم منح تسهيلات بالإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية متطلبات التجارة الداخلية والخارجية.

مدبولي: الانتهاء من صياغة برنامج رد أعباء الصادرات وتطبيقه لمدة 3 سنواتالحكومة: انتهاء صياغة برنامج رد اعباء الصادرات والإعلان خلال اسبوعيننواب يشيدون بإعادة صياغة برنامج المساندة التصديرية لتعزيز الصادرات المصريةبرلماني: إعادة صياغة برنامج المساندة التصديرية خطوة قوية لتعزيز الصادرات المصرية

وأكد الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة. كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.

وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار الجمل إلى عدد من التحديات التي تواجه المناطق الحرة، على رأسها المنافسة الشديدة من المناطق الحرة الأخرى في الدول الأخرى، والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يؤدي إلى صعوبة جذب الاستثمارات.

كما أكد أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو. من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين. سواء في التصنيع أو الخدمات اللوجستية أو التجارة، فإن الفرص في المناطق الحرة المصرية متنوعة بقدر الأسواق التي تخدمها.

ونوه بأن وزارة الاستثمار تركز على تطوير المناطق الحرة والبنية التحتية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية، وذلك للمساهمة في تيسير منظومة العمل واختصار الوقت والإجراءات بما يسهل عمل المستثمرين. خاصة أن المناطق الحرة العامة والخاصة تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام منتجات تحمل شعار صنع في مصر.

وأكد المهندس ميشيل الجمل أن إنشاء المناطق الحرة ساهم في زيادة الاستثمارات، وهي فرصة جيدة لجذب المزيد، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المستثمرين.
 

مقالات مشابهة

  • مصطفى الأغا يعلن انتهاء برنامج صدى الملاعب
  • رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة أهم النظم لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات
  • رئيس الوزراء: برنامج رد الأعباء التصديرية أعيد صياغته من أجل تشجيع ودعم الصناعة المصرية بصورة أكبر.. مدبولي: جميع مُؤشرات الاقتصاد المصري تسير في المسار الصحيح
  • مدبولي: إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بعد عيد الفطر
  • رئيس الوزراء: الزيادات في المواد البترولية متدرجة والسولار سيظل مدعم
  • مدبولي: الاقتصاد المصري يسير بثبات والصادرات مرشحة للقفز إلى 34 مليار دولار
  • مدبولي: خطة لزيادة صادرات 3 قطاعات رئيسية لـ 34 مليار دولار خلال 5 سنوات
  • مدبولي: الحكومة طورت الشركات التابعة من خلال برنامج الطروحات وإدارة أصول الدولة
  • مدبولي: «المنسوجات والدواء والحاصلات الزراعية» تستهدف تحصيل 34 مليار دولار سنويا خلال 5 سنوات