قضايا الدولة تطعن على حكم إلغاء قرار وزير التعليم بإضافة اللغة العربية والتاريخ لمجموع المدارس الدولية
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة التربية والتعليم ، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، على حكم الغاء قرار وزير التربيه والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بالغاء قرار وزير التربيه والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.
وذكرت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ صدر بالمخالفة للقانون
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها
إن قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ صدر بالمخالفة لاحكام قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ لعدم عرض مشروع القرار علي اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي لمناقشته والموافقة عليه قبل اقراره يشكل اعتداء من قبل الوزير علي اختصاصات المجلس الأعلي للتعليم
كما جاء بحيثيات الحكم، أن قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ بإلزام إضافة درجات مادتين اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، أغفل عن القواعد المنظمة للتعليم الدولى، واغفلت وزارة التربية والتعليم بالقرار على أنه منظم للعملية التعليمية الخاصة بتلك الشريحة من الطلاب غير أن ذلك أضر بهم وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم ومعتمدة من أنظمة دولية تعليمية.
واستكملت حيثيات الحكم، أن القرار الصادر من وزير التربية والتعليم، غير متفق مع صحيح ما جاء بالقانون، وثبت من اللوائح التعليمية المنظمة لتدريس تلك المناهج أنه يعصف بحقوق هؤلاء الطلاب التي كفلها لهم القانون ويعد إساءة في استعمال السلطة.
الدعوى مقامة من عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض.
كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، قد أصدر قرارًا بتنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر.
ووجه بضرورة التزام المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم، وهو الأمر الذى لم يلاقي قبولا فتم الطعن عليه وقضت المحكمة بإلغاء القرارلمخالفته للقانون .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احكام قانون التربية والتعليم الفني التربية والتعليم التعليم الفن التعليم الفنى هيئة قضايا الدولة حيثيات الحكم حيثيات حكمها محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة محكمة القضاء الإداري محكمة القضاء وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم اللغة العربیة والتاریخ وزیر التربیة والتعلیم مادتی اللغة العربیة قرار وزیر
إقرأ أيضاً:
البوسنة تصدر مذكرة توقيف دولية بحق ميلوراد دوديك.. موجود في إسرائيل
أعلنت البوسنة، الخميس، إصدار مذكرة توقيف دولية بحق ميلوراد دوديك، زعيم الكيان الصربي في البلاد، بتهمة انتهاك النظام الدستوري، فيما يتواجد حاليا في زيارة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المحكمة في بيان إن "محكمة الدولة تلقت في 26 آذار/ مارس اقتراحا من النيابة العامة بإصدار مذكرة توقيف دولية" في حق ميلوراد دوديك، رئيس جمهورية صربسكا - كيان صرب البوسنة -مضيفة أنها "أصدرت أمرا" بهذا الاتجاه، موضحة أنه يتوجب الآن المصادقة عليه من الإنتربول.
وقبل أيام، صدرت مذكرة توقيف وطنية بحق دوديك، المطلوب في إطار تحقيق يستهدفه بشأن المساس بالنظام الدستوري.
وقال مدير شرطة الكيان الكرواتي المسلم وحي الدين مونيتش لقناة "إن وان" المحلية "تسلمنا أمس عبر نظامنا مذكرة توقيف" بحق دوديك.
كما صدرت أوامر بتوقيف رئيس برلمانها نيناد ستيفانديتش ورئيس وزرائها رادوفان فيسكوفيتش، بحسب المصدر نفسه.
وأوضح مونيتش أن "كل أجهزة الشرطة في البوسنة والهرسك، ملزمة إذا صادفت هؤلاء الأشخاص بتوقيفهم وتسليمهم إلى قضاء الدولة" التي أصدرت مذكرة التوقيف.
وبعد إدانته في 26 شباط/فبراير لرفضه الانصياع لقرارات الممثل الدولي الأعلى المكلف الإشراف على تطبيق اتفاق دايتون للسلام، أطلق دوديك مواجهة مع مؤسسات الحكومة المركزية التي لم يعترف بها.
وحُكم عليه بالسجن سنة ومنع من تولّي أي منصب لست سنوات.
ويمكن دوديك استئناف الحكم لكنه رفضه ووصفه بأنه "محاكمة سياسية" تهدف إلى "إقصائه من الساحة السياسية" في الدولة المنقسمة في البلقان.
بعد الحرب الدامية التي دارت بين عامي 1992 و1995 بين القوات الصربية من جهة والمسلمين والكروات من جهة ثانية، واودت بحياة 100 ألف قتيل، تم تقسيم البلد بموجب اتفاق دولي إلى كيانين يتمتعان بحكم ذاتي: جمهورية صربسكا والاتحاد المسلم الكرواتي.
وردّ برلمان جمهورية صربسكا على الحكم في شباط/فبراير من خلال اعتماد سلسلة نصوص تندّد بـ"انقلاب" وتدعو الحكومة إلى إعداد تشريع يمنع القضاء والشرطة المركزيين من العمل على أراضي الكيان الصربي.
وبعد ذلك، فتحت النيابة العامة تحقيقا بتهمة "المساس بالنظام الدستوري" وأمرت بتوقيف الزعماء الثلاثة واحتجازهم، وهو ما أيدته محكمة الدولة.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر