«مصر أكتوبر»: انضمام مصر لـ«البريكس» يخلق سوق مشتركة ويحد من أزمة الدولار
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بإعلان سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا انضمام مصر لمجموعة البريكس والذي سيدخل حيز التنفيذ من يناير 2024، موضحة أن انضمام مصر للبريكس سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يتعرض لها العالم أجمع.
وأضافت مديح، في بيان لها، أن انضمام الدولة المصرية لتجمع البريكس يساهم في تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وذلك من أجل تعزيز معدلات الإنتاج والتصنيع، وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات وبالتالي زيادة الصادرات، لافتة أن هذه الخطوة تعتبر طوق النجاة للاقتصاد المصري، باعتبارها تساهم في الحد من أزمة الدولار وتخفيض الطلب عليه.
وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن انضمام مصر لتجمع البريكس يعكس الجهود العظيمة التى تبذلها الدولة المصرية من أجل الخروج من أزمتها الاقتصادية و إيجاد حلول واقعية للتحرر من أزمة الدولار، موضحة أن الدولة المصرية تعمل بكل قدم وساق لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع كبري اقتصاديات العالم.
وأكدت مديح، أن انضمام مصر لمجموعة البركس يساهم في توفير فرصة تمويلية كبيرة لمصر، كما يسهم في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية والصناعية، مشيرة إلى أن مجموعة البريكس تضم دول كبرى ومؤثرة في الاقتصاد العالمي كروسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والتي تشكل ما يقارب 30% من الاقتصاد العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر اكتوبر مجموعة البريكس انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي فرصة ذهبية لتعزيز التعاون
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي الذي تنطلق فعالياته اليوم بالقاهرة يأتي نتاجًا وتأسيسًا على علاقات وشراكات متميزة تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، على المستويات المختلفة سواء السياسي، الإستراتيجي، الاقتصادي، التجاري ، والذي يعد نجاحاً للدبلوماسية الاقتصادية المصرية التي تمكنت من إبرام العديد من الاتفاقيات بين ثنائية وثلاثية ومتعددة الأطراف مع دول الاتحاد الأوروبي.
فرصة ذهبية لتعزيز التعاون
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت يمثل فرصة ذهبية لتعزيز سبل التعاون والتكامل وتعميق الشراكة الاستراتيجية بينهم ، خاصةً في ظل مساعي الدولة المصرية لاستقطاب استثمارات جديدة مباشرة في قطاعات إنتاجية وصناعية وزراعية تحقق من خلالها رؤية مصر ٢٠٣٠ بما في ذلك مستهدفات الدولة الاقتصادية والتنموية فضًر عن أنه يمثل فرصة حقيقية نحو تعميق العلاقات والارتقاء بمستوياتها مع الدولة المصرية التي تعد أحد أهم الشركاء للاتحاد الأوروبي وبوابته الرئيسية إلى إفريقيا، باعتبارها مركز لوجيستي وتجاري قريب لها.
عرض انجازات استثمارية
وذكر، يساهم هذا المؤتمر في تكوين رؤى قيمة حول المشهد الاستثماري في مصر ، خاصةً في ظل حضور القطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، وذلك من خلال ما سيتم عرضه من إنجازات استثمارية سابقة واستعدادات ومستهدفات استثمارية وتنموية حالية ومستقبلية ، مما يجعل حالة من التكامل بين الصورة الذهنية للمستثمرين حول وضع ومستقبل الاستثمارات في الدولة المصرية.
تعزيز التعاون الاقتصادي
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، من خلال المحاور والموضوعات التي تتضمنها أجندة المؤتمر يمكن وضع تصور لما ستسفر عنه الجلسات والنقاشات من مجموعة من الاتفاقات التي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة والاستثمار.
استعراض فرص تطوير البنية التحتية
وأفاد، سيتم الاتفاق على مجموعة من المشروعات المرتبطة بتطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى خاصةً وأنه سيتم استعراض فرص تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات كبيرة في مصر، مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والريادة الاقتصادية خاصةً وأنه سيتم التركيز على دور الابتكار والريادة في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل.
تحقيق التنمية المستدامة
وأوضح، مصر والاتحاد الأوروبي يهدفان من خلال هذا المؤتمر إلى تحقيق التنمية المستدامة والبيئة حيث ستتم التركيز على كيفية تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ضوء التحديات البيئية العالمية.
تعزيز فرص التعاون الصناعية
وأشار، يعزز المؤتمر من فرص التعاون في مجالات صناعية وتشمل الأدوية والمواد الفعالة، والأدوية البيولوجية، والأجهزة الطبية، والزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث، وإدارة المياه، إضافة إلى التصنيع الغذائي، وجميعها قطاعات تستهدف الدولة المصرية تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن القومي بها، لاسيما وأن التعاون مع الاتحاد الأوربي يسهم في تحقيق أحد أهم مستهدفات الدولة المصرية اقتصادياً وهي الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات ، مما يساهم في تحسن وضع الميزان التجاري وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير وتوفير موارد دولارية جديدة ومستدامة، وكذلك يحقق للاتحاد الأوروبي وسيلة لتحقيق تعدد في مراكز الإنتاج والتصنيع والتوريد بما يحقق له الاستدامة بعد أزمات عالمية متتالية أثبتت ضرورة العمل على ذلك.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد