عدم الاتفاق على حلبجة يعرقل جلسات البرلمان.. اجتماع حاسم بعد الإفطار
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
استبعدت لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية، اليوم الأربعاء، (26 آذار 2025)، عقد جلسة البرلمان المقررة مساء اليوم.
وقال نائب رئيس اللجنة جواد اليساري، لـ"بغداد اليوم"، ان: "مجلس النواب قد لا يعقد جلسته اليوم كما حصل يوم أمس، لعدم وجود اتفاق وتوافق سياسي على فقرة التصويت على جعل (حلبجة) محافظة، فهناك بعض التحفظات على ذلك من قبل نواب من كتل سياسية مختلفة".
وبين اليساري، انه "ربما يحصل اتفاق على ذلك خلال الساعات المقبلة، ونمضي بعقد الجلسة، وربما تؤجل الفقرة من اجل عقد الجلسة وعدم عرقلتها، فهذا الامر سيحسم خلال الساعات المقبلة، عبر اجتماعات رؤساء الكتل داخل البرلمان ما بعد الإفطار".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية اليوم الأربعاء، ويتضمن جدول اعماله التصويت على استحداث محافظة حلبجة بإقليم كردستان.
وأجل مجلس النواب، عقد جلسته أمس الثلاثاء، الى اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
حسام موافي: سيرة النبي محمد مصدر إلهام وفخر للمسلمين «فيديو»