السيسي يوجه بمواصلة ميكنة جميع مكاتب توثيق الشهر العقاري
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق، لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، فضلاً عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به، في ضوء أهمية هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع المستشار عمر مروان وزير العدل
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الانجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.
كما عرض وزير العدل كتاب مجلس القضاء الأعلى بشأن الترشيحات الثلاثة لشغل منصب النائب العام وفقاً للإجراءات الدستورية.
وتم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق، لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، فضلاً عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به، في ضوء أهمية هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل لتخفيف الأعباء على المواطنين وضمان الامن الغذائي المستدام
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول وضع المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الاحتياطيات، وخاصة من السلع الاستراتيجية.
كما تناول الاجتماع مستجدات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة استمرار العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان كفاية الاحتياطيات من مختلف السلع، وتوفيرها بأسعار مخفضة، فضلاً عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تلبية احتياجات المواطنين، خاصة خلال الشهر المعظم، مع التأكيد على ضرورة مواصلة التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضاً مسألة التوسع في شبكات الحماية الإجتماعية واستعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين، كما تم التأكيد على إدراج المستفيدين من برنامجي "تكافل" و"كرامة" وأبناء الشهداء ضمن هذه المنظومة، حيث أكد الرئيس في هذا السياق أهمية حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك بحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، خاصة مع كونها خطوة استراتيجية لكسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز العمل بآلية الشراء الموحد لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق. وفي هذا السياق، أكّد السيد الرئيس علي أهمية تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية إستعرض الوضع بالنسبة للاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية وأنه يكفي لمدة ستة أشهر، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة ضمان تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، كما دعا إلى تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها وتحسين جودة الغذاء.