توسعة بريكس.. العالم يشهد مرحلة اقتصادية جديدة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
يتجه الاقتصاد العالمي نحو مرحلة جديدة بعد إعلان رئيس جنوب إفريقيا سيريل راموفوسا، خلال قمة بريكس في جوهانسبرغ، انضمام الإمارات ومصر والسعودية وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى مجموعة الاقتصادات الناشئة الكبرى العام القادم.
ويرى خبراء اقتصاديون تحدثوا لـ24 أن الفترة المقبلة ستغير قواعد الاقتصاد العالمي في حالة نجاح مجموعة بريكس في استخدام العملات المحلية، أو اللجوء لعملة موحدة في إتمام العمليات التجارية بين دول المجموعة، لمواجهة الدولار الأمريكي.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، إن مجموعة بريكس تريد أن تستغنى عن مصطلح "بترودولار" وهو مصطلح اقتصادي لوصف قيمة النفط المشترى بالدولار الأمريكي، وتصبح أول ضربة اقتصادية للدولار.
وأوضح النحاس أن "انضمام دول مثل الإمارات والسعودية خصوصاً، سيعمل على ثقة عمل مجموعة البريكس، حيث يوجد لدى الإمارات والسعودية فوائض مالية، فضلاً عن قوة هذه الدول داخل منظمة أوبك وتوفيرها للبترول، مما يساهم في تعزيز عملة مجموعة بريكس".
كما أشار الخبير الاقتصادي إلى ضرورة استغناء دول بريكس عن استيراد منتجات من دول تتعامل بالدولار، لإنجاح العملة الموحدة، حتى لا تتعرض هذه العملة المتوقع صدورها لمثل ما تعرض له اليوان الصيني في التعاملات التجارية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن "مجموعة البريكس شديدة الأهمية بحسب الأرقام، نظراً لما تمثله من قوة اقتصادية وسكانية ومساحة، حيث تتحكم المجموعة في 31% من الاقتصاد العالمي ضمن الناتج المحلي للدول، إضافة لعدد سكان كبير جداً من سكان العالم يتخطى الـ 24%، فضلاً عن حوالي 19.5% من تجارة العالم، حيث تعتبر مجموعة بريكس تكتلاً اقتصادياً هاماً".
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الخميس إن توسيع بريكس سيضخ زخماً جديداً لآلية التعاون في المجموعة.
وأضاف خلال قمة لزعماء دول المجموعة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا أن توسيع بريكس يعكس عزمها على الوحدة والتعاون.
وقررت مجموعة بريكس دعوة 6 دول هي الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والسعودية والإمارات للانضمام لعضويتها.
XV BRICS SUMMIT 2023 Media Conference #BRICSSummit2023 https://t.co/b1SufIVfJN
— Cyril Ramaphosa ???????? (@CyrilRamaphosa) August 24, 2023عملة جديدة للاقتصاد العالمي
فيما قال الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، إن انضمام دول جديدة لمجموعة بريكس سيسرّع من مقترح تبادل العمليات التجارية من خلال العملات المحلية، والاستغناء عن الدولار. وقال "لا يجب أن نستسلم لمكر السياسة في العالم، كما يحدث حالياً مع الدولار".
وأوضح بدرة أن "دول بريكس، تمثل نصف سكان العالم، وثلت اقتصاد العالم، كما تمثل قوة نووية لا يستهان بها على الإطلاق"، مشيراً إلى أنه لدى دول المجموعة جزء كبير من التكنولوجيات الحديثة التي وصلت بها إلى خارج الغلاف الجوي. واعتبر أن انضمام دول جديدة سيزيد من قوة المجموعة، خاصة مع انضمام دول نفطية مثل الإمارات والسعودية.
This is huge: #BRICS to add Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia and UAE as new members
> Saudi Arabia joining the BRICS effectively means the end of the Petrodollar system that's propped up the US reserve currency since the 70'shttps://t.co/y074tnTfxj
وكان رئيس جنوب إفريقيا رامافوسا أعغلن، عبر منصة "إكس"، دعوة الإمارات والسعودية والأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران لتصبح أعضاء كاملي العضوية في بريكس اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) 2024.
وأضاف رامافوسا أنه كان هناك "إجماع على المرحلة الأولى من عملية التوسيع هذه". فيما شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا على إدارته لقمة مجموعة دول بريكس وعلى جهوده لتوسيع التكتل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني مجموعة بريكس الإمارات والسعودیة الخبیر الاقتصادی مجموعة بریکس انضمام دول
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية