مجلس جامعة مطروح يؤكد استمرار تطوير المنظومة الأكاديمية والبحثية
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الأربعاء ، جلسته السادسة والثمانون، بحضور الدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو المصري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء المجلس من عمداء الكليات؛ وذلك بمقر قاعة الاجتماعات بالحرم الجامعي بمدينة مرسى مطروح.
استهل الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة الجلسة بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وأكد الدكتور النجار حرص جامعة مطروح على تطوير منظومتها الأكاديمية والبحثية؛ بما يسهم في تحقيق رسالتها التعليمية.
ووافق المجلس على ترقية أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية، ومنح الدبلوم لثلاثة طلاب؛ وذلك في إطار دعم المسيرة الأكاديمية وتشجيع الطلاب على تحقيق التميز العلمي.
كما وافق المجلس على رفع الإنتاج العلمي لبعض أعضاء هيئة التدريس وعرضه على اللجنة العلمية الدائمة للترقية إلى الدرجات الأعلى؛ بما يتماشى مع معايير الجودة الأكاديمية، ويعزز مكانة الجامعة في المجال البحثي.
واختتم الدكتور مصطفى النجار تصريحاته بالتأكيد على استمرار الجامعة في تنفيذ خططها التطويرية، بما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل وخدمة المجتمع.
مجلس جامعة مطروح يؤكد استمرار تطوير المنظومة الأكاديمية والبحثية IMG-20250326-WA0009 IMG-20250326-WA0010 IMG-20250326-WA0011 IMG-20250326-WA0012المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطروح جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح مجلس جامعة مطروح جامعة مطروح IMG 20250326
إقرأ أيضاً:
هفوات في مجلس الخدمة.. نائب يؤكد: التعيينات الأمنية تحتاج لخصوصية
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب علي نعمة، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن مجلس الخدمة الاتحادي يعمل بمهنية وفق الضوابط والتعليمات، لكنه رصد بعض الهفوات في أدائه، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على خصوصية التعيينات في الأجهزة الأمنية الحساسة.
وقال نعمة لـ “بغداد اليوم” إن “المجلس لم يشهد خروقات كبيرة في الفترة الماضية، رغم وجود بعض التأثيرات الحزبية والتوافقية، إلا أنها تتم ضمن الضوابط المحددة”، لافتا إلى أن “ملف التعيينات يتعرض لضغوط مستمرة، لكن المجلس يحاول الحفاظ على المهنية قدر الإمكان”.
وأوضح، أن “المجلس يشرف حاليا على التعيينات للدرجات العليا، كالماجستير والدكتوراه، إلا أن هناك تعيينات تُجرى عبر الوزارات والمحافظات دون خضوعها للمجلس، مما يثير علامات استفهام تستوجب المراجعة”.
وأضاف نعمة، أن “التعيينات في المؤسسات الأمنية والمخابراتية يجب أن تتم وفق آليات خاصة، بعيدا عن تعليمات مجلس الخدمة، نظرا لحساسية هذه الأجهزة ودورها المحوري في الدولة”، مشددا على أن “اختيار كوادرها ينبغي أن يعتمد على خلفيات أمنية موثوقة، مع ضمان ولائهم للنظام السياسي الجديد”.
وتأسس مجلس الخدمة العامة الاتحادي بموجب القانون رقم 4 لسنة 2009، بهدف تنظيم شؤون التعيينات في الوظائف العامة وفقًا لمعايير الكفاءة والعدالة، بعيدًا عن المحاصصة السياسية والتدخلات الحزبية.
وبدأ المجلس عمله فعليًا بعد تشكيله رسميًا عام 2019، وهو مسؤول عن إدارة التعيينات في المؤسسات الحكومية، باستثناء الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية.
وبرغم أن مجلس الخدمة يسعى لتعزيز مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، إلا أن بعض الجهات ترى أن تطبيقه على جميع الوظائف قد لا يكون عمليًا، خاصة في المؤسسات الأمنية الحساسة.
ويُثار الجدل حول ما إذا كان من الضروري استمرار هذه المؤسسات في التعيين بمعزل عن المجلس، أم أنه يمكن وضع آلية توفيقية تضمن الاستقلالية دون الإخلال بمعايير الأمن الوطني.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور