العراق وماليزيا يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 24 غشت 2023 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، الخميس، ان ماليزيا قررت إعادة فتح سفارتها في بغداد.وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الماليزي داتو سري دزامري اليوم: “تطرقنا بموضوع فتح السفارة الماليزية في العراق، فضلا عن منح سمات الدخول لمواطني البلدين، وبحث العلاقات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في العراق، حيث تم توجيه دعوة للشركات الماليزية بهذا الصدد”.
واوضح، ان “تجربة شركة لتروناس النفطية الماليزية كانت تجربة ناجحة”، لافتا الى ان “اللقاء بحث مسألة الشركات الماليزية الخاصة بادارة المطارات، بالاضافة الى بحث السوق الماليزي النفطي وكيفية الوصول اليه”.واضاف، “بحثنا الشؤون الاقتصادية والثقافية والسياحة الدينية”، مؤكدا ان “هناك مشتركات بين الشعبين العراقي والماليزي من حيث الدين والتجربة الفيدرالية”.واردف، ان “هناك إرادة سياسية لتعميق العلاقات وتطويرها بين البلدين”.من جانبه اعرب وزير الخارجية الماليزيّ داتو سري د.زامري، عن “رغبة ماليزيا لتطوير العلاقات بين البلدين”، منوها ان “الهدف من الزيارة إعادة فتح السفارة الماليزية في العراق ومن المؤمل خلال الاسبوعين المقبلين سيتم إعادة فتحها”.واشار، الى انه “برعاية رئيس الوزراء الماليزي هناك مساع لتعميق العلاقات بين البلدين وتطويرها”.ولفت، الى “السعي لدخول مواطني البلدين دون الحاجة لسمات الدخول”، موضحا ان “هناك وجهات نظر متبادلة لتحقيق التعاون في كافة المجالات وتحقيق اجندة السلام”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية
انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.
وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.