الشعب الجمهوري: القطاع الصناعي يشهد تطورًا ملحوظًا في ظل التوجيهات الرئاسية بتطوير البنية التحتية
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أكد المهندس طارق الجيوشي وكيل لجنة الصناعة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يشهد تطورًا ملحوظًا في ظل التوجيهات الرئاسية بتطوير البنية التحتية الصناعية لدعم الإنتاج المحلي، وتعزيز المدن الصناعية، وتحسين شبكات النقل والخدمات اللوجستية لتسهيل حركة البضائع.
وأوضح الجيوشي، في تصريح صحفي له اليوم، أن الحكومة تعمل على تقديم حوافز استثمارية جديدة لجذب المزيد من المستثمرين إلى القطاع الصناعي، وتشمل هذه الحوافز تيسيرات ضريبية، وتسهيل إجراءات التراخيص، وتوفير الأراضي بأسعار تنافسية.
كما أشار وكيل لجنة الصناعة المركزية بشعب الجمهوري إلى لقاء وزير الصناعة والنقل، الفريق كامل الوزير، بالسفير الفرنسي بالقاهرة، إريك شوفاليه، حيث تم بحث التعاون في تطوير النقل السككي، ومشروعات الجر الكهربائي، ومترو الأنفاق.
وأضاف الجيوشي، أن مناقشة وزير الصناعة، لمستجدات مشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع شبكة النقل الجماعي المستدام، وهو ما يعزز من تكامل قطاعي الصناعة والنقل في مصر.
وتابع: كيل صناعة الشعب الجمهوري إنشاء مجمع "ألستوم" الصناعي في برج العرب، والاستعداد لإنشاء مصنعين رئيسيين أحدهما لإنتاج أنظمة السكك الحديدية الكهربائية، والآخر لتصنيع وحدات النقل المتحركة مثل المترو والترام والمونوريل والقطارات السريعة، بالإضافة إلى الصناعات الثقيلة والحديثة، يعد خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين التكنولوجيا.
واختتم المهندس طارق الجيوشي تصريحاته بالتأكيد، على أن هذا المشروع سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، وفتح آفاق التصدير لدول الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات المختلفة خلال الفترة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة القطاع الصناعي البرلمان الشعب الجمهوري أخبار الأحزاب المزيد
إقرأ أيضاً:
محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.
وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.
وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.
الصادق البديري29/3/2025