ختام ورشة عمل حول "آليات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الأربعاء، ورشة العمل حول "آليات التحقيق والتصرف"، والتي جرى عقدها على مدار يومي ٢٥، ٢٦ مارس الجاري، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة ٢١ من أعضاء النيابة من درجة وكيل نيابة، وذلك تحت رعاية المستشار عبد الراضي صدِّيقْ - رئيس هيئة النيابة الإدارية.
واستهلت فعاليات الختام بكلمة ترحيبية للمستشار الدكتور أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها تحيات المستشار عبد الراضي صديق – رئيس الهيئة، وتمنياته للمشاركين بالتوفيق، وأن يأتي المحتوى التدريبي بثماره المرجوة، وحرصه على أهمية عقد مثل هذه الورش المتخصصة لما تهدف إليه من تعزيز قدرات السيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية في مختلف النواحي الفنية والقضائية المتعلقة بآليات التحقيق والتصرف.
وأكد مدير مركز التدريب خلال كلمته على حرص المركز على تنفيذ توجيهات المستشار رئيس الهيئة، من خلال وضع خطة تدريبية متكاملة، لكافة السيدات والسادة أعضاء النيابات بمختلف الدرجات القضائية على مستوى نيابات الجمهورية وتشمل هذه الخطة استعراض قضايا عملية وتطبيقية، ومناقشة الإشكاليات والمآخذ القانونية في إجراءات التحقيق والتصرف، وذلك عبر سلسلة من المحاضرات يلقيها نخبة من المُحاضرين المُتميزين.
واستهل البرنامج التدريبي بمحاضرة " تطوير الذات ... أساس النجاح"، والتي تفضلت بإلقائها المستشارة الدكتورة داليا مجدي عبد الغني – عضو مركز التدريب القضائي، وأعقب ذلك سلسلة من محاضرات ناقشت "قضايا عملية" جاءت وفقًا للترتيب الزمني كالتالي:
" فنيات إعداد مذكرة التصرف"، وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور حسان هاشم – عضو مركز التدريب القضائي.
"أبرز المآخذ القضائية في إجراءات التحقيق"، وتفضل بإلقائها المستشار أحمد عبد الله – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.
"أبرز الملحوظات الإجرائية من الإحالة للتصرف"، وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور أيمن فخر الدين – عضو مركز التدريب القضائي.
" أهم المبادئ القضائية في مجال التأديب " وتفضل بإلقائها المستشار محمد محمود الشناوي – عضو مكتب فني أول القاهرة.
وفي ختام الفعاليات تم تسليم المشاركين شهادات المشاركة في البرنامج التدريبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرنامج التدريبي التدريب القضائي أعضاء النيابة الإدارية القاهرة الجديدة آليات التحقيق والتصرف النيابة الادارية النيابات الإدارية هيئة النيابة الإدارية رئيس هيئة النيابة الإدارية مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة مجمع النيابات الإدارية مركز التدريب القضائي مرکز التدریب القضائی التحقیق والتصرف
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها: تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور