1.38 تريليون درهم ودائع فوق 20 مليونا في مصارف الإمارات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أبوظبي في 24 أغسطس / وام / استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير (أكثر من 20 مليون درهم) على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في الدولة والبالغ قيمتها 2.381 تريليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2023، وذلك وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع بأكثر من 20 مليون درهم بلغت قيمتها نحو 1.
وبحسب الإحصائيات؛ فإن الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليوناً بلغت قيمتها نحو 288.3 مليار درهم أو ما نسبته 12.1% من إجمالي الودائع، بزيادة بنسبة 21.55% مقارنة بنحو 237.21 مليار درهم في يونيو 2022.
وحازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين على نحو 13.3% من الإجمالي بقيمة 316.94 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بنسبة 30.4% مقارنة بنحو 242.98 مليار درهم في يونيو 2022.
وأوضح المصرف أن حصيلة الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم وصلت إلى 121.4 مليار درهم بنسبة 5.1% من إجمالي الودائع بنهاية النصف الأول، بزيادة بنسبة 28.6% مقارنة بنحو 94.4 مليار درهم في يونيو 2022.
ووصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف لنحو 4% أو ما يعادل 95.4 مليار درهم في يونيو الماضي، بنمو بنسبة 7.3% مقارنة بنحو 88.9 مليار درهم في يونيو 2022.
وأشار المصرف المركزي، إلى أن حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم بلغت نحو 7.4% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة أو ما يعادل 176.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة بنسبة 22.4% مقارنة بنحو 144.08 مليار درهم في يونيو 2022.
مصطفى بدر الدين/ رامي سميحالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیار درهم فی یونیو 2022 تریلیون درهم بزیادة بنسبة مقارنة بنحو من إجمالی
إقرأ أيضاً:
إسراكارد تحت ضغط التضخم وخسائر القروض المتعثرة تفوق 33%
ذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية أن شركة "إسراكارد"، إحدى أكبر شركات بطاقات الائتمان في إسرائيل، كشفت عن تراجع في صافي الأرباح بنسبة 2.5%، لتصل إلى 78 مليون شيكل (حوالي 20.8 مليون دولار).
هذه النتائج جاءت في سياق التحديات الاقتصادية المتزايدة التي فرضتها الحرب المستمرة، والتي حدّت من قدرة الشركة على تحقيق تعافٍ كامل.
ارتفاع في حجم المعاملات ولكن بتأثير الأسعاروسجل حجم المعاملات عبر بطاقات "إسراكارد" رقمًا قياسيا بلغ 63.2 مليار شيكل (حوالي 16.9 مليار دولار)، ويمثل زيادة بنسبة 9.1% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وفق كالكاليست.
زيادة معاملات البطاقات الائتمانية لا تعكس نموًّا في الطلب الاستهلاكي بقدر ما تعكس تأثير ارتفاع الأسعار (شترستوك)ومع ذلك، أشار الرئيس التنفيذي للشركة، ران عوز، إلى أن هذه الزيادة لا تعكس نموًّا في الطلب الاستهلاكي بقدر ما تعكس تأثير ارتفاع الأسعار.
وأوضح عوز للصحيفة قائلا إن "الناس لا يشترون أكثر، بل يدفعون أكثر. فعلى سبيل المثال، انخفضت الرحلات الخارجية بنسبة 30%، لكن النفقات المتعلقة بها انخفضت فقط بنسبة 8%. وهذا يعني أن الناس يدفعون أكثر للحصول على أقل".
وأشار أيضًا إلى أن القطاعات الأخرى مثل التأمين والغذاء شهدت زيادات مماثلة في الأسعار، فقد ارتفعت تكاليف التأمين بنسبة تراوح بين 15% و20%، مما يعكس التحديات التي تواجهها الأسر الإسرائيلية.
تراجع محفظة الائتمان الاستهلاكيوشهدت محفظة الائتمان الاستهلاكي للشركة تقلصًا بنسبة 1.1% لتصل إلى 7.2 مليارات شيكل (حوالي 1.9 مليار دولار)، وذلك يمثل تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالاتجاهات السابقة.
وقبل اندلاع الحرب، كانت محفظة الائتمان الاستهلاكي تسجل نموًّا مطردًا، فقد ارتفعت بأكثر من 60% في عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ولكن مع بداية الحرب، تباطأ هذا النمو على نحو دفع الشركة إلى تعديل إستراتيجياتها.
وأشار عوز إلى أن الشركة اضطرت إلى تغيير طريقة تقييمها للمخاطر الائتمانية بسبب التغيرات التنظيمية التي أدخلها بنك إسرائيل، والتي شملت تعليق تقارير التأخير في السداد لحماية العملاء المتأثرين بالحرب.
وقال عوز "هذا التغيير أثر على نماذجنا الائتمانية، ودفعنا للانتقال إلى عمليات تقييم يدوية. هذه التعديلات أثرت على سرعة النمو، ولكنها كانت ضرورية للتكيف مع البيئة الحالية".
تحديات مستمرة وتأثيرات الحربوتأثرت إيرادات الشركة -وفق كالكاليست- تأثرا ملحوظا بالبيئة الاقتصادية الصعبة، فسجلت زيادة طفيفة بنسبة 1.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتصل إلى 852 مليون شيكل (حوالي 228 مليون دولار). ومع ذلك، انخفضت الإيرادات من الفوائد بنسبة 1.6% نتيجة تقلص محفظة الائتمان الاستهلاكي.
وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في صافي الربح، فإن تكاليف القروض المتعثرة شهدت تحسنًا، إذ تراجعت المخصصات لهذه القروض إلى 65 مليون شيكل (حوالي 17.4 مليون دولار)، مقارنة بـ105 ملايين شيكل في العام السابق.
ومع ذلك، ارتفعت الخسائر الصافية الناتجة عن القروض المتعثرة بنسبة 33% لتصل إلى 76 مليون شيكل (حوالي 20.3 مليون دولار).