مصر تبحث مع قطر تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستظل تبذل كل ما في وسعها لدعم القضية الفلسطينية العادلة، والسعي الحثيث لتثبيت وقف إطلاق النار، والمضي في تنفيذ باقي مراحله.
كما بحث وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، متابعة الجهود المصرية القطرية للعمل علي تثبيت وقف إطلاق النار، والعودة لاتفاق ١٩ يناير (كانون الثاني)، وضمان تنفيذ مراحله الثلاث.
كما تبادل عبدالعاطي الرؤى مع نظيره القطري حول سبل تهيئة الظروف لإعادة الإعمار فى غزة، ونجاح مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أراضيهم.
????#عاجل| اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي #وزير_الخارجية والهجرة ورئيس الوزراء #وزير_الخارجية_الفلسطيني #eXtranews
— eXtra news (@Extranewstv) March 26, 2025وبحسب بيان صحافي، توافق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين مصر وقطر للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، وتجنيب الإقليم الانزلاق إلى مزيد من التوترات، وضرورة العمل المشترك بين الجانبين للتوصل لتسوية سياسية، تضمن إرساء الاستقرار في المنطقة، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية كحل نهائي للصراع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل اتفاق غزة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية لـ«الاتحاد»: حل الدولتين الخيار الوحيد المطروح المدعوم دولياً
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدكتورة فارسين أغابكيان شاهين، إن حل الدولتين الخيار الوحيد المطروح والمدعوم دولياً، رغم العقبات التي تفرضها إسرائيل والتي تعرقل تحقيقه عبر التوسع الاستيطاني والإجراءات العسكرية.
أوضحت الوزيرة، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن السلطة الفلسطينية تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة لاعتماد رؤية السلام العربية وتعزيز التحالف الدولي الداعم لحل الدولتين، مشيرة إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام الجاري برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، بهدف الخروج بآلية دولية تضمن إطلاق مسار سياسي واضح لإنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشددت الوزيرة شاهين على ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود إسرائيلية، وتثبيت وقف إطلاق النار، مشيرةً إلى أن الحكومة الفلسطينية أعدت خطة للإغاثة والإنعاش المبكر والاستجابة الطارئة، تستهدف التعامل مع الوضع الإنساني خلال الأشهر الستة الأولى التي تلي وقف الحرب.
وأشارت إلى أهمية تكثيف التعاون مع المؤسسات الدولية، وإزالة الركام من الطرق الرئيسة والمؤسسات العامة مثل المستشفيات والمدارس، وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واتصالات وصرف صحي، فضلًا عن تأمين سكن مؤقت للمتضررين وضمان استمرار تعليم الأطفال.
وشددت الوزيرة على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين، ويخضع للولاية السياسية والقانونية للسلطة الفلسطينية أسوة بباقي الأراضي الفلسطينية، وقد وضعت الحكومة خططًا متكاملة لضمان تقديم الخدمات الأساسية للسكان وتعزيز صمودهم، تمهيدًا لانطلاق عملية إعادة الإعمار بمشاركة الدول الشقيقة والصديقة، على أن تتولى الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها مسؤولياتها الكاملة في القطاع بعد انسحاب قوات الاحتلال بالكامل.
كما شددت على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار ووقف جميع الممارسات الأحادية والاستيطان ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأشادت الوزيرة بدور الدول العربية، وخاصة دولة الإمارات، في دعم جهود إعادة الإعمار والتصدي لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدة تقدير السلطة الفلسطينية العميق لدور الإمارات في تقديم المساعدات، كما ثمنت مواقف مصر والأردن والسعودية في مواجهة محاولات التهجير، وتحملها مسؤوليات إضافية في الدفاع عن القضية الفلسطينية.