القطاع الصحي في قطاع غزة على حافة الانهيار الكامل
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
غزة – حذر مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، من خطورة الوضع الصحي في القطاع، مشيرا إلى أن المستشفيات تعاني نقصا حادا في أبسط المقومات الأساسية اللازمة لتقديم الرعاية الطبية.
وأوضح البرش في إفادة صحفية أن نحو 80% من المرضى يواجهون صعوبة في الحصول على الأدوية الضرورية لعلاجهم، مما يعرض حياتهم للخطر بشكل يومي.
كما حذر البرش من تدهور دراماتيكي في القطاع الصحي، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع يهدد بتحويل حياة المرضى إلى مأساة حقيقية مع كل لحظة تمر دون تدخل عاجل.
وأشار إلى الكارثة الإنسانية التي تعيشها غزة، حيث سجلت أكثر من 4500 حالة بتر، بينهم 800 طفل و540 امرأة، نتيجة للوضع الكارثي والافتقار إلى الخدمات الطبية الأساسية.
وناشد البرش العالم الإسلامي التحرك العاجل لوقف “الموت الذي يعيشه سكان القطاع”، مؤكدا أن الوقت ينفد أمام إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وفي سياق متصل، حذر البرش من أن الوقود المتاح لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات يكفي فقط لـ10 أيام، مؤكدا أن توقف هذه المولدات سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث سيموت المرضى في أقسام العناية المركزة الذين يعتمدون بشكل كامل على الأجهزة الطبية.
وشدد البرش على أن الوضع الحالي يتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة لتوفير الاحتياجات الأساسية للمستشفيات، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية والوقود، داعيا إلى تحرك فوري لإنقاذ حياة الآلاف الذين يواجهون مصيرا مجهولا في ظل استمرار هذا الوضع المأساوي.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما ثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، معربا عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
قانون المسؤولية الطبيةوفيما أكد المجلس دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك من خلال:
عقد مائدة مستديرة 18 يناير 2023، لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.عقد جلسة نقاشية موسعة في 21 ديسمبر 2024، نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وبحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة.خفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثقته من متابعة الجهات المعنيه لتنفيذ أحكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.