وزير المالية يستعرض أهم إجراءات خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام رئاسة الوزراء بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وقد أوضح احمد كجوك وزير المالية خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تضمنت خطوات لضبط المنظومة الجمركية والتى قد تتطلب تعديل تشريعى أو إجرائي بغرض تيسير وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي،وتيسير المنظومة الجمركية وخفض معدلات زمن الافراج.
وأوضح كذلك أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك المنظومة الجمركية وزير المالية زمن الافراج المزيد المنظومة الجمرکیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية تستجيب لمطالب العاملين بمصلحة الضرائب.. هذه أبرزها
أكدت نقابة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية التزامها بالتواصل المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات الإصلاح الضريبي، مع الإشادة بالدور الفاعل للعاملين في نجاح المنظومة الضريبية وتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.
وقال بيان صادر عن النقابة، إنه بعد متابعة مجلس الإدارة لردود الأفعال داخل مواقع العمل وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بشأن التعليمات الخاصة بالمعدلات المطلوبة، تبيّن وجود حالة من التوتر نتيجة تداول بعض المعلومات غير الدقيقة.
وأضاف البيان، أن مصطفى عبد القادر، رئيس النقابة، تواصل مع أحمد كجوك وزير المالية، حيث طرح أهمية عقد لقاء مباشر مع العاملين، ولا سيما العاملين بإدارات الفحص والحجز والحصر، إضافة إلى رؤساء المأموريات، لتوضيح الرؤية وطمأنة العاملين بشأن مستقبل المنظومة الضريبية.
مطالب العاملين بالضرائبوبحسب البيان - فقد لاقى هذا المقترح القبول والاستحسان من وزير المالية، والذي وجّه بسرعة إقامة اللقاء، الذي عُقد يوم 25 مارس، برعايته، وبحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للتطوير الضريبي، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى جانب عدد من قيادات المصلحة والعاملين بالمواقع التنفيذية.
وأشار البيان إلى أن الوزير استهل اللقاء بالترحيب بالحضور، مهنئًا بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر مع العاملين باعتبارهم الركيزة الأساسية لإنجاح المنظومة الضريبية.
وأعلن الوزير وفق البيان، زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي، والتي تعكس الجهود الكبيرة للعاملين، مشددًا على أن الوزارة تدرك أهمية تحفيزهم وضمان بيئة عمل عادلة.
وأكد الوزير، أن الجميع لاحظ هذا من خلال ما تم إقراره خلال الربعين الماضي والحالي، إضافة إلى ما تم اعتماده قبل رمضان تقديرًا لمجهودات العاملين.
فيما أشاد شريف الكيلاني بدور العاملين في تعزيز الإصلاحات الضريبية ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير بيئة عمل عادلة ومحفزة، مشددًا على أن العاملين ليسوا مجرد منفذين للسياسات الضريبية، بل هم شركاء رئيسيون في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في المنظومة الضريبية.
وأوضح البيان، أن رئيس النقابة تواصل بعد اللقاء مع نائب وزير المالية، وقد اقترح إعادة دراسة المعدلات المطلوبة، مع توضيح بعض الأسباب، ومنها تقييم الأداء بناءً على الطلبات المقدمة فعليًا من الممولين، نظرًا لأن مسؤولية التسجيل على المنظومة للاستفادة من التسهيلات الضريبية تقع على المستفيدين وليس على العاملين.
كما تم تأكيد ضرورة مراعاة الفروق الجغرافية والاستثمارية بين المحافظات، فلا يمكن مساواة بيئات عمل مختلفة مثل شمال سيناء والوادي الجديد ومطروح مع محافظات أخرى ذات طبيعة استثمارية مختلفة مثل القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر ودمياط، أو محافظات الصعيد والوجه البحري.
ولفت البيان، إلى أنه في حال العدول عن فكرة المعدلات، فتؤكد النقابة أهمية متابعة التنفيذ من خلال الإدارة العامة للتوجيه والرقابة، ومساءلة المقصرين قانونيًا عن التنفيذ.
كما تطالب النقابة بتوفير فرق دعم فني في كل مأمورية لمساعدة الممولين، وخاصة أصحاب الأنشطة الصغيرة، على التسجيل الإلكتروني بسهولة، نظرًا للصعوبات التي يواجهونها في التعامل مع التطورات التكنولوجية. وجارٍ إعداد مذكرة بهذا الشأن لتقديمها إلى معالي الوزير.
وفيما يخص ضرائب الدخل، تطمئن النقابة العاملين بأن الوزير ونائبه يوليان اهتمامًا خاصًا بمشكلة تأخر صرف مكافأة نهاية الخدمة، والتي هي في طريقها للحل، مع اتخاذ إجراءات لضمان صرف المستحقات دون تأخير.
كما أن الوزارة بصدد إعادة هيكلة نظام الحوافز مع بداية العام المالي الجديد، بما يضمن تكافؤ الفرص وتحفيز جميع العاملين، مع تأكيد أن حافز التسهيلات الضريبية هو حافز مؤقت.
ودعت النقابة الأعضاء إلى عدم الالتفات إلى الشائعات والمعلومات المغلوطة، والتكاتف لإنجاح حزمة التسهيلات الضريبية، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات الإصلاح الضريبي، مؤكدة دعمها الكامل لوزير المالية وكافة الإصلاحات التشريعية، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
وشددت النقابة على أهمية التعاون المستمر بين العاملين والممولين، باعتبارهم شركاء رئيسيين في تطوير المنظومة الضريبية، ليس فقط من خلال تطبيق القوانين، ولكن أيضًا عبر تقديم الدعم والتسهيلات لحل أي معوقات، ما يعزز الثقة المتبادلة ويحقق العدالة الضريبية.
وأعربت النقابة عن بالغ التقدير لوزير المالية على إتاحة هذه الفرصة لعقد لقاء مباشر مع العاملين، في إطار حرصه المستمر على تعزيز قنوات التواصل، مثمنة جهوده الكبيرة، بما في ذلك الجولات الميدانية التي يقوم بها حاليًا، والتي تعكس اهتمامه المباشر بأوضاع العاملين وحرصه على متابعة تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية على أرض الواقع.
وأكد الوزير، عزمه على إحداث تغييرات ملموسة فيما يتعلق بالعنصر البشري، سواء من حيث المكافآت، أو الحوافز، أو برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء.
وإذ تعبر النقابة عن امتنانها لهذه الخطوة الإيجابية، فإنها تأمل أن يكون هذا اللقاء بداية لمرحلة جديدة من التطوير المستمر لأوضاع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويعزز قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة، دعمًا لمسيرة الإصلاح المالي والضريبي التي تنتهجها الدولة.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر