وزيرة التضامن تصدر قرارًا بتكليف الدفعة "101" لأداء الخدمة العامة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، قرارًا بتكليف الدفعة "101 "من خريجي الجامعات والمعاهد العليا ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة، لمدة عام اعتبارًا من 1/10/2023، علي أن يبدأ التسجيل اعتبارًا من الثالث من سبتمبر المقبل.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، فالإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2023، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2023.
وأضافت القباج أنه يجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم إلا أنهم تخلفوا عن أداء الخدمة العامة فى مواعيدها المقررة، التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم، وذلك اعتبارًا من 3/9/2023.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الخدمة العامة هى إحدي آليات العمل بالوزارة والتى تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وإيجاد تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.
وأوضحت القباج أن مجالات التكليف تشمل العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية، وتتضمن مجالات تكليف هذه الدفعة في الجهاز الإداري للدولة عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرامج وعي وفرصة وتكافل وكرامة والمشروطية الصحية و2 كفاية ولا أمية مع تكافل وكرامة وأطفال بلا مأوى، بالإضافة إلى الأسر المنتجة ومحو الأمية والتأمينات الاجتماعية، وقطاعات رعاية الأيتام والمسنين والأسر البديلة وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية وأنشطة بنك ناصر الاجتماعي، والمجالات الأخرى طبقًا لاحتياجات كل محافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعى بنك ناصر الاجتماعي نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي وزیرة التضامن الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بإيطاليا
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن وفد الحكومة المصرية بورشة العمل التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بمقر المعهد الدولي للقانون الإنساني ببلدة سان ريمو بإيطاليا تحت عنوان "حول الحماية الدولية للاجئين والحلول" وبمشاركة وفود عدد من الدول العربية من الأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية.
ومثل وزارة التضامن الاجتماعي بالوفد المصري الذى ضم عدد من الوزارات الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والذى قدم من خلال اللقاءات التي تم عقدها أثناء الزيارة، أهم اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، والجهات التابعة وجهودها في ملف الهجرة غير الشرعية بجمهورية مصر العربية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متضمنة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما تم تسليط الضوء على إقرار البرلمان المصري لقانون اللجوء.
وأشار عبد الرحمن إلى أن الورشة استهدفت معالجة قضايا الحماية وإيجاد الحلول المتعلقة بوضع اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزويد الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة بالأدوات المناسبة لضمان الحماية والبحث عن حلول للاجئين والعائدين، كذلك تعزيز الحوار والتفاعل بين الجهات الفاعلة التي قد تواجه تحديات مماثلة وتعزيز تبادل الممارسات.
كما تم تقديم نظرة شاملة حول أوضاع اللاجئين في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستتناول التحديات التي تواجهها الدول المضيفة، وكذلك اللاجئون أنفسهم، بالإضافة إلى الحلول المقدمة من قبل المجتمع الدولي، والوكالات الإنسانية، والحكومات المحلية.
واستعرضت الورشة تعريف الحماية الدولية ومبادئها وتحديد حقوق اللاجئين، مثل الحق في عدم الرد (مبدأ عدم الإعادة القسرية)، عدم تجريم الدخول غير النظامي وحرية التنقل، والحق في التعليم الابتدائي، وفي العمل، كما ستعكس الجلسة أيضا واجبات اللاجئين تجاه البلدان والمجتمعات المضيفة.
وشهدت الورشة استعراض الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، ومبادئه التوجيهية وأهدافه الرئيسية وتم تسليط الضوء أيضًا على الممارسات الجيدة في تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والتعهدات المقدمة في إطار المنتديات العالمية للاجئين اعترافا بأن الحماية الدولية مؤقتة، وتحدد الجلسة الحلول المستدامة الثلاثة للاجئين "العودة الطوعية إلى الوطن، وإعادة التوطين، والإدماج المحلي"، كما تعرض أيضا المسارات التكميلية، كتدابير اعتمدت لتوسيع حلول البلدان وتخفيف الضغط على الدول المضيفة، مع تعزيز اعتماد اللاجئين على الذات.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير