نهيان بن مبارك: التسامح والتعايش ركيزة أساسية لازدهار المجتمعات
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
تنظم وزارة التسامح والتعايش الدورة الثالثة من مؤتمر "حكومات العالم حاضنة للتسامح"، تحت شعار "نهج متوازن نحو الازدهار"، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من قمة AIM للاستثمار، والتي من المقرر انعقادها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 7 إلى 9 أبريل (نيسان) المقبل، بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم.
ويسلط المؤتمر الضوء على الأطر والآليات الفعالة لتعزيز ثقافة التسامح باعتبارها ركيزة أساسية في بناء مجتمعات مستقرة ومستدامة، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يركز على أهمية التفاهم والاحترام المتبادل في مواجهة التحديات العالمية، مثل عدم المساواة والاضطرابات الاجتماعية، والتي غالباً ما تنشأ نتيجة الاختلافات الثقافية والانقسامات الأيديولوجية.
في ظل عالم تسوده العولمة والترابط المتزايد، يمثل تعزيز ثقافة التسامح استراتيجية محورية لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فالمجتمعات التي تعتمد نهجًا متوازنًا يعزز الحوار والتعاون الشاملين، تكون أكثر قدرة على الابتكار والتنمية المستدامة، مما يساهم في بناء اقتصادات متوازنة ترتكز على رفاهية الأفراد وتعزز المرونة الاقتصادية على المدى البعيد.
وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إن مؤتمر حكومات العالم حاضنة للتسامح يجسد رؤية دولة الإمارات في أن التسامح والتعايش ليسا فقط من القيم الإنسانية النبيلة، بل بما يشكلان ركيزة أساسية لبناء مجتمعات مزدهرة واقتصادات مستدامة.
وأضاف أنه في ظل ما يشهده العالم من تحديات متزايدة، بات من الضروري أن تعمل الحكومات معًا على ترسيخ هذه القيم؛ باعتبارها أدوات استراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكداً أنه من خلال هذه الدورة أن الاستثمار في التسامح هو استثمار في مستقبل البشرية بأسرها.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الحوار بين صانعي السياسات والعلماء والباحثين لتبادل أفضل الممارسات في تعزيز التسامح والشمولية، إلى جانب دراسة دور السياسات الحكومية في تشكيل المواقف المجتمعية تجاه التنوع والتعايش السلمي.
كما يسعى إلى تقييم فعالية المبادرات الحكومية الهادفة إلى تعزيز ثقافة التسامح على المستوى العالمي، مع التركيز على تحديد التحديات والعوائق التي تعترض جهود ترسيخ هذه القيم في مختلف السياقات الثقافية والسياسية.
وبناءً على ذلك، سيتم العمل على صياغة توصيات عملية تساعد الحكومات في بناء أنظمة أكثر شمولًا ومجتمعات أكثر انسجامًا، بما يساهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أنه يتم تنظيم فعاليات الدورة ال 14 من قمة AIM للاستثمار، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل المقبل، تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التسامح والتعایش رکیزة أساسیة
إقرأ أيضاً:
كوفاتشيك: جهاز حماية المنافسة ركيزة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية بمصر
قال وليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة في جامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، أن المنافسة تعد من الركائز الأساسية لتعزيز الأداء الاقتصادي في أي دولة، مشيرًا إلى ضرورة أن تولي مصر أولوية كبيرة لسياسة المنافسة ضمن إطار أجندتها للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح كوفاتشيك خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة، أن المنافسة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام عبر عدة طرق، من أهمها مواجهة السلوكيات الخاصة التي تؤثر سلبًا على تقديم منتجات أفضل بأسعار منخفضة وتشجيع الابتكار.
وأشار إلى أن قطاع المشتريات العامة يعد مثالًا قويًا على ذلك، حيث تمثل المشتريات العامة في مصر نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن تحسين أداء هذا القطاع ولو بنسبة صغيرة يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا في مجالات حيوية مثل التعليم، الرعاية الصحية، النقل، والبنية التحتية.
وتابع كوفاتشيك: "جهاز حماية المنافسة ليست مجرد جهة رقابية، بل أصبحت مرجعًا أساسيًا للحكومة المصرية في تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة على المستوى الجزئي. وتُعتبر واحدة من أهم مصادر المعرفة حول السياسات الاقتصادية في العديد من الدول.".
وأضاف كوفاتشيك: "من خلال اعتماد الحكومات على الأسواق الحرة، تُستخدم قوانين المنافسة لضمان استفادة المواطنين من النمو الاقتصادي بشكل عادل، وهذا يسهم في خلق بيئة تمكن الأفراد من النجاح وتحقيق إمكانياتهم بالكامل، مما يعزز من مستوى الرفاهية العامة للمواطنين."
في سياق تقييم تطور جهاز حماية المنافسة في مصر، أشار كوفاتشيك إلى أن الجهاز أثبت نجاحًا كبيرًا على مر السنين، مشيدًا بقيادات الجهاز والتي كان لها دورا كبيرا في تعزيز دوره في تطور السياسات الاقتصادية في مصر.