اخترت هذا العنوان للتعليق على تقرير السعادة في العالم الذي أُعد تحت رعاية الأمم المتحدة من قبل مركز أبحاث الرفاهية بجامعة أكسفورد، بالتعاون مع مكتب دراسات جالوب(Gallup) ولجنة تحرير مستقلة. هذا التقرير الذي نُشر في 20 مارس الماضي،اليوم العالمي للسعادة، يحدد مؤشر السعادة البشرية لـ 147 دولة معنية، محسوبًا على أساس سلسلة من العوامل مثل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وعدم المساواة، والدعم الاجتماعي، والكرم، والحرية، والفساد، والتطوع، والعواطف (الإيجابية والسلبية).
الدول الإسكندنافية أبطال السعادة
تظل فنلندا في الصدارة كأكثر دول العالم سعادة للسنة الثامنة على التوالي. أفغانستان، التي تعاني من كارثة إنسانية منذ أن استعاد طالبان السيطرة في عام 2021، تصدرت مرة أخرى قائمة الدول الأكثر بؤسًا في العالم بحصولها على درجة 1.364.كما تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الرابع والعشرين، مسجلة أدنى تصنيف لها وأسوأ نتيجة منذ نشر التقرير لأول مرة في عام 2012. هذا العام، احتلت المرتبة الحادية عشرة، وهو أفضل تصنيف لها . الولايات المتحدة هي أيضًا واحدة من الدول القليلة التي تشهد زيادة في « الوفيات الناتجة عن اليأس » (الانتحار أو الناتجة عن الإفراط في تناول الكحول أو المخدرات…) في وقت تشهد فيه هذه الوفيات تراجعا في الغالبية العظمى من الدول.
على العكس، للسنة الثالثة على التوالي، تتراجع فرنسا في الترتيب. ففي عام 2023 كانت في المرتبة 27، والآن أصبحت في المرتبة 33، متخلفة بشكل كبير عن سويسرا (المرتبة 13)، بلجيكا (المرتبة 14) أو كندا (المرتبة 18).
نفهم جيدًا أن الثروة المادية ليست هي التي تحدد السعادة بمفردها. إنه في الغالب الإطار المعيشي وطبيعة العلاقات بين مختلف أفراد المجتمع، مع المزيد من الحرية، وديمقراطية متقدمة، وأقل فسادًا، والمزيد من الشفافية في الحياة السياسية، والمزيد من التآلف الاجتماعي الذي يعطي معنى للعيش المشترك الهادئ والخالي من التوتر. مما يفسر المكانة التي تحتلها الدول الإسكندنافية، جميعها مصنفة ضمن العشر الأوائل من حيث السعادة. في غضون ذلك، دخلت كوستاريكا والمكسيك لأول مرة في قائمة العشرة الأوائل، حيث احتلتا المركزين السادس والعاشر على التوالي.
رتبة غير مشرفة للمغرب
دعونا نأتي الآن إلى هذه المكانة غير المشرفة التي يحتلها بلدنا، والتي تتعارض مع سمعته وتاريخه العريق وطموحاته وآماله. بمرتبة متواضعة جدًا في المركز 112 من بين 147 دولة، نجد أنفسنا بعيدين عن دول مثل ليبيا (المركز 79)، و الجزائر (المركز 84)،و العراق (المركز 101) وفلسطين (المركز 108). لا نقارن أنفسنا بدول الخليج التي تتواجد في المراكز الثلاثين الأولى مثل الإمارات العربية المتحدة (المركز 21)، الكويت (المركز 30) والسعودية (المركز 32). تلاحق تونس وموريتانيا المغرب بفارق نقطة صغيرة للأولى ونقطتين لجارتنا الجنوبية. مصر تأتي في المركز البعيد (135).
كيف يمكن تفسير مثل هذا « الغرق » لأنه بالفعل كذلك؟ باستثناء المؤشرات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي للفرد، والحرية، وإدراك الفساد التي يحتل فيها المرتبة 95، 94 و60 على التوالي، فإنه في المؤشرات الأخرى يقترب من آخر الصفوف. وهكذا، يحتل المرتبة 130 في مجال عدم المساواة، 138 في الدعم الاجتماعي، 142 في الكرم، 134 في المشاعر الإيجابية و118 في المشاعر السلبية، 142 في التعاون و124 في التطوع. البيت بصراحة ليس في حالة جيدة! يجب الاعتراف بذلك.
لنذهب مباشرة إلى الهدف.
بالطبع، يمكننا دائمًا سماع بعض الأصوات التي تجد أعذارًا للطعن في صدقيةً هذه البيانات وافتقارها إلى الموضوعية كما كان الحال في البداية عند نشر مؤشر التنمية البشرية (IDH) الذي ينشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنويًا والذي يحتل فيه المغرب مكانة سيئة تتراوح حول 120، وأحيانًا تصل إلى 126. بالطبع، قد يخطئ كتّاب هذا « تقرير السعادة العالمي » في واحدة أو اثنتين من البيانات، لكن ليس لديهم أي مصلحة في نشر بيانات غير موثوقة بشكل متعمد. إنه يتعلق بمصداقيتهم. علاوة على ذلك، لا يوجد أي سبب لفعل ذلك في حقنا دون الأطراف الآخرى ! لذا، فإن أي تبرير في هذا الاتجاه يعتبر مرفوضا وغير ذي جدوى..
الساعة وخطورة الوضع تحثنا على العمل بتجاوز الشعارات الفارغة والتصريحات الرنانة. البلد بحاجة إلى الجدية، والواقعية، وتغيير المسار، بالاستفادة من الوطنية العميقة للمغاربة. وطنية لا تتغير رغم المعاناة اليومية والوحدة في مواجهة قسوة الحياة.
بلدنا الذي نفخر به رغم كل شيء، لديه فرص حقيقية يمكن أن تجعل المغاربة من بين أكثر شعوب العالم سعادة. هذا ممكن بشرط القيام بالقطائع اللازمة والتوجه مباشرة نحو الهدف. إرادة سياسية حقيقية لـ « الفعل » مطلوبة قبل كل شيء. الطريق المؤدي إلى الخلاص واضح. يجب أن تكون أعمى سياسيًا حتى لا تدرك ذلك. يجب الاستثمار أولاً في الإنسان ومن أجل الإنسان من خلال وضع المواطن في قلب عملية التنمية مع الحرص على الحفاظ على بيئتنا الطبيعية وجمال مناظرنا وتعزيز القيم الإنسانية للتضامن والعدالة الاجتماعية.
من الأفضل أن نقول هذه الحقائق بأنفسنا نحن المغاربة ونقطع بذلك الطريق على خصومنا الذين يبحثون عن أي دليل لإيذائنا. المغرب، بفضل نسائه ورجاله، قادر على مواجهة التحدي.
إذن، ماذا ننتظر لنكون سعداء؟ وأضيف لأقتبس جزءًا )من هذه الأغنية الرائعة لساشا ديستيلSacha Distel) «عندما تمر السعادة بالقرب منك، يجب أن تعرف كيف تستفيد منها».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: على التوالی
إقرأ أيضاً:
“بلومبرغ”: الولايات المتحدة تعتمد على استيراد المعادن ومن الأفضل ألا تهدد الدول الصديقة
الولايات المتحدة – أشارت وكالة “بلومبرغ” إلى أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على المعادن المستوردة، وينبغي لها أن تتوقف عن تهديد كندا وغرينلاند والتركيز على الاستثمار في استخراج الموارد.
وتابعت الوكالة أن الولايات المتحدة لا زالت تعتمد بنسبة 100% على استيراد 15 معدنا أساسيا وأكثر من 50% من معادن أخرى، فيما تتمتع كندا، وحتى غرينلاند، باحتياطيات معدنية أكثر سهولة في الوصول إليها، وكانت الولايات المتحدة، قبل التهديدات، متعاونة تماما. إلا أن ترهيب الحلفاء يصرف الانتباه والطاقة التي كان من الممكن الاستفادة بها وتوجيهها نحو خطوات أكثر فائدة يمكن للولايات المتحدة اتخاذها.
وتقول “بلومبرغ” إن احتياطيات الولايات المتحدة الحالية من المعادن “صغيرة للغاية” لتلبية احتياجات البلاد الدفاعية، ولن تكون الولايات المتحدة قادرة على تعويض النقص في الموارد المستوردة إذا انقطعت الإمدادات.
وقالت الوكالة إن الولايات المتحدة يجب أن تزيد التمويل المخصص للتعدين وتبني احتياطياتها في حالة نشوب “صراع طويل الأمد”، وتقترح “بلومبرغ” أيضا أن تركز الولايات المتحدة على تطوير التقنيات والتعاون مع الدول الصديقة للحصول على الموارد اللازمة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في وقت سابق أمرا تنفيذيا ينص على زيادة حجم إنتاج المعادن في الولايات المتحدة لتقليل اعتماد البلاد على وارداتها. وبموجب المرسوم فإن الولايات المتحدة ستزيد من إنتاج المعادن مثل الذهب واليورانيوم والنحاس والبوتاسيوم وغيرها.
وقد فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من المكسيك وكندا، وأدخلت رسوما جمركية جديدة على المنتجات القادمة من الصين، لترتفع النسبة إلى 20%. وإضافة إلى هذه الدول، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي وعلى جميع واردات الصلب والألومنيوم والسيارات. ومن المقرر أن تدخل الرسوم “الانتقامية” حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، لكن معاييرها المحددة لم يتم الإعلان عنها بعد. وقد اتخذ عدد من الدول بالفعل تدابير مضادة أو وعدت بالقيام بذلك قريبا.
وفي مارس الجاري، قال ترامب إن غرينلاند ستخضع في النهاية للسيطرة الأمريكية “بطريقة أو بأخرى”، ووعد سكان الجزيرة بالثروة إذا انضموا إلى الولايات المتحدة.
المصدر: بلومبرغ