4 تحالفات تسعى لاستعادة حجم السُنة في برلمان العراق.. ما فرصها؟
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر إجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، تسعى القوى السياسية السنية إلى إعادة ترتيب أوراقها لاستعادة حجمها الحقيقي داخل البرلمان، بعد التراجع الذي شهدته في الدورات السابقة.
وتشهد الساحة السياسية تحركات مكثفة لتشكيل تحالفات قوية، وسط تنافس على قيادة المكون السُني وتأمين أكبر عدد ممكن من المقاعد في العاصمة بغداد والمحافظات ذات الأغلبية السنية، التي تأثر دورها السياسي جرّاء اجتياح تنظيم الدولة لها عام 2014.
أربع قوائم
وخرج الاجتماع الأخير الذي عقده قادة السنة، الثلاثاء، بدعوة من رئيس البرلمان محمود المشهداني، بجملة من النقاط التي اتفق عليها الجميع للحفاظ على المكون وتماسكه وعدم المغامرة في مصيره بسبب الخلافات السياسية، بحسب ما ذكر مصدر سياسي عراقي خاص.
وكشف المصدر لـ"عربي21"، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن "الجميع اتفقوا على إيقاف الاشتباكات، والاتهامات المتبادلة عبر وسائل الإعلام التي تحدث بين القوى والأطراف السنية، وكذلك عدم الاستقواء بالآخرين في الصراعات الداخلية للمكوّن السني".
وأكد المصدر أن "القادة السنة اتفقوا على العمل سوية على القضايا الكبيرة التي تخص المكون، وخصوصا الإفراج عن المعتقلين الأبرياء، والتوازن في مؤسسات الدولة، وإعادة النازحين إلى مناطقهم وغيرها من المشتركات التي تشكل همّا جماعيا".
وبخصوص تشكيل القوائم الانتخابية، كشف المصدر أن زعيم حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، اقترح أن "يشكل رئيس البرلمان الحالي محمود المشهداني، قائمة رابعة تضم قوى وشخصيات سنية تمثل الرعيل الأول الذي أسهم في تأسيس العملية السياسية بعد عام 2003".
وبحسب المصدر، فإن حراك القوى السنية خلال الأيام الماضية أفضى إلى تشكل ملامح ثلاث قوائم رئيسة ستتنافس في الانتخابات المقبلة، وهي: "تقدم بقيادة الحلبوسي، والعزم برئاسة مثنى السامرائي، والسيادة بزعامة خميس الخنجر، وأخرى يقودها المشهداني".
لكن تحالف "السيادة" بقيادة الخنجر، لم يبدأ حتى الآن بأي تحركات من أجل ترتيب تحالفاته الانتخابية المقبلة، إذ يجري حديث عن أنه يتوقع عدم حصول انتخابات نتيجة تغيير سياسي قد يشهده العراق في الوقت القريب، بحسب ما ذكر السياسي مشعان الجبوري.
ويُعد تحالف "العزم" بقيادة السامرائي، هو الأوسع للقوى السنية، إذ ينضوي فيه حزب "متحدون" بقيادة أسامة النجيفي رئيس البرلمان الأسبق، ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء الأسبق، كما تندرج ضمنه حركة "العدل والإحسان"، وغيرها من التشكيلات السياسية.
وأكد النجيفي خلال مقابلة تلفزيونية، الاثنين، أن القرار السني غاب عن المشهد بسبب تراجع مقاعدهم البرلمانية بعد اجتياح تنظيم الدولة عام 2014، مؤكدا تغوّل القوائم الشيعية في المحافظات ذات الغالبية السنية، والذي أدى إلى زيادة عدد النواب الشيعة.
وتعمل القوى السنية على الانتخابات المقبلة بقوة، وذلك لاستعادة عدد مقاعد السنة الذي يصل إلى نحو 94 مقعدا من اصل 329، بحسب ما يصرح مؤخرا رئيس البرلمان الحالي محمود المشهداني، والذي أكد لاحقا أنه ينزل بقائمة تضم رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.
نتائج محتملة
من جهته، توقع الكاتب والمحلل السياسي العراقي، علي البيدر، أن "تكون نتائج القوائم السنية متقاربة في الانتخابات المقبلة، ولا يمكن لأي واحدة منها أن تحصل على النصف زائد واحد، وبالتالي تبقى الفرص قريبة من بعضها دون هيمنة كتلة بعينها".
وأضاف البيدر لـ"عربي21" أن "هناك الكثير من القوى السنية الأخرى غير المنضوية ضمن هذه القوائم الأربع، ربما ستدخل على خط المنافسة في أكثر من محافظة، لذلك ربما يبقى شكل التحالفات الحالية كما هو، باستثناء بعض التغيير في عناوين الفائزين".
ورجح الخبير في الشأن العراقي، أن "يدخل رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني في كتلة داخل المكون السني عبر مرشحين لديهم ثقل في مجتمعاتهم، وبالتالي يأخذون من جرف هذه القوائم السنية".
واستبعد البيدر "استطاعة هذه القوائم السنية استعادة حجم المكون داخل قبة البرلمان لما قبل مرحلة اجتياح تنظيم الدولة، لأن السياسيين السنة الحاليين هم طالبون للسلطة وباحثون عن الامتيازات".
ورأى المحلل السياسي أن "القوى السُنية الحالية لا تفكر بحجم المكون، لذلك فهم غير قادرين على استعادة الوضع الطبيعي للسنة في البرلمان، رغم أن عددهم بالفعل قد يصل إلى الـ90 مقعدا".
وأشار البيدر إلى أسباب عديدة جعلت هذا الرقم يتراجع، منها غياب المشاركة الكبيرة للجمهور السني، إضافة إلى أنه غير منظم، فضلا عن وجود أطراف إقليمية ودولية تسعى لإضعاف المكون سياسيا.
كما أن الموطن السني، بحسب البيدر، "فقد الثقة بالسياسي حتى يذهب ويشارك في الانتخابات،
واصفا معظم جمهور المكون بأنه "جمهور زبائني" (تربطهم مصلحة بالقوائم)، وهذا جعل مقاعد السُنة تنخفض بنحو 20 مقعدا.
وفي 10 كانون الثاني الماضي، أعلن في العاصمة بغداد عن تشكيل "ائتلاف القيادة السنية الموحدة" الذي جمع غالبية القيادات السياسية السنية، وذلك في ظل غياب زعيم حزب "تقدم" محمد الحلبوسي.
وأكد بيان الائتلاف في وقتها أنه "سيأخذ على عاتقه المضي في إنجاز الملفات الإنسانية والحقوقية والقانونية والسياسية وتحصيلها لأبناء المكون السني في عموم العراق والمحافظات الشمالية والغربية على وجه التحديد".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية العراقية السنة السوداني العراق السنة السوداني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس البرلمان القوى الس
إقرأ أيضاً:
الحركات الإسلامية الشيعية في العراق.. تجربة الحكم وإشكاليات الاستمرار - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
بعد احتلال العراق عام 2003، وجدت الحركات الإسلامية الشيعية نفسها في موقع لم تعهده منذ تأسيسها. بعد سنوات من العمل السري والمعارضة، أصبحت هذه الحركات ممسكة بزمام الحكم، تتصدر المشهد السياسي وتدير مفاصل الدولة، وتتفاوض على مستقبل البلاد مع الاحتلال الأميركي، وتؤسس لنظام سياسي جديد مبني على المشاركة الطائفية. تحوّل مفصلي كهذا لم يكن مجرد مكافأة لتاريخ النضال، بل كان امتحانًا صعبًا بين مشروع الدولة الذي طالما نادت به، وحقيقة السلطة التي سرعان ما كشفت هشاشتها البنيوية، وسرعة تحولها من مشروع تغييري إلى منظومة سلطوية جديدة. ومنذ ذلك الحين، دخل العراق في مسار معقد يتقاطع فيه التاريخ بالمصالح، والدين بالسياسة، والمعارضة بالسلطة.
التأسيس الأول.. صعود في ظل فراغ الدولة
في السنوات الأولى لما بعد الغزو، كانت البلاد في فراغ سياسي وأمني ودستوري شامل، وقد ملأت الحركات الشيعية هذا الفراغ بسرعة مدفوعة بشرعيتين: الأولى مستمدة من الإرث المقاوم ضد النظام السابق، والثانية من غطاء المرجعية الدينية التي وفّرت دعمًا مباشرًا لتشكيل الدولة الجديدة، لا سيما من خلال فتوى المشاركة في الانتخابات وصياغة الدستور. تشكلت قوى سياسية كبرى مثل حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى والتيار الصدري ومنظمة بدر، وسيطرت هذه القوى على المشهد السياسي، وشكلت جميع الحكومات المتعاقبة، مع تعزيز مكانتها من خلال النفوذ الإقليمي، وتحديدًا الإيراني.
لكن هذه الهيمنة لم تكن ناتجة عن مشروع وطني متكامل، بل تأسست على قواعد المحاصصة الطائفية والإثنية، حيث توزعت المناصب على أساس الانتماء المذهبي لا الكفاءة. ومع مرور الوقت، تحولت الدولة إلى كيان ريعي تسيطر عليه الأحزاب، وتُدار مصالحه ضمن منطق الغنيمة، فيما تآكلت ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وبرزت ملامح الفشل في إدارة ملفات الأمن والاقتصاد والخدمات.
الانقسامات وإعادة التشكيل.. ديناميكيات داخل البيت الشيعي
في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" (27 آذار 2025)، أوضح المحلل السياسي عدنان التميمي أن عدد الكيانات السياسية الشيعية التي ظهرت بعد عام 2003 تجاوز العشرين، إلا أن هذا العدد تقلص إلى أقل من ثمانية حاليًا، بسبب الانقسامات الحادة بين القيادات، وصراعات النفوذ، وظهور أجنحة وتيارات منشقة، بعضها حمل شعارات إصلاحية، وبعضها أعاد تدوير التجربة القديمة بأسماء جديدة.
وقال التميمي: "لو رجعنا إلى مرحلة ما بعد 2003، ومرحلة الحكومة الأولى وإعلان الدستور، نجد أنه كان هناك ما بين 15 إلى 20 تكتلًا سياسيًا مهمًا في تلك الفترة، لكن ما تبقى منها ربما أقل من ثمانية تكتلات، وبقية التكتلات اختفت وتحولت إلى قوة سياسية أخرى بسبب الانشقاقات بين قياداتها التي أسست تيارات وأحزابًا سياسية".
وأضاف أن "الكثير من العناوين السياسية اختفت في قراءة المشهد العام لعام 2025، وبالتالي لا يمكن القول بأن البيت السياسي الشيعي وصل إلى مرحلة الاحتضار، لأن كلما اختفت قوة سياسية تظهر أخرى، وهناك إطار جامع لهذه القوى، خاصة وأن الاستحقاقات الانتخابية تفرض معادلة الأغلبية السياسية الشيعية، في البرلمان، مما ينعكس على تشكيل الحكومة".
وأشار إلى أن "تراجع دور إيران في سوريا ولبنان لن يشكل أي ارتدادات قوية على البيت السياسي الشيعي، في ظل وجود قوى لها علاقات استراتيجية مع طهران"، مؤكدًا أن "هذه القوى نجحت في بلورة دعم لها مكنها من الاستمرار والتفاعل مع المشهد بشكل عام".
كما استبعد التميمي "وجود دعم مالي مباشر لتلك القوى، موضحًا أن تلك القوى ساعدت الاقتصاد الإيراني من خلال دعمها لبعض الصفقات والمضي في العلاقات التجارية والاقتصادية التي ساعدت الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من عقوبات شديدة".
وفيما يتعلق بالحديث عن ضعف البيت الشيعي السياسي، أضاف التميمي أن "الحديث عن انعكاس ذلك إيجابًا على البيت السياسي السني غير دقيق، لأن البيت السني أيضًا يعاني من انقسامات وخلافات حادة أدت إلى انشقاقات في القيادات وكثير من القوى".
وأشار إلى أن "أغلب القوى السنية التي نشأت بعد 2003 اختفت بعد سنوات، ونحن أمام مشهد سياسي مختلف مع قيادات جديدة من الجيل الثالث التي تحمل أفكارًا واستراتيجيات مختلفة، وحتى الشارع في المناطق السنية لا يتفاعل مع تلك القيادات".
مراجعة إجبارية أم نهاية مرحلة؟
إن تجربة الحركات الإسلامية الشيعية في العراق لا يمكن قراءتها من زاوية واحدة. هي تجربة صعدت من اللاشرعية إلى السلطة، لكنها لم تتحول إلى تجربة بناء دولة. سيطرت على القرار، لكنها لم تسيطر على الأزمة. أسهمت في تحرير العراق من نظام شمولي، لكنها لم تبنِ نظامًا ديمقراطيًا مستقرًا.
يبقى مستقبل هذه الحركات مرهونًا بإرادتها في مراجعة ذاتها، وقدرتها على تفكيك المنظومة الريعية التي غذّتها لعقود، وجرأتها على الانتقال من منطق الغلبة الطائفية إلى منطق الشراكة الوطنية. وإذا لم تفعل، فإن صعود قوى احتجاجية، ونخب شابة، وتغيرات إقليمية، قد يفضي إلى نهاية مرحلة تاريخية وبداية أخرى لا تشبه ما قبلها.
معمول عيد الفطر بالجوز