الإحصاء: 17% زيادة في أعداد الدارسين بالتعليم المنهجي بالمؤسسات التدريبية الحكومية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص لعام 2021/2022 التي تهدف إلى رصد أنواع التدريب في القطاعين الحكومي والخاص بقصد تطـوير المهارات البشـرية واكتسـاب خبرات اضافـية في مختلف التخصـصات.
واوضح الجهاز أنه من أهم المؤشرات،
إن إجمالي عدد المؤسسـات التي تمارس نشاط التدريب بلغ 635 مؤسسة عام 2021/2022 مقابل 590 مؤسسـة عام 2020/2021، وذلك بنسبة زيادة قدرها 7.
وتضم محافظة القاهرة العدد الأكبر من هذه المؤسسات بعدد 118 مؤسسة بنسبة 18.6% يليها محافظة القليوبية بعدد 44 مؤسسة بنسبة 6.9%.
وأشار الجهاز الي انه هناك 511 مؤسسة تدريبية تتبع القطاع الحكومي (المنهجي / غيرالمنهجى، عام 2021/2022 مـقابل 481 مؤسسة عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 6.2%.
واحتلت محافظة القاهرة العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 107مؤسسة، بنسبة 20.9 ٪ من إجمالي عدد المؤسسات.
واستحوذ تخصص التمريض على العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 199 مؤسسة تدريبية من إجمالي عدد 286 مؤسسة تدريبية في القــطاع الحكومي (المنهجي ) بنسبة 69.6٪.
ونوه الجهاز انه بلـغ إجمالي مـراكز التــدريب المهـني التابعـة للقطاع الخاص والجمعيات الاهلية، الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتمـاعي 124مركزاً منها (6منهجى، 118 غير منهجي) عام 2021/ 2022 مقابل 109 مركزاً منها (4 منهجي ، 105 غير منهجي) عام 2020/2021 بنسبة زيادة 13.8٪.
واحتلت محافظة القليوبية المرتبة الأولى بين باقى المحافظات من حيث عدد مراكز التدريب المهنى باجمالى 14 مركز تدريب بنسبة 11.3 ٪، يليها محافظتى القاهرة و أسيوط بعدد 11 مركز تدريب بنسبة 8.9٪ لكلا المحافظتين من اجمالى عدد مراكز التدريب المهنى بالجمهورية.
وبلغ عدد الدارسين بالتـعـليم المنهجي بالمؤسسات الـتـدريبية بالقطاع الحكومي 117183 دارس عام 2021/2022، مقابل 100126 دارس عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 17٪.
كما بلغ عدد الدارسين بالتعليــم غير المنهجي بمراكز التــدريب المهني بالقطــاع الخـــاص 7003 دارس عـام 2021/2022 مقـابـل 3655 دارس عـام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها91.6%.
واضاف الجهاز انه بلغ عدد خريجي التــعـليم المنهجي بالقــطاع الحكومي 31178خريج عـــام 2021/2022 مــقــابل 32438 خـــريـج عـــام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.9٪.
وبلغ عدد خريجي التــعـليم غير المنهجي بمراكز التــدريب المهني بالقطــاع الخـــاص 6800 دارس عام 2021/2022 مقابل 3535 دارس عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 92.4%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء القطاع الحكومي
إقرأ أيضاً:
المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
18 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حالياً نقاشاً حاداً حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، حيث أبدت قوى بارزة ضمن تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم رفضها لمساعي تغيير القانون الحالي.
ويأتي هذا الرفض وسط محاولات قوى سياسية في تحقيق نتائج قوية بالانتخابات المقبلة، مما يكشف عن صراع داخلي عميق بين أجنحة التحالف الحاكم.
وتتمحور المقترحات المطروحة حول تغيير نظام “سانت ليغو” الحالي، الذي يعتمد القاسم الانتخابي 1.7، والذي يرى فيه البعض تهميشاً للقوائم الضعيفة والمستقلين.
وتتصاعد دعوات القوى الصغيرة لاستبداله بمقترح “10-90″، وهو نظام يهدف إلى توزيع أكثر عدالة للمقاعد بين الكتل الكبيرة والصغيرة.
ويرى المحللون أن هذا التحرك يعكس رغبة قوى كبيرة في تعزيز نفوذه على حساب القوى الناشئة التي استفادت من التعديلات السابقة في 2021، حين قُسمت البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، مما سمح بتمثيل أوسع للمستقلين.
وفي سياق متصل، تدفع قوى أخرى ضمن المشهد السياسي للعودة إلى نظام الدوائر المتعددة، الذي أثبت فعاليته في توسيع المشاركة السياسية خلال انتخابات 2021.
ويبرز هذا الطلب كرد فعل على هيمنة الكتل التقليدية في ظل النظام الحالي، حيث يعتقد منتقدون أن “سانت ليغو” يميل لصالح الأحزاب الكبرى، مما يحد من فرص القوى الصغيرة والمستقلة في الوصول إلى البرلمان.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن انتخابات 2021 أنتجت 43 نائباً مستقلاً من أصل 329 مقعداً، وهي نسبة قد تتقلص إذا استمر النظام الحالي دون تعديل.
وتتضمن المقترحات الجديدة أيضاً اشتراطات صارمة تفرض على المحافظين والوزراء ورئيس الوزراء تقديم استقالاتهم قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات إذا قرروا الترشح.
وينص المقترح على منعهم من العودة إلى مناصبهم التنفيذية في حال فوزهم، ليتوجهوا مباشرة إلى البرلمان. ويُنظر إلى هذا البند كمحاولة لفصل السلطة التنفيذية عن التشريعية، لكن البعض يرى فيه أداة لتقييد طموحات شخصيات مثل السوداني، الذي قد يسعى للاستفادة من موقعه الحالي لتعزيز شعبيته الانتخابية.
ويعكس هذا الجدل حالة من الاستقطاب السياسي تزداد حدة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة نهاية 2025.
وتنقل تغريدة عن مصادر مطلعة أن “الإطار التنسيقي” يخشى من أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف تماسكه الداخلي، خاصة مع تصاعد الخلافات فيما يحذر مراقبون من أن استمرار الخلاف قد يعرقل تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات، كما حدث في 2021 عندما استغرق تشكيل الحكومة نحو عام بسبب الصراعات على توزيع المناصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات