الإحصاء: 7.3% زيادة بأعداد المؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص لعام 2021/2022 التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد الموسسات التي تمارس نشاط التدريب بلغ 635 مؤسسة عام 2021/2022 مقابل 590 مؤسسـة عام 2020/2021 وذلك بنسبة زيادة قدرها 7.6%.
وأوضحت النشرة في بيان اليوم /الخميس/، أن محافظة القاهرة تضم العدد الأكبر من هذه الموسسات بعدد 118 مؤسسة بنسبة 18.
وبشأن القطاع الخاص، فقد بلغ إجمالي مراكز التدريب المهني التابعة للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية، الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتمـاعي 124 مركزاً منها عام 2021/2022 مقابل 109 مراكز بنسبة زيادة 13.8٪.
واحتلت محافظة القليوبية المرتبة الأولى بين باقي المحافظات من حيث عدد مراكز التدريب المهنى بإجمالي 14 مركز تدريب بنسبة 11.3٪، تليها محافظتا القاهرة وأسيوط بـ11 مركزا بنسبة 8.9٪ لكلا المحافظتين من إجمالي عدد مراكز التدريب المهني بالجمهورية.
وحول الدارسين بالمؤسسات التدريبية، فقد بلغ عدد الدارسين بالتعليم المنهجي بالمؤسسات التدريبية بالقطاع الحكومي 117 ألفا و183 دارسا عام 2021/2022، مقابل 100 ألف و126 دارسا عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 17٪.
وبلغ عدد الدارسين بالتعليم غير المنهجي بمراكز التدريب المهني بالقطاع الخاص 7003 دارسين عام 2021/2022 مقابل 3655 دارسا عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 91.6%.
وعن الخريجين بالمؤسسات التدريبية فقد بلغ عدد خريجي التعليم المنهجي بالقطاع الحكومي 31 ألفا و178 خريجا عام 2021/2022 مقابل 32 ألفا و438 خريجا عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.9٪.
وتهدف النشرة السنوية لإحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص إلى رصد أنواع التدريب في القطاعين الحكومي والخاص بقصد تطوير المهارات البشـرية واكتساب خبرات إضافية في مختلف التخصـصات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص القطاع الحكومي المؤسسات التدريبية الحکومی والخاص مراکز التدریب
إقرأ أيضاً:
فضيحة أمنية في عدن: مسؤول يطالب بـ40 مليون ريال مقابل إقالته
يمانيون../
في حادثة غير مسبوقة، رفض مسؤول أمني بارز في حكومة المرتزقة في مدينة عدن جنوبي اليمن، تنفيذ قرار إقالته، مشترطاً دفع مبلغ مالي قدره 40 مليون ريال يمني مقابل قبول القرار.
ووفقًا لمصادر إعلامية، أصدر مدير أمن عدن قرارًا بإقالة مدير شرطة العماد، العميد روبل الصبيحي، من منصبه. إلا أن الصبيحي رفض تنفيذ القرار، وطالب بمبلغ مالي كتعويض عن تنحيه.
على خلفية ذلك، أرسلت قوات أمنية بقيادة مدير أمن عدن قوة إلى مقر شرطة العماد في مديرية دار سعد، حيث قامت باقتحامه واعتقال الصبيحي بعد تعنته ورفضه التخلي عن منصبه.
هذه الحادثة تسلط الضوء على مستوى الفوضى والتوتر الذي تعيشه المؤسسات الأمنية والحكومية في عدن، حيث تتحول بعض المناصب إلى مراكز صراع على النفوذ والامتيازات في ظل ضعف الرقابة وغياب الاستقرار الإداري.
وتعكس هذه الواقعة حجم التصدعات الداخلية في الأجهزة الأمنية الموالية لتحالف العدوان، وسط اتهامات متزايدة بالفساد وسوء الإدارة التي تؤثر على أداء المؤسسات الأمنية والخدمية في المدينة.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد