بغداد اليوم -  بغداد 

حدد الباحث الاجتماعي صلاح مهدي، اليوم الخميس (24 آب 2023)، 5 أسباب وراء اتخاذ القوى السياسية "اسم العراق" شعارًا في قوائمها الانتخابية.

وقال مهدي في حديث لـ "بغداد اليوم"،ان " فشل الجزء الأكبر من الطبقة السياسية في الايفاء بالوعود وفسادها وزج البلاد في ازمات دفعت الاحزاب الى تغييرات في اسمائها في محاولة للهروب من المسؤولية عما جرى، لذا شكلت تحالفات وتيارات واحزاب تحمل عناوين عدة بالاضافة الى اعادة تدوير القيادات".

واضاف، ان" الاحزاب بمختلف عناوينها تريد الفوز بالانتخابات وتدرك بان اللعب على الحس الوطني يؤتي ثماره وزج اسم العراق في قوائمها محاولة لتاكيد البعد الوطني بالاضافة الى عبارات اخرى تحمل سمات الامل".

واشار الى ان" البعد النفسي يكون له تاثير في تقديم "اسم العراق" في القوائم الانتخابية لذا ترى اغلبها متشابهة الى حد كبير لكنها بدون اي برامج حقيقية في تغير واقع الحال، مؤكدا بانه" مهما تغيرت العناوين تبقى السياسات ذاتها وهذه هي الاشكالية التي لاتقودنا للتغيير لان من يمسك بمقاليد اللعبة السياسية هم ذاتهم منذ سنوات مع اختلاف الاسماء".

وكشفت مفوضية الانتخابات عن أرقام كبيرة للتيارات المشاركة في الانتخابات المحلية نسبة إلى الانتخابات السابقة، وصلت إلى 50 تحالفاً ونحو 500 حزب. 

وبحسب المفوضية فإن 198 حزباً سيخوضون الانتخابات منفردين دون التحالفات، فيما التحالفات ستضم بداخلها 296 حزباً، رغم انتهاء مهلة تسجيل التحالفات الأسبوع الماضي.

واعلنت الحكومة العراقية في (20 حزيران 2023)، إجراء الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) فى 18 ديسمبر 2023، بعد فترة انقطاع دامت 10 سنوات على تاريج آخر انتخابات محلية شهدها العراق فى عام 2013، حيث تم حل مجالس المحافظات امتثالاً للمطالب الشعبية التى نادت بها حركة الاحتجاج الجماهيرية فى أكتوبر 2019 (حراك تشرين)، نتيجة فشل تلك المجالس فى توفير وتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية للمواطن العراقى وتردى البنى التحتية فى كافة المحافظات، فضلاً عن تورطها فى العديد من أوجه الفساد المالى والإدارى.

ومن المفترض أن تُجرى الانتخابات المحلية فى كل المحافظات العراقية عدا محافاظات إقليم كردستان الثلاثة -أربيل والسليمانية ودهوك- الذى يخضع لنظام الحكم الذاتى، وله نظام انتخابى منفصل عن النظام الانتخابى العام الذى تطبقه الحكومة المركزية فى بغداد.    

 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: اسم العراق

إقرأ أيضاً:

آلية حكومية قي شوارع بغداد خلال موسم التكاثر.. معاناة مستمرة

الاقتصاد نيوز — بغداد

حدّدت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، آلية منع صيد الأسماك خلال موسم التكاثر، فيما أكدت إنتاج 35 مليون إصبعية كارب سنوياً لدعم الثروة السمكية، فضلاً عن الأسماك المحلية.

وقال معاون مدير عام دائرة الثروة الحيوانية لشؤون الأسماك، حاتم فيصل الجبوري، إن "آلية تكثير الأسماك بالتلقيح الاصطناعي تتطلب إصدار قرار بمنع الصيد، وفقًا للصلاحيات المخولة لوزارة الزراعة ودائرة الثروة الحيوانية بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثانية في قانون تنظيم وصيد الأحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 وتعديلاته”.

وأوضح أن “المنع يهدف إلى إعطاء مجال للأسماك للتكاثر وللحفاظ على المخزون السمكي خلال موسمها الذي يبدأ من 15 شباط وحتى 1 تموز، حيث تم تقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق زمنية لمنع الصيد”: المنطقة الأولى (المحافظات الجنوبية): يُمنع الصيد فيها من 15 شباط حتى 15 نيسان، المنطقة الثانية (محافظات الوسط)، حيث يبدأ منع الصيد من 15 شباط حتى 1 أيار، والمنطقة الثالثة (محافظتا كركوك ونينوى)، إذ يمنع الصيد من 15 آذار حتى 1 تموز.

وأكد الجبوري أن “المخالفين لهذه التعليمات سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في القانون”، مشيرًا إلى أن “الغاية من هذا القرار هي حماية الثروة السمكية ومنح الأسماك فرصة للنمو والتكاثر”.

وأضاف أن “هذه الآلية تعمم على جميع المحافظات، و إبلاغ مكاتب المحافظين والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، مع تشكيل لجان متابعة من قبل مديريات الزراعة والأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ القرار وفق المواعيد المحددة”.

وفيما يتعلق بأنواع الأسماك المستزرعة، أوضح الجبوري أن “عملية الاستزراع تشمل إصبعيات أسماك الكارب بأنواعها الثلاثة (العادي، العشبي، والفضي)، بالإضافة إلى الأسماك العراقية المختلفة مثل البني، والكطان، والشبوط، والبز”.

وأشار إلى أن “إنتاج إصبعيات أسماك الكارب سنوياً يتراوح بين ما 30 إلى 35 مليون إصبعية، بينما يبلغ إنتاج الأسماك العراقية ما بين 2 إلى 3 ملايين إصبعية”.

وبشأن إطلاق الإصبعيات في المحافظات، أوضح الجبوري أنه “يتم ذلك عبر مفاتحة مديريات الزراعة بكتب رسمية من قبل دائرة الثروة الحيوانية لتحديد مناطق الإطلاق، على أن تكون هذه المناطق مناسبة لنمو الإصبعيات وحمايتها حتى تصل إلى حجم الصيد”.

 

وأضاف أن “لجان الإطلاق المشتركة تشكل بين دائرة الثروة الحيوانية ومديرية الزراعة في المحافظة المعنية، بالإضافة إلى قسم الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، ويتم تنفيذ عملية الإطلاق وفق الكميات المحددة، بحضور الجهات الأمنية، الحكومات المحلية، أو الجمعيات الفلاحية في المحافظات والأقضية المستهدفة للإطلاق”.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية
  • القبض على 5 مخالفين استغلوا الطرق والارصفة كـ كراجات في بغداد
  • اللافي يعلن عن مبادرة سياسية جديدة بشأن الانتخابات
  • تيته تبحث مع أبو الغيط دعم العملية السياسية وإجراء الانتخابات في ليبيا
  • الصدر في خطبة صلاة الجمعة: الانتخابات السياسية تحتاج كثرة الأصوات
  • آلية حكومية قي شوارع بغداد خلال موسم التكاثر.. معاناة مستمرة
  • نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
  • المكونات السياسية الرئيسية الثلاثة لا ترغب بتعديل قانون الانتخابات: الوقت ضيق
  • أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية
  • مصرع خمسة منتسبين بينهم مسؤول بالداخلية بحادث مروع جنوبي العراق