«الاتحادية للموارد البشرية» تعمم سياسة «العودة إلى المدارس»
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم تعميماً خاصاً، موجهاً لكافة الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة، بشأن سياسة "العودة إلى المدارس"، التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر، وأطلقتها الحكومة الاتحادية في وقت سابق، بهدف تحسين جودة حياة الموظفين، ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية، وتحقيق التوازن المطلوب بين الحياة الاجتماعية والمهنية، وتعزيز التلاحم الأسري.
ودعت "الهيئة" في تعميمها رقم 8 لسنة 2023، كافة الوزارات والجهات الاتحادية إلى تمكين موظفيها من الاستفادة من المرونة التي تتيحها سياسة "العودة إلى المدارس" لهم، بهدف التيسير على الآباء والأمهات العاملين في الحكومة الاتحادية، مع بداية العام الدراسي الجديد، وتمكينهم من مرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات في بداية مشوارهم الدراسي، تنفيذاً للسياسة، وفي ضوء توجيهات وتشريعات الموارد البشرية، والإجراءات المعتمدة في الحكومة الاتحادية بهذا الشأن، وبما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات، ووفقاً للأنظمة المتبعة في كل جهة اتحادية، وبموافقة المدير المباشر.
وتنص سياسة "العودة إلى المدارس" على منح الآباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية، الذين لديهم أبناء في المدارس، المرونة الكافية لاصطحاب أبنائهم من وإلى المدارس، سواء كان ذلك من خلال إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر، في اليوم الدراسي الأول، ولمدة 3 ساعات كحد أقصى مجتمعة أو مقسمة على فترتين صباحية أو مسائية.
أخبار ذات صلةأما بخصوص الآباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية الذين لديهم أبناء في الحضانات ورياض الأطفال فيجوز منحهم إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر خلال الأسبوع الدراسي الأول، لاصطحاب أبنائهم من وإلى الحضانة، ولمدة ثلاث ساعات بحد أقصى يومياً.
كما تتيح سياسة "العودة إلى المدارس" إمكانية منح الدوام المرن في مناسبات وظروف أخرى متعلقة بالعام الدراسي، وبما لا يخل بسير العمل في الجهة، ولا يتعارض مع قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، حيث يجوز منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمر في مدارس أبنائه، كما يجوز منحه إذناً لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات لحضور مناسبات التخرج، والمناسبات والأنشطة الخاصة بالأبناء.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المدارس الاتحادية للموارد البشرية فی الحکومة الاتحادیة العودة إلى المدارس
إقرأ أيضاً:
«تشريعية الاستشاري» تناقش مشروع «ضريبة الشركات الاستخراجية للموارد الطبيعية»
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع تنظيم قانون «ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة».
وأبدت اللجنة رأيها في مشروع قانون لسنة 2024، الذي أحالته إليها لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية بالمجلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح الأربعاء، في مقر المجلس بمدينة الشارقة، وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس اللجنة، وحضر الاجتماع حمد القواضي، مقرر اللجنة، والأعضاء محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بو غانم، وعبيد إسحاق المازمي. ومن الأمانة العامة للمجلس يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني للمجلس، وعبد العزيز بن خادم، نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف الكتبي أمين السر، وعبدالله الصوفي، أمين السر.
وتناولت اللجنة خلال اجتماعها النظر في مواد تنظيم القانون، التي تخضع له الشركات العاملة في الأعمال والأنشطة الاستخراجية والشركات العاملة في الموارد الطبيعية، وغير الاستخراجية للضريبة المحددة وغيرها.
كما ركزت اللجنة على ما يهدف مشروع القانون إليه، وينظم قواعد الالتزام بالوعاء الضريبي عن كل سنة مالية، للشركات العاملة في النفط والغاز، وفق بنود الاتفاقية بينها وبين دائرة النفط.
وناقشت اللجنة الإطار العام للقانون والمواد المنظمة لفرض الضريبة، وسداد الضريبة والتدقيق، وما يتصل بمواد مشروع القانون من تجديد حقوق الامتياز والرخص التجارية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة