رئيس نقل النواب: انضمام مصر لـ«البريكس» نجاح جديد يضاف للدولة بقيادة السيسي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وصف النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، انضمام مصر لمجموعة “بريكس”، التي تضم دولا تمثل تكتلا اقتصاديا مهما، بأنه نجاح جديد يضاف إلى نجاحات الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، والتي تثبت مدى قوة الاقتصاد المصري وزيادة نسب معدلات النمو.
وأكد النائب علاء عابد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتحرك في كل الاتجاهات مع تحرك مباشر من الرئيس السيسي إقليميا وعالميا، لدعم الاقتصاد المصري مع استعادة مصر مكانتها العالمية والإقليمية، خاصة أن مجموعة بريكس تضم دولا تمتلك ثلث اقتصاد العالم، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى رفع معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قمة مجموعة دول بريكس تسعى لترسيخ دورها في النظام الاقتصادي العالمي، والتي تضم أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى قادة دول المجموعة التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، حيث تسعى المجموعة منذ تأسيسها عام 2009 للتحول إلى قوة اقتصادية عالمية على غرار دول مجموعة السبع الصناعية.
وأوضح النائب علاء عابد أن انضمام "مصر" إلى المجموعة إضافة كبيرة، وسيؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجموعة، ما سيؤدي إلى خلق فرص استثمارية وبالتبعية فرص عمل، وزيادة فى الإنتاج، وسيكون لدينا وفرة اقتصادية خلال الفترة القادمة بفضل توجيهات والقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علاء عابد لجنة النقل مجلس النواب بريكس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض معدلات التضخم يتطلب العمل على مجموعة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تركز على تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والخدمات، موضحًا أن التضخم يعد من أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد، نظرًا لتأثيره المباشر على مستوى معيشة المواطنين وقوة العملة المحلية.
وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صد البلد"، إلى أن أحد المفاتيح الرئيسية للحد من التضخم هو زيادة الإنتاج المحلي، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة، لضمان استقرار الإمدادات وخفض الاعتماد على الاستيراد، مضيفا أن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات إنتاجية يسهم بشكل كبير في تحسين المعروض السلعي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
وأوضح النائب أن تحسين الإنتاجية في القطاعات المختلفة يعتمد على توفير بيئة استثمارية مستقرة، تتسم بتشريعات واضحة وإجراءات حكومية مرنة.
كما شدد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على تقديم حلول سريعة لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.
وأكد بدراوي أهمية التحكم في السياسات النقدية من قبل البنك المركزي، من خلال ضبط معدلات الفائدة وسعر الصرف، بما يضمن استقرار الأسعار.
كما أشار إلى ضرورة مراقبة الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أهمية التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التضخم، موكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات اقتصادية رشيدة تُركز على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة الاقتصادية، بما يضمن استقرار الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة