الوزيرة فتاح: المغرب يدير مديونيته بفعالية ويضمن سيادته المالية وفقًا لاستراتيجية مدروسة
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المملكة المغربية تدير مديونيتها بشكل محكم وبأفضل الحلول الممكنة التي تضمن الحفاظ على سيادتها المالية واستقرارها الاقتصادي.
جاء ذلك خلال عرض قدمته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث أكدت أن البلاد تواصل تطبيق استراتيجية مالية دقيقة تهدف إلى الحفاظ على التوازن المالي والاقتصادي في ظل التحديات العالمية.
وأوضحت الوزيرة أن 88% من ديون الخزينة المغربية هي ديون متوسطة وطويلة الأمد، تصل مدة سدادها إلى 8 سنوات، وهو ما يعكس استراتيجية مالية تهدف إلى تجنب الضغوطات على المدى القصير.
وأضافت أن هذا الهيكل الديناميكي للمديونية يساهم في توفير وقت كافٍ للتعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية التي قد تطرأ، ويوفر كذلك فرصًا أكبر لمواجهة الأزمات دون التأثير المباشر على السيادة المالية للمغرب.
في المقابل، أشارت نادية فتاح إلى أن الديون قصيرة الأجل، التي لا تتجاوز مدة سدادها سنة واحدة، تمثل حوالي 12% فقط من إجمالي ديون الخزينة. هذا يعني أن المغرب لا يعتمد بشكل كبير على القروض قصيرة الأجل التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعباء المالية على المدى القصير.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استراتيجية استقرار اقتصادي المغرب ديون قصيرة الأجل لجنة المالية مديونية
إقرأ أيضاً:
ديون الشركات العالمية تناهز الـ8 تريليونات دولار
حسونة الطيب (أبوظبي)
ارتفع حجم ديون الشركات العالمية، ليناهز 8 تريليونات دولار خلال العام 2024، بينما استفادت هذه الشركات، من زيادة إقبال المستثمرين، لتسريع وتيرة خططها المتعلقة بالاقتراض.
وارتفعت إصدارات سندات المؤسسات والقروض ذات الرافعة المالية، بما يزيد على 33% من عام 2023 إلى 7.93 تريليون دولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن، حيث استغلت الشركات الكبرى من «أب في» (AbbVie) إلى «هوم ديبو» (HomeDepot)، انخفاض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، مقارنة بالديون الحكومية، وفقاً لفايننشيال تايمز.
تجاوز الارتفاع في النشاط، المستويات العالية التي كان عليها في العام 2021، عندما أدت قوة طلب المستثمر، لانخفاض تكلفة اقتراض الشركات، حتى قبل بدء الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى، في تقليص أسعار الفائدة من الارتفاعات القياسية التي كانت عليها خلال السنوات العشر الماضية.
ويرى بعض الخبراء المصرفيين، أن الانخفاض الكبير في تكاليف التمويل، أدى مبدئياً لإقناع الشركات لزيادة إصدارات الدين، بُغية تفادي حدوث أي اضطرابات في السوق، إثر تولي الرئيس الأميركي الجديد ترامب دفة الحكم في أميركا لكن عندما تضيق أسعار الفائدة أكثر في أعقاب فوز الرئيس الأميركي ترامب، يقرر البعض تأمين احتياجاتهم من القروض للسنة المقبلة أيضاً.
تمكّنت «أب في» (AbbVie) العملاقة العاملة في مجال العقاقير الطبية، من جمع 15 مليار دولار، من مبيعات سندات استثمارية في فبراير من العام الماضي، لمساعدتها في توفير المال اللازم للاستحواذ على شركتي إميونيجين سيرفيل ثيرابيوتكس، بينما تضمنت شركات إصدار الدين الكبرى في السنة الماضية، سيسكو سيستمز وبريستول مايرس وشركة بوينج، وغيرها.
تراجع فارق سعر السندات الأميركية الاستثمارية، بنسبة ضئيلة لا تتعدى 0.77% في أعقاب الانتخابات، في أقل نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي لكنه بدأ ومنذ ذلك الوقت، في الاتساع نسبيا كما زادت فروق الأسعار في سندات الشركات الأكثر مخاطر، وذلك منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وبصرف النظر عن ضآلة فروق الأسعار، تظل التكلفة الإجمالية للاقتراض مرتفعة، نتيجة لمستوى سندات الخزينة، مع عائدات بنحو 5.4% على دين الشركات الاستثماري، بالمقارنة مع 2.4% قبل 3 سنوات، بحسب بيانات واردة عن بنك أميركا.
نجحت الفوائد العالية نسبياً على دين الشركات، في جذب تدفقات مالية ضخمة، مع ضخ المستثمرين ما يقارب 170 مليار دولار في صناديق سندات الشركات العالمية خلال العام الماضي.
ويقول دان ميد، رئيس وحدة التصنيف الاستثماري في بنك أميركا، إن العام الماضي كان الأكثر نشاطاً بالنسبة للدولار عالي الجودة، باستثناء عام 2020، عندما تسبّب فيروس كوفيد-19، في حدوث موجة من عمليات الإصدار.
وحتى في ظل الموجة العارمة من الإصدارات خلال العام الماضي، يتوقع العديد من المصرفيين، استمرار موجة من الاقتراض خلال العام الجاري، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات، على إعادة تمويل تلك الموجة من الدين الرخيص، الذي حصلت إبان فترة انتشار وباء كورونا.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر