بنعليلو يتسلم رئاسة هيئة النزاهة : محاربة الفساد تتطلب مجهودات كبيرة
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
أقيمت أمس الثلاثاء بالرباط، مراسيم تسليم رئاسة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بين محمد البشير الراشدي، و محمد بنعليلو الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسا لهذه الهيئة.
وذكر بلاغ للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن بنعليلو نوه في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، بالجهود التي بذلتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنها تشكل أساسا متينا للانطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل ترتكز على تعزيز فعاليتها في مكافحة الفساد، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
كما أكد على أن محاربة الفساد تتطلب تعبئة مستمرة ومجهودات كبيرة، في إطار التكامل والالتقائية بين مختلف المتدخلين، من أجل تعزيز الثقة وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابيا على الحياة اليومية للمواطنين.
من جانبه، أشاد محمد البشير الراشدي بكفاءة وتجربة بنعليلو في مجال مكافحة الفساد، منوها بمساره المهني الثري والخبرات التي اكتسبها خلاله، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة على رأس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وجرت مراسيم تسليم السلط بحضور أعضاء مجلس الهيئة وأمينها العام.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية