العالم قد يفقد ثلث الناتج الإجمالي جراء أزمة المناخ
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
توصلت دراسة جديدة إلى أن العالم قد يفقد ثلث الناتج المحلي الإجمالي هذا القرن إذا سمح لأزمة المناخ بالاستمرار دون حل، فيما من شأن اتخاذ إجراءات قوية لمعالجة أزمة المناخ أن يزيد من النمو الاقتصادي للدول، بدلا من الإضرار بمواردها المالية.
وأشارت الدراسة المشتركة بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن تحديد أهداف طموحة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ووضع السياسات اللازمة لتحقيقها، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة صافية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد المقبل.
وبحلول عام 2050، سوف تتمتع الاقتصادات الأكثر تقدما بزيادة قدرها 60% في نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، في حين ستشهد البلدان ذات الدخل المنخفض بحلول نفس التاريخ ارتفاعا بنسبة 124% عن مستويات عام 2025.
وعلى المدى الأقصر، ستكون هناك فوائد أيضا للدول النامية، إذ سيتم انتشال 175 مليون شخص من براثن الفقر بحلول نهاية العقد، إذا استثمرت الحكومات في خفض الانبعاثات الآن.
وعلى النقيض من ذلك، قد نفقد ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا القرن، إذا استمرت أزمة المناخ بالاستمرار في التفاقم دون رادع.
إعلانوقال أخيم شتاينر، الأمين التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال مؤتمر عقدته الحكومة الألمانية في برلين الثلاثاء: "إن الأدلة الدامغة التي لدينا الآن تشير إلى أننا لا نتراجع إذا استثمرنا في التحولات المناخية. بل نشهد في الواقع زيادة طفيفة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، قد تبدو ضئيلة في البداية.. لكنها تنمو بسرعة".
من جهته، حذّر سيمون ستيل، كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة، في خطاب ألقاه -صباح الأربعاء- في برلين من أن أوروبا ستعاني من دمار اقتصادي جراء أزمة المناخ، ما لم تُتخذ إجراءات حاسمة قريبا.
وأضاف أن الظواهر الجوية المتطرفة ستؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا بنسبة 1% قبل منتصف القرن، وبحلول عام 2050، ستقلّص الاقتصاد بنسبة 2.3% سنويا.
ومع أن هذه الأرقام قد تبدو ضئيلة، إلا أن النقطة الحاسمة هي أن الانكماش الاقتصادي سيستمر عاما بعد عام، وتسببت الأزمة المالية في عامي 2008 و2009 – على سبيل المثال- في انكماش بنسبة 5.5% في الاتحاد الأوروبي، لكن التعافي بدأ في غضون بضع سنوات. وسيكون الانكماش الناجم عن أزمة المناخ معادلا لركود اقتصادي حاد يحدث كل عام.
وقال ستيل: "إنّ الانهيار المناخي وصفة لركود دائم، فمع تزايد الكوارث التي تجعل المناطق غير صالحة للعيش، وانخفاض إنتاج الغذاء، سيُجبر ملايين آخرون على الهجرة داخليا وعبر الحدود"، مشيرا إلى أن أزمة المناخ هي أزمة أمن قومي ملحة يجب أن تكون على رأس جدول أعمال كل مجلس وزراء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان بيئي الناتج المحلی الإجمالی أزمة المناخ إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع بلوغ نمو الاقتصاد المغربي بـ 3,6 في المائة سنة 2025
أفاد خافيير دياز كاسو، الخبير الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي بالمغرب، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بوتيرة أسرع لتبلغ 3,6 في المائة في عام 2025، و3,5 في المائة في 2026.
وفي مداخلة خلال مائدة مستديرة للنقاش حول استنتاجات تقرير البنك العالمي عن أحدث المستجدات الاقتصادية للمغرب بعنوان “إعطاء الأولوية للإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال”، أبرز دياز كاسو أن الأمر يتعلق بمستويات قوية نسبيا، إلا أنها لا تزال تتماشى مع المستويات المسجلة قبل الجائحة.
وأورد أنه من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي قويا نسبيا في 2025، نظرا لتحسن الظروف المناخية مقارنة بالسنة السابقة، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي قد يتجه نحو نمو، على المدى المتوسط، إلى قرابة 2,6 في المائة.
في المقابل، لفت إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الفلاحي سيشهد تباطؤ ا طفيف ا في 2025، ويعزى ذلك بشكل خاص إلى تأثير أساسي: القطاعات التي سجلت نموا قويا في 2024 ستستمر في تحقيق أداء إيجابي، إلا أن وتيرة النمو ستكون أبطأ قليلا مقارنة بالعام السابق.
وقال دياز كاسو إنه “بخصوص التضخم، سيظل تحت السيطرة رغم بعض التوجهات الملحوظة خلال شهر رمضان، حيث عادة ما تشهد الأسعار ضغوطا. ومع ذلك، فإن توقعات التضخم وفقا لاستطلاعات بنك المغرب، إلى جانب تطور معدل التضخم الأساسي، تؤكد هذه السيطرة”.
معمول عيد الفطر بالجوز