ختام قافلة رمضان بصحة لكل العيلة بالسويس
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتمت فاعلية قافلة رمضان بصحة لكل العيلة “المتنقلة” بمحافظة السويس التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية والتي استمرت علي مدار ثلاثة أيام، انطلقت خلالها في عددًا من ميادين المحافظة
وأشار بيان صادر من الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس، فريق التوعية الصحية والمبادرات قام بتقديم مئات الخدمات الطبية للمترددين عليها والتي شملت تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية ( قولون ورئة وبروستاتا وعنق رحم)،إضافة إلي الكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات.
وقد شهدت القافلة تقديم خدمات الفحص المتقدم لمرضي السكري والضغط والقلب،حيث تم إجراء قياسات فورية للسكر التراكمي والدهون والاعتلال الكلوي.
فيما تم توجيه المواطنين بالتوجه لأقرب وحدة أو مركز طب أسرة لتلقي خدمات مبادرة الهيئة العامة للرعاية الصحية كُلي،بالإضافة إلي قيام فريق التوعية والمبادرات الصحية بتقديم التوعية الصحية للمترددين ولاسيما لمرضي السكري والضغط
كما فريق رضاء المنتفعين بقياس مدى رضاء متلقي الخدمات عن مستوي الخدمه بالعيادة المتنقلة وقد عبر المواطنين عن رضاهم عن القوافل والمبادرات التي يجري تنفيذها ولاسيما منذ بداية شهر رمضان المبارك.
و استهلت القافلة أعمالها بميدان الإسعاف بالموشي ومسجد علي بن ابي طالب (الجامع الكبير) بحي فيصل في يومها الأول ثم الانطلاق لتقديم الخدمات لميدان الراحل أنور السادات (الترعه)،وختامًا ميدان الخضر بحي السويس ومدينة السادات بحي الأربعين.
من جانبه وجه الدكتور أحمد شفيق،مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس الشكر للفرق المشاركة بحملة رمضان بصحة لكل العيلة بجميع منشآت الهيئة، موجهًا ببذل المزيد من الجهود لنشر الوعي الصحي واستمرار الجهود لتقديم خدمات لائقة بأهالي السويس.
وفي سياق آخر تواصل فرق حملة رمضان بصحة لكل العيلة انتشارها بجميع أرجاء محافظة السويس لتنفيذ المسح الميداني للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة،إضافة لصرف الأدوية منزليًا لمستحقيها من مرضي الأمراض المزمنة من كبار السن،غير القادرين علي النزول لوحدات ومراكز طب الأسرة لصرف العلاج الشهري.
جديرًا للذكر بأن القافله تم تنفيذها بالتعاون بين إدارة التوعية والمبادرات وإدارة الرعاية الأولية وبمشاركة إدارة رضاء المنتفعين وبدعم من إدارات "المكتب الفني والشئون الهندسية والإدارية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس.
FB_IMG_1742987056324 FB_IMG_1742987051710 FB_IMG_1742987048107 FB_IMG_1742987043891 FB_IMG_1742987040905 FB_IMG_1742987037005 FB_IMG_1742987032499
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكشف المبكر عن الأورام السرطانية رمضان بصحة لكل العيلة رضاء المنتفعين فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية محافظة السويس مزمن مرضى السكر الهیئة العامة للرعایة الصحیة رمضان بصحة لکل العیلة المبکر عن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة