طرح مناقصة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع واجهة جبل شمس
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
العمانية: أعلنت محافظة الداخلية طرح مناقصة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع واجهة جبل شمس (جراند كانيون) بولاية الحمراء، التي تتضمن تنفيذ أعمال البنية الأساسية، فيما سيتم طرح المرحلة الثانية من المشروع خلال العام الجاري.
وقال سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية: إن التكلفة الاستثمارية لمشروع واجهة جبل شمس تبلغ 11 مليون ريال عُماني، ويمتد على مساحة 145 ألف متر مربع، متوقعًا أن تتعدى العوائد الاستثمارية للمشروع 1.
وأوضح سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن المرحلة الأولى للمشروع تشمل إجراء تسويات للموقع وتجهيز الأرض للأعمال الإنشائية، وتنفيذ مخططات الطرق وشبكات الخدمات مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية لمباني الاستقبال والإدارة والمرافق الأساسية والعامة، ومواقف السيارات والمسطحات الخضراء.
وأضاف سعادة الشيخ هلال الحجري أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن تنفيذ مكونات المشروع كالميدان العام، والمسرح المفتوح، وحديقة ثقافية مضيئة، ومنطقة ترفيهية تحتوي على أماكن متنوعة لألعاب الأطفال، وممشى زجاجي، ومخيم صيفي، بالإضافة إلى سلك انزلاقي يمتد على 200 متر لتقديم تجربة فريدة من نوعها للسياح، وزحليقة مسار طويلة بطول 250 مترًا، وممشى صحي، ومعرض جيولوجي يبرز التنوع الجيولوجي في البيئة العُمانية. كما سيشتمل المشروع على مرافق عامة وخدمات ترفيهية، ومكاتب للعمل عن بُعد، ومركز لحفظ المعلومات، ومكاتب للاستقبال والإدارة، ومركز للمغامرات، وأكشاك لبيع المنتجات الموسمية.
وبيّن سعادته أنه وبالتزامن مع تقدم محافظة الداخلية في تنفيذ البنية الأساسية، سيتم بعد منتصف شهر أبريل المقبل طرح فرص استثمارية للقطاع الخاص تشمل إنشاء منتجع فاخر مطل على وادي النخر، ومزرعة للبن والفواكه، ومركز لممارسة أنشطة المغامرات، والجسر الزجاجي المعلق.
وأشار سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية إلى أن المشروع قد حصل على المركز الأول في مسابقة أفضل مقترح لمشروع إنمائي ضمن منافسة المحافظات لعام 2024، وذلك تنفيذًا للتوجيهات السامية الرامية إلى تنمية المحافظات ومواءمة برامجها مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وأكد سعادة الشيخ محافظ الداخلية أن المشروع يُعد من المشاريع الرائدة التي تعزز المحتوى المحلي، حيث سيسهم في جميع مراحله، بدءًا من الأعمال الإنشائية وصولًا إلى التشغيل الفعلي، في تعزيز الاقتصاد الوطني. وخلال فترة الإنشاء، سيتم الاعتماد بشكل كبير على المواد المحلية، متوقعًا أن يوفر المشروع حوالي 309 وظائف جديدة في مجالات مثل الإدارة والإنشاءات والسياحة والخدمات.
وأكد سعادته أن المشروع يتيح 32 فرصة استثمارية لرواد الأعمال لإنشاء مشاريعهم الخاصة، بالإضافة إلى تعزيز الهوية الثقافية والاجتماعية للمجتمع المحلي وتحسين جودة الحياة وتعزيز التفاعل الاجتماعي بين سكان المنطقة.
ووضّح سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أن المشروع يتميز بتصميم مستدام يستلهم من البيئة المحيطة، حيث المنحدرات الجبلية الشاهقة والتكوينات الجيولوجية الفريدة، مع مراعاة التوافق بين المكان والإنسان لضمان التكامل والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محافظ الداخلیة أن المشروع تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
وثائق بريطانية تكشف رفض الفلسطينيين مشروع التهجير من غزة قبل 70 عاما
كشفت وثائق بريطانية عن تحذيرات وجهها قادة اللاجئين الفلسطينيين في غزة إلى المملكة المتحدة قبل 70 عاما، من العواقب الوخيمة لأي محاولات لإعادة توطينهم خارج فلسطين، خاصة في سيناء.
وأوضحت الوثائق، التي نشرها موقع "ميدل إيست مونيتور" بعد استخراجها من الأرشيف الوطني البريطاني، أن الحكومة البريطانية تلقت تحذيرات بأن "الدول الغربية ستعاني إذا سعت إلى كسب صداقة الدول العربية على حساب حقوق اللاجئين الفلسطينيين".
يعود ذلك إلى كانون الثاني / يناير عام 1955، حيث أرسلت السفارة البريطانية في القاهرة أحد دبلوماسييها إلى غزة لإعداد تقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين هناك، وموقف الحكومة المصرية تجاه قضيتهم، بالإضافة إلى "عقلية اللاجئين".
وأشارت الوثائق إلى أن الدبلوماسي البريطاني أ. ج. د. ستيرلنغ زار القطاع حينها، حيث لاحظ أن اللاجئين الفلسطينيين في غزة ومصر "أفضل حالا بلا شك من نظرائهم في أي دولة عربية أخرى".
كما أكدت الوثائق أن عمل وكالة "الأونروا" داخل قطاع غزة "ساهم بشكل كبير في نجاحه بفضل التعاون الدائم من السلطات المصرية"، إذ ارتبطت الأخيرة بشكل وثيق بأعمال الإغاثة منذ تأسيس الوكالة عام 1950.
وشدد التقرير على أن الحكومة المصرية سمحت للاجئين بالمشاركة في الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان الأصليين، وهو ما جعل أوضاعهم مختلفة عن نظرائهم في الدول العربية الأخرى.
مشروع سيناء وإعادة التوطين
وفي عام 1953، أطلق نظام الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر مشروعا يهدف إلى استصلاح الأراضي في سيناء لاستيعاب 50 ألف لاجئ فلسطيني، بدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، في محاولة لإلغاء حق العودة الفلسطيني.
ووفق الوثائق البريطانية، فقد اكتملت خطط المشروع في غضون أشهر قليلة، وكان العمل جاهزا للبدء.
وأشار الموقع أن المشروع كان "مبتكرا ويمثل بادرة عظيمة، بل وأكثر سخاء بالنظر إلى الاكتظاظ السكاني في مصر"، لكن ستيرلنغ أوضح حينها أنه رغم أهمية المشروع، فإنه "قد لا يكون ذا قيمة مباشرة كبيرة في حل مشكلة اللاجئين"، خاصة أن أعداد الفلسطينيين النازحين كانت تتزايد سنويًا بمعدل 6000 شخص، مما يعني أن الوضع لن يتغير كثيرًا.
كما أضاف الدبلوماسي البريطاني أن الأهمية الحقيقية للمشروع كانت في "قبول مصر لمبدأ إعادة التوطين"، ما يُمثل خطوة بالغة الأهمية، لافتا إلى أن المشروع كان قد يشكل "سابقة للدول العربية الأخرى التي تمتلك ما يكفي من الأراضي والمياه لإعادة توطين جميع اللاجئين".
ورغم الدعم الدولي للمشروع، أكدت الوثائق أن الفلسطينيين رفضوه بشدة.
ووفقا لستيرلنغ، فإن اللاجئين آنذاك كانوا يعتبرون أن اختيارهم الاستقرار في سيناء يعني فقدانهم أي فرصة للعودة إلى ديارهم السابقة في فلسطين.
كما كشفت الوثائق أن اللاجئين في غزة نظموا احتجاجات واسعة في آذار /مارس عام 1955، عُرفت بـ"انتفاضة مارس"، رفضا لمحاولات إعادة توطينهم في سيناء، ما أدى إلى إيقاف المشروع بالكامل.
وفي اجتماع مع المخاتير الفلسطينيين، أشار ستيرلنغ إلى أنهم وجهوا تحذيرات واضحة للحكومة البريطانية، قائلين "بتجاهلكم القضية الفلسطينية، أنتم تُحضّرون لأنفسكم مشاكل مستقبلية".
كما أكدوا أن أي تحالف بين الغرب والدول العربية "لن يكون مستقرا طالما أُجبر الفلسطينيون على النزوح من فلسطين"، مشددين على أن الفلسطينيين في المنفى "سيشكلون طابورا خامسا ضد الغرب، مما سيقوض مع مرور الوقت أي هيكل تحالف قد يبنيه الغرب في هذه المنطقة".
معمول عيد الفطر بالجوز