1.38 تريليون درهم ودائع “فوق 20 مليونا” في مصارف الإمارات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير (أكثر من 20 مليون درهم) على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في الدولة والبالغ قيمتها 2.381 تريليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2023، وذلك وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع بأكثر من 20 مليون درهم بلغت قيمتها نحو 1.
وبحسب الإحصائيات؛ فإن الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليوناً بلغت قيمتها نحو 288.3 مليار درهم أو ما نسبته 12.1% من إجمالي الودائع، بزيادة بنسبة 21.55% مقارنة بنحو 237.21 مليار درهم في يونيو 2022.
وحازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين على نحو 13.3% من الإجمالي بقيمة 316.94 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بنسبة 30.4% مقارنة بنحو 242.98 مليار درهم في يونيو 2022.
وأوضح المصرف أن حصيلة الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم وصلت إلى 121.4 مليار درهم بنسبة 5.1% من إجمالي الودائع بنهاية النصف الأول، بزيادة بنسبة 28.6% مقارنة بنحو 94.4 مليار درهم في يونيو 2022.
ووصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف لنحو 4% أو ما يعادل 95.4 مليار درهم في يونيو الماضي، بنمو بنسبة 7.3% مقارنة بنحو 88.9 مليار درهم في يونيو 2022.
وأشار المصرف المركزي، إلى أن حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم بلغت نحو 7.4% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة أو ما يعادل 176.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة بنسبة 22.4% مقارنة بنحو 144.08 مليار درهم في يونيو 2022.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم فی یونیو 2022 تریلیون درهم بزیادة بنسبة مقارنة بنحو من إجمالی
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يصل 21 مليار درهم مع نهاية فبراير
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم عند متم فبراير المنصرم، مقابل عجز في الميزانية بلغ 3,8 ملايير درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت، من جهتها، 56,6 مليار درهم مقابل 51,6 مليار درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 9,7 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 48,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 7,1 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,8 في المائة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 58,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 50,5 في المائة بفضل ارتفاع بنسبة 49,6 في المائة في النفقات برسم السلع والخدمات، إثر زيادة بنسبة 130,2 في المائة برسم النفقات الأخرى للسلع والخدمات، مقرونة بتراجع نسبته 0,8 في المائة في تكاليف الموظفين، وارتفاع بـ 37,2 في المائة في تكاليف فوائد الدين، وتراجع إصدارات النفقات برسم المقاصة بقيمة 500 مليون درهم، وكذا ارتفاع بـ 363,4 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.
وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، فقد تم تسجيل رصيد عادي سالب عند متم فبراير 2025 بقيمة 18,2 مليار درهم مقابل رصيد عادي إيجابي بقيمة 1,9 مليار درهم قبل سنة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 96 مليار درهم متم فبراير 2025، أي بارتفاع نسبته 41,6 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 52,2 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 1,3 في المائة، وكذا تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 73,9 في المائة.
من جهة أخرى، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 43,6 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,3 مليار درهم، مقابل 11,4 مليار درهم متم فبراير 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 29,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,3 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,8 مليار درهم.
بدورها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 456 مليون درهم، مقابل 282 مليون درهم عند متم فبراير 2024، أي ارتفاع بنسبة 61,7 في المائة. أما النفقات فقد بلغت 11 مليون درهم متم فبراير 2025 مقابل 17 مليار درهم متم فبراير 2024، أي تراجع بنسبة 35,3 في المائة.
كلمات دلالية المغرب مالية ميزانية
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل