«ترامب» يشنّ هجوماً على «وسائل الإعلام» ويتخذّ قرارات جديدة مثيرة للجدل!

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، “هجوما جديدا على وسائل الإعلام التقليدية بقوله إنه “يرغب بشدّة” بقطع التمويل الفيدرالي عن إذاعة “إن بي آر” وتلفزيون “بي بي إس”، متّهما المحطّتين العامّتين بأنّهما “منحازتان جدا”.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض “سيكون شرفا لي أن أضع حدّا لهذا” التمويل الفيدرالي، وفقا لفرانس برس.

وفي معرض هجومه على إذاعة “إن بي آر” وتلفزيون “بي بي إس”، قال ترامب “إنّ كلّ هذه الأموال تُهدر.. ولديهما وجهة نظر متحيّزة للغاية”.

وبحسب الموقع الإلكتروني لتلفزيون “بي بي إس” العمومي “فإنّ الميزانية المرصودة لـ”مؤسّسة البثّ العام”، الهيئة المسؤولة عن توزيع الإعانات الفيدرالية، تبلغ سنويا حوالي 500 مليون دولار يقرّها الكونغرس عندما يصوّت على الميزانية العامة”.

وتؤكّد مؤسّسة البثّ العام أنّها “تدفع “أكثر من 70%” من إعاناتها إلى محطات الإذاعة والتلفزيون المحليّة الكثيرة جدا في الولايات المتحدة والتي تشتري بدورها حقوق إعادة بثّ برامج إذاعية وتلفزيونية تنتجها “إن بي آر” و”بي بي إس”.

من ناحيتها، تؤكّد إذاعة “إن بي آر”، أنّها لا تتلقّى سوى “1% تقريبا” من الإعانات الفيدرالية المباشرة وتعوّض كلّ ميزانيتها الباقية من خلال الإعلانات والبرامج التي تبيعها لإذاعات محليّة.

وتقول إذاعة “إن بي آر” إنّ 41 مليون أميركي، من أصل إجمالي عدد السكّان البالغ 340 مليون نسمة، يستمعون إلى برامجها كل أسبوع.

أما تلفزيون “بي بي إس” فيقول إنّ 36 مليون شخص يشاهدون شهريا إحدى القنوات المحلية التابعة لشبكته.

وسبق لإدارة “ترامب”، “أن استهدفت قطاع الإعلام العمومي الموجَّه إلى الخارج باتّخاذها قرارا بتفكيك الوكالة الحكومية التي تشرف على كلّ من إذاعة صوت أميركا، وإذاعة آسيا الحرة، وإذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية”.

“ترامب” ينفي تبادل أي معلومات سرية على دردشة “سيغنال”

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، للصحفيين، إنه “لم يتم تبادل أي معلومات سرية” عبر مجموعة تطبيق “سيغنال” التي قال الصحفي جيفري غولدبرغ من مجلة “ذا أتلانتك” إنه تم إضافته إليها.

وأكد ترامب أن الأمن القومي الأميركي “أقوى من أي وقت مضى”، وأشاد بمستشار الأمن القومي مايك والتز، الذي قال غولدبرغ إنه أضافه إلى المجموعة، واصفًا إياه بأنه “رجل جيد جدًا”، وأضاف ترامب: “إنه رجل جيد جدا، وسيواصل أداء عمله بشكل جيد”.

من جانبه، “هاجم والتز، الذي كان حاضرا أيضا في الغرفة مع المرشحين لمناصب السفراء، الصحفي غولدبرغ، الذي سبق لترامب أن دخل في خلافات معه”.

وقال مستشار الأمن القومي: “هناك العديد من الصحفيين في هذه المدينة صنعوا أسماءهم من خلال اختلاق الأكاذيب عن هذا الرئيس سواء ما يتعلق بـ‘خدعة روسيا’، أو الأكاذيب عن عائلات الجنود القتلى في المعارك”.

وتابع: “أما هذا الشخص تحديدًا، فأنا لم ألتقِ به، ولا أعرفه، ولم أتواصل معه قط، ونحن نحقق الآن لمعرفة كيف دخل هذا الرجل إلى المجموعة أصلاً”.

وختم ترامب بقوله: “أعتقد أن الهجوم على مايكل [والتز] كان غير عادل إطلاقا”.

“ترامب” يوقع أمرا لإصلاح الانتخابات الأميركية

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، “أمرا تنفيذيا شاملا لإصلاح الانتخابات في الولايات المتحدة، بما في ذلك اشتراط تقديم إثبات الجنسية بالوثائق للتسجيل للتصويت في الانتخابات الاتحادية والمطالبة باستلام جميع بطاقات الاقتراع بحلول يوم الانتخابات”.

ويقول الأمر، “إن الولايات المتحدة فشلت في “تطبيق إجراءات الحماية الانتخابية الأساسية والضرورية” ويدعو الولايات إلى العمل مع الوكالات الاتحادية لمشاركة قوائم الناخبين وملاحقة الجرائم الانتخابية، ويهدد الأمر أيضا بسحب التمويل الاتحادي من الولايات التي لا يمتثل مسؤولو الانتخابات فيها للأمر التنفيذي”.

وبعد التوقيع، قال “ترامب”، “إنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات الانتخابية في الأسابيع المقبلة”.

إدارة “ترامب” تعلق بعض طلبات البطاقة الخضراء

كشفت مصادر مطلعة لشبكة “سي بي إس نيوز” الأميركية، “أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب علقت مؤخرا معالجة بعض طلبات الحصول على الإقامة الدائمة القانونية، المعروفة بـ”البطاقة الخضراء”، في إطار سياسة تهدف إلى تشديد إجراءات التدقيق على المهاجرين”.

ووفقا للمصادر، فإن “دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS) وجّهت موظفيها بتعليق البت في طلبات الإقامة المقدمة من مهاجرين حاصلين على صفة لاجئ أو طالبي لجوء”.

ووفق المصادر، “هذا القرار يضع آلاف الأشخاص الذين منحوا حق اللجوء في الولايات المتحدة، بعد أن أثبتوا أنهم معرضون للاضطهاد في بلدانهم الأصلية، في وضع قانوني غامض”.

يُذكر أن “اللاجئين يدخلون الولايات المتحدة بعد عملية تدقيق خارجي معقّدة تشمل فحوصًا أمنية وطبية ومقابلات، قد تستغرق سنوات، أما طالبو اللجوء، فهم من يتقدمون بطلب الحماية بعد وصولهم إلى الأراضي الأميركية، ويحصلون عليها عبر قضاة الهجرة أو مسؤولي اللجوء المختصين، بناء على تهديدات تطالهم بسبب العرق أو الدين أو الآراء السياسية”.

وكانت إدارة “ترامب”، “استهدفت برامج اللجوء التي أقرها الكونغرس، حيث قامت بتجميدها عبر قرارات تنفيذية، من بينها إغلاق نظام اللجوء على الحدود الأميركية المكسيكية، وهي قرارات لا تزال تواجه طعونًا قانونية أمام المحاكم الفيدرالية”.

المصدر: عين ليبيا