شركات الأجهزة الكهربائية تطلق عروضًا لتنشيط السوق المصري
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
قال المهندس محمد فتحي، عضو غرفة الصناعات الهندسية، وعضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن عروض التقسيط والخصومات وتخفيضات الأسعار التي أقرتها الشركات المصرية، تدعم عمليات الشراء وتنشيط سوق الأجهزة في مصر .
وأوضح المهندس محمد فتحي أن عروض التقسيط والتخفيضات والخصومات المختلفة في السوق المصري، تساعد المستهلكين على شراء الأجهزة اللازمة وسدادها على فترات طويلة ومناسبة، وهو ما يبحث عنه معظم المواطنين الآن.
وأشار المهندس محمد فتحي، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن انتشار أفرع شركات الأجهزة الكهربائية في أنحاء الجمهورية، مع عروض التقسيط الحالية، يعزز دورة الشراء ومبيعات الأجهزة الكهربائية.
ولفت إلى أن معظم الأسر التي تبحث عن تجهيز العرائس في الوقت الحالي، تبحث عن عروض التقسيط لشراء الأجهزة اللازمة والدفع على عدة أشهر، خاصة مع دخول موسم الأعياد.
وتوقع المهندس محمد فتحي تحسن مبيعات الأجهزة الكهربائية في السوق المصري، مع استقرار الاقتصاد المصري، وتوجه الحكومة لزيادة المرتبات والمعاشات.
وأطلقت شركات الأجهزة الكهربائية أقوى العروض في مصر خلال العام الحالي 2025، بداية من طرح خصومات على مشتريات الثلاجات والبوتاجازات، وحتى التقسيط بدون فوائد على فترات بين 6-24 شهرًا، من أجل تنشيط السوق المصري، وتوفير أكبر بدائل أمام المستهلكين.
كما أتاحت الشركات عروضًا استثنائية خلال الشهر الحالي، تشمل توفير أجهزة كهربائية بأفضل أسعار في السوق المصري، وأنظمة تقسيط بدون فوائد، بالتعاون مع مجموعة من أكبر البنوك وشركات التمويل في مصر.
وتتيح الشركات شراء الأجهزة الكهربائية للعملاء بدون مقدم أو مصاريف إدارية وبدون فوائد، وكذلك شراء الأجهزة الكهربائية بالتقسيط بنفس عروض الدفع النقدي، وبدون فوائد أيضًا، عبر أفرعها في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى عروض استرداد نقدي على الثلاجات والبوتاجازات.
وتوفر الشركات بوتاجازات تعمل بالذكاء الاصطناعي بأفضل سعر في مصر بداية من 15 ألف جنيه، والثلاجات الكومبي الأولى في مصر (فريزر سفلي) الموفرة للكهرباء بأحدث أنظمة تبريد وحفظ للأطعمة بمعايير عالمية للتصدير بأسعار تبدأ من 19.9 ألف جنيه، بالإضافة إلى تكييفات بأعلى جودة في السوق وأقل سعر يبدأ من 23 ألف جنيه.
وسبق أن أطلقت الشركات عروض استرداد نقدي تصل إلى 4 آلاف جنيه، مع توفير أجهزة مجانية على مشتريات الثلاجات والبوتاجازات، بالإضافة إلى خصومات وصلت إلى 25% على مشتريات الأجهزة الكهربائية، بهدف تنشيط السوق المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية عروض التقسيط السوق المصري المستهلكين المزيد الأجهزة الکهربائیة المهندس محمد فتحی عروض التقسیط السوق المصری فی السوق عروض ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
ديون الشركات العالمية تناهز الـ8 تريليونات دولار
حسونة الطيب (أبوظبي)
ارتفع حجم ديون الشركات العالمية، ليناهز 8 تريليونات دولار خلال العام 2024، بينما استفادت هذه الشركات، من زيادة إقبال المستثمرين، لتسريع وتيرة خططها المتعلقة بالاقتراض.
وارتفعت إصدارات سندات المؤسسات والقروض ذات الرافعة المالية، بما يزيد على 33% من عام 2023 إلى 7.93 تريليون دولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن، حيث استغلت الشركات الكبرى من «أب في» (AbbVie) إلى «هوم ديبو» (HomeDepot)، انخفاض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، مقارنة بالديون الحكومية، وفقاً لفايننشيال تايمز.
تجاوز الارتفاع في النشاط، المستويات العالية التي كان عليها في العام 2021، عندما أدت قوة طلب المستثمر، لانخفاض تكلفة اقتراض الشركات، حتى قبل بدء الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى، في تقليص أسعار الفائدة من الارتفاعات القياسية التي كانت عليها خلال السنوات العشر الماضية.
ويرى بعض الخبراء المصرفيين، أن الانخفاض الكبير في تكاليف التمويل، أدى مبدئياً لإقناع الشركات لزيادة إصدارات الدين، بُغية تفادي حدوث أي اضطرابات في السوق، إثر تولي الرئيس الأميركي الجديد ترامب دفة الحكم في أميركا لكن عندما تضيق أسعار الفائدة أكثر في أعقاب فوز الرئيس الأميركي ترامب، يقرر البعض تأمين احتياجاتهم من القروض للسنة المقبلة أيضاً.
تمكّنت «أب في» (AbbVie) العملاقة العاملة في مجال العقاقير الطبية، من جمع 15 مليار دولار، من مبيعات سندات استثمارية في فبراير من العام الماضي، لمساعدتها في توفير المال اللازم للاستحواذ على شركتي إميونيجين سيرفيل ثيرابيوتكس، بينما تضمنت شركات إصدار الدين الكبرى في السنة الماضية، سيسكو سيستمز وبريستول مايرس وشركة بوينج، وغيرها.
تراجع فارق سعر السندات الأميركية الاستثمارية، بنسبة ضئيلة لا تتعدى 0.77% في أعقاب الانتخابات، في أقل نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي لكنه بدأ ومنذ ذلك الوقت، في الاتساع نسبيا كما زادت فروق الأسعار في سندات الشركات الأكثر مخاطر، وذلك منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وبصرف النظر عن ضآلة فروق الأسعار، تظل التكلفة الإجمالية للاقتراض مرتفعة، نتيجة لمستوى سندات الخزينة، مع عائدات بنحو 5.4% على دين الشركات الاستثماري، بالمقارنة مع 2.4% قبل 3 سنوات، بحسب بيانات واردة عن بنك أميركا.
نجحت الفوائد العالية نسبياً على دين الشركات، في جذب تدفقات مالية ضخمة، مع ضخ المستثمرين ما يقارب 170 مليار دولار في صناديق سندات الشركات العالمية خلال العام الماضي.
ويقول دان ميد، رئيس وحدة التصنيف الاستثماري في بنك أميركا، إن العام الماضي كان الأكثر نشاطاً بالنسبة للدولار عالي الجودة، باستثناء عام 2020، عندما تسبّب فيروس كوفيد-19، في حدوث موجة من عمليات الإصدار.
وحتى في ظل الموجة العارمة من الإصدارات خلال العام الماضي، يتوقع العديد من المصرفيين، استمرار موجة من الاقتراض خلال العام الجاري، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات، على إعادة تمويل تلك الموجة من الدين الرخيص، الذي حصلت إبان فترة انتشار وباء كورونا.
معمول عيد الفطر بالجوز