مرفق الكهرباء يصدر 5 قرارات لتشجيع الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض القرارات التي ترسخ لمبدأ الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وجاءت هذه القرارات الجديدة الصادرة من مرفق الكهرباء تفعيلا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وأهمها:
1- الموافقة على إجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال أنشطة الكهرباء لتوحيد الإجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما إعمالا لمبدأ الحياد التنافسي.
2- تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح والتراخيص وتجديدها إلى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقا.
3- إقرار حد إعفاء من مقابل الدمج لكل مشروعات الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس القائمة أو المقرر إنشائها والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات.
4- إقرار إجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 أكتوبر.
5- الموافقة على إصدار 31 تصريحا وترخيصا للقطاع الخاص للاستثمار في مجال أنشطة الكهرباء (إنتاج – توزيع).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مرفق الكهرباء تشجيع الاستثمار حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
الكوميسا ينظم ورشة عمل لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لدول التجمع
افتتح السفير أبو بكر حفني محمود، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم، فعاليات ورشة العمل التي تنظمها سكرتارية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمراجعة الاتفاقية المنقحة للاستثمار المشترك لدول الكوميسا.
شارك في الورشة السفير/ محمد قدح، مساعد السكرتير العام للكوميسا، والدكتورة/ داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى ممثلي ثماني عشرة دولة عضو في تجمع الكوميسا.
في كلمته الافتتاحية، أكد نائب وزير الخارجية أن هذا الاجتماع يعد دلالة قوية على الالتزام المشترك بدعم التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي وخلق بيئة مواتية للاستثمار والتنمية المستدامة بين دول الكوميسا.
وأضاف أن اتفاقية الاستثمار تمثل أداة مهمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لدول التجمع، حيث توفر إطاراً قوياً لا يقتصر على تبسيط إجراءات الاستثمار فحسب، بل يعزز أيضًا الشفافية والثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء.
كما أوضح أنه في ظل المرحلة الراهنة التي يشهدها الاقتصاد الدولي، أصبح الاستثمار عاملاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية، بما في ذلك توفير فرص العمل للشباب.
واستعرض نائب وزير الخارجية جهود الدولة المصرية في هذا السياق، مشيراً إلى الإجراءات التي تتخذها لتفعيل أول وكالة وطنية لضمان الاستثمار، بهدف دعم القطاع الخاص للعمل في الدول الإفريقية.
وأكد أن الوكالة ستعمل على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال ضمانات الاستثمار للشركات المصرية العاملة في إفريقيا.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟