كتب- محمد صلاح:

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض القرارات التي ترسخ لمبدأ الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وجاءت هذه القرارات الجديدة الصادرة من مرفق الكهرباء تفعيلا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وأهمها:

1- الموافقة على إجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال أنشطة الكهرباء لتوحيد الإجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما إعمالا لمبدأ الحياد التنافسي.

2- تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح والتراخيص وتجديدها إلى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقا.

3- إقرار حد إعفاء من مقابل الدمج لكل مشروعات الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس القائمة أو المقرر إنشائها والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات.

4- إقرار إجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 أكتوبر.

5- الموافقة على إصدار 31 تصريحا وترخيصا للقطاع الخاص للاستثمار في مجال أنشطة الكهرباء (إنتاج – توزيع).​

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مرفق الكهرباء تشجيع الاستثمار حماية المستهلك

إقرأ أيضاً:

الزراعة: تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنتاج الأعلاف غير التقليدية

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة سلسلة من ورش العمل في اربع محافظات هي، الدقهلية والاسماعيلية والبحيرة وسوهاج، وذلك في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية  الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي

نظم المعهد بوحدة بحوث الدقهلية التابعة للمعهد ورشة عمل بعنوان: "التعاونيات الزراعية في مصر"، وقد حاضر في الورشة الدكتور سامح وحيد مرسي باحث بوحدة بحوث الدقهلية، وتعقيب  الدكتور الحسيني أحمد النفيلي رئيس بحوث بوحدة بحوث الدقهلية.

وتأتي الورشة في ضوء أهمية التعاونيات الزراعية في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي بشكل كبير، لما لها من دور كبير في عملية التنمية المحلية للقطاع الزراعي في مصر، وتشيد وزارة الزراعة دائما بدور التعاونيات الفعال في دعم الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الأخضر وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاجية. 

وتناولت ورشة العمل عدة محاور ومنها: التحديات الإدارية والتحديات التمويلية والتحديات التسويقية، بالإضافة الى محددات دور الجمعيات التعاونية الزراعية في التنمية الزراعية، وقد توصلت الورشة من خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين الى بعض المقترحات أهمها: السعي نحو رفع كفاءة البنيان التعاوني الزراعي وزيادة فعاليته من خلال زيادة الوعي التعاوني للمزارعين، وتنظيم دورات تدريبية للموظفين بالجمعيات التعاونية الزراعية، توفير مصدر تمويلي لأنشطة التعاونيات الزراعية، تطوير البنية التشريعية التعاونية بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، إشراك الجمعيات التعاونية الزراعية كآلية أساسية في تنفيذ الزراعة التعاقدية بما تمتلكه من كوادر بشرية ومقار تنتشر في جميع القرى خاصة فيما يتصل بمرحلتي التعاقد واستلام المحصول.

كما نظم المعهد بوحدة بحوث الاسماعيلية التابعة للمعهد ورشة عمل بعنوان: "دور الذكاء الاصطناعي لتحسين الامن الغذائي المصري"، وقد حاضر في الورشة الدكتورة/ حنان عبدالمجيد الأمير رئيس بحوث ورئيس وحدة بحوث الاسماعيلية، وتعقيب الدكتور محمد سياف ابراهيم باحث أول بوحدة بحوث الاسماعيلية.

وتأتي الورشة في ضوء أهمية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وكيفية محاكاة الالة لسلوك وتفكير وذكاء العقل البشرى وانه سيكون قاطرة النمو الاقتصادي بالقريب العاجل وحتمية الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومع التزايد في عدد السكان وبالتالي زيادة الطلب على الغذاء استلزم الامر تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي في محاولة لتحسين جودة الانتاج وتقليل الفاقد وتحسين العمليات الزراعية لزيادة عرض الغذاء.

وتناولت ورشة العمل عدة محاور ركزت على التحديات التي تواجه تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الغذاء وتحقيق الامن الغذائي والتي منها: ضعف الوعي لدي المزارعين، ونقص الموارد التمويلية، وانخفاض جودة البيانات الزراعية، وارتفاع تكلفه استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد توصلت الورشة من خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين الى بعض المقترحات أهمها: توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال انتاج الغذاء، وتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وزيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتدريب عليها.

ونظم المعهد بوحدة بحوث البحيرة التابعة للمعهد ورشة عمل بعنوان: "الأهمية الاقتصادية لاستخدام المنتجات الثانوية الزراعية - الأعلاف غير التقليدية"، وقد حاضر في الورشة  الدكتور/ طارق مرسي مسعود رئيس بحوث بوحدة بحوث البحيرة، وتعقيب الدكتور أشرف السيد العمري رئيس بحوث ورئيس وحدة بحوث البحيرة.

 وتأتي الورشة في ضوء أهمية المنتجات الثانوية الزراعية كأحد مخرجات النشاط الزراعي والجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق أقصى استفادة منها لتعظيم العائد الاقتصادي، وتقليل حجم التلوث البيئي الناجم عنها، حيث تتعدد أوجه استخدام تلك المنتجات والتي من أبرزها استخدامها كأعلاف غير تقليدية لتغذية الحيوانات المزرعية من خلال إجراء بعض المعاملات، مما يؤدي إلى تقليل واردات مواد العلف الحيواني، وخفض تكاليف الإنتاج الحيواني مما ينعكس أثره على تقليل أسعار المنتج النهائي وتقليل العبء على المستهلك وحصوله على احتياجاته الغذائية الضرورية بأسعار مناسبة.

وقد تناولت ورشة العمل عدة محاور ومنها: التعرف على مفهوم وأنواع المخلفات (المنتجات الثانوية) الزراعية الناتجة عن أنشطة الإنتاج الزراعي المختلفة، المنافع الاقتصادية المتحققة من إعادة استخدام تلك المنتجات، استخدام المنتجات الثانوية الحقلية في إنتاج الأعلاف غير التقليدية، الوسائل الممكن اتباعها للتوسع في استخدام هذه المنتجات وتعظيم الاستفادة منها. وقد توصلت الورشة من خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين الى بعض المقترحات أهمها: زيادة حجم الاستثمارات المخصصة للمشروعات القائمة على تدوير المخلفات الزراعية، زيادة مساهمة التعاونيات والقطاع الخاص في توفير الآلات والمعدات اللازمة لتقطيع وفرم المخلفات الزراعية وكبسها، تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف غير التقليدية، عقد المزيد من الندوات الإرشادية وأيام الحقل لتدريب المزارعين على كيفية إعداد الأعلاف غير التقليدية من المخلفات الحقلية، وطرق تغذية الحيوانات المزرعية عليها.

ونظم أيضا المعهد بوحدة بحوث سوهاج التابعة للمعهد ورشة عمل بعنوان: "الاقتصاد الأخضر ودوره في التصدي لظاهرة التغيرات المناخية"، القاء الدكتورة مديحه مصطفى على باحث بوحدة بحوث سوهاج، وتعقيب الدكتور حاتم محمود السنوسي رئيس بحوث ورئيس رئيس وحده بحوث سوهاج، و الدكتور يوسف القاضي مدير محطه شندويل سوهاج. وتأتي الورشة في ضوء أهمية الاقتصاد الأخضر كحل للمشاكل البيئية، وتعزيز التغيير الاجتماعي، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والنفايات والملوثات، وكذلك حماية النظم البيئية، حيث تواجه البشرية تحديات خطيرة في العقود المقبلة من تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي. 

و تناولت ورشة العمل عدة محاور ومنها: ما هو الاقتصاد الأخضر، ومشروعات الاقتصاد الأخضر في مصر ومنها: مشروعات الطاقة، ومشروعات الزراعة والمياه، ومشروعات النقل، ومشروعات الصناعة، بالإضافة الى الرؤية ومستقبل الاقتصادي الأخضر والتي تستند إلى خمسة مبادئ أساسية، من خلال: مبدأ الرفاهية، مبدأ العدالة، مبدأ حدود الكواكب، مبدأ الكفاءة والكفاية.

مقالات مشابهة

  • برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصادي
  • برلماني: تعزيز التعاون مع الإمارات يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا واعدة
  • الأزهري يستقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار جهود تعزيز التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار أهم ملفات العمل
  • الزراعة تستعرض أنشطة دعم مزارعي المحاصيل الإستراتيجية
  • مركز «البحوث الجنائية» يُنجِز أنشطة في مجال «الطب الشرعي»
  • نتنياهو يصدر قرارات عاجلة بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار
  • نظام النقل البري.. تحفيز الاستثمار وتأكيد على الضوابط
  • الزراعة: تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنتاج الأعلاف غير التقليدية