أطباء بلا حدود تحذر من تزايد الأمراض الجلدية في غزة مع حظر الاحتلال وصول المياه
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
#سواليف
قالت منظمة #أطباء_بلا_حدود اليوم الأربعاء، إن #الاحتلال يحظر فعليا وصول #المياه إلى قطاع #غزة عن طريق قطع الكهرباء والوقود، داعية للسماح بمرور المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لتجنب مزيد من #الخسائر في #الأرواح.
وأضافت المنظمة في بيان، أن “سلطات الاحتلال تحظر فعليا الوصول إلى المياه عن طريق قطع الكهرباء والوقود عن القطاع”.
ونقل البيان عن منسقة المياه والصرف الصحي في غزة لدى المنظمة بولا نافارو، قولها مع الهجمات الجديدة التي أسفرت عن مئات #الشهداء في أيام قليلة، تواصل القوات الإسرائيلية حرمان سكان غزة من المياه عبر إيقاف الكهرباء ومنع دخول الوقود.
مقالات ذات صلة قروض ميسرة للمتقاعدين العسكريين والأجهزة الأمنية 2025/03/26وأضافت أن معاناة فلسطينيي غزة تتفاقم بسبب “أزمة المياه، فالعديد منهم يضطرون إلى شرب مياه غير صالحة للاستخدام، بينما يفتقر البعض الآخر إليها تماما”.
بينما عدت منسقة الفريق الطبي لدى المنظمة بغزة كيارا لودي، وفق البيان، إن الأمراض الجلدية التي يعانيها الأطفال “نتيجة مباشرة لتدمير غزة والحصار الإسرائيلي المفروض عليها”.
وتابعت “يعالج طاقمنا عددا متزايدا من الأطفال الذين يعانون أمراضا جلدية مثل الجرب، الذي يسبب معاناة كبيرة، وفي الحالات الشديدة يؤدي إلى خدش الجلد حتى ينزف”.
وأرجعت لودي إصابة الأطفال الفلسطينيين بالجرب إلى “عدم قدرتهم على الاستحمام”.
وأشارت أطباء بلا حدود إلى أن “اليرقان والإسهال والجرب” من أكثر الحالات التي تعالجها طواقمها في خانيونس وهي ناتجة عن نقص إمدادات المياه الآمنة.
وحذرت المنظمة من أن نفاد الوقود الموجود في القطاع من شأنه أن يتسبب بـ”انهيار نظام المياه المتبقي بشكل كامل ما سيؤدي إلى قطع وصول الناس للمياه”.
ويواصل منع إدخال الوقود ضمن حصارها المشدد وإغلاقها للمعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والبضائع منذ 2 آذار/ مارس الجاري.
وجددت المنظمة دعوتها للاحتلال برفع الحصار”اللاإنساني المفروض على قطاع غزة والامتثال للقانون الإنساني الدولي وواجباتها كقوة احتلال”.
وطالبت بـ”استعادة فورية للهدنة والسماح بمرور الكهرباء والمساعدات الإنسانية لغزة بما في ذلك الوقود وإمدادات المياه لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح”.
يأتي ذلك في ظل الدمار الواسع الذي طال مرافق خدمات المياه والصرف الصحي بشكل كلي أو جزئي وأخرجها عن الخدمة والذي زادت نسبته عن 85%؛ وفق ما نقله المركز الفلسطيني لحقوق الإنساني عن بيان مشترك لسلطة المياه والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في 22 آذار/ مارس.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أطباء بلا حدود الاحتلال المياه غزة الخسائر الأرواح الشهداء
إقرأ أيضاً:
الغرف السياحية تحذر من الإجراءات غير الرسمية لأداء الحج..وهذه عقوبة المخالفة
أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الفرق بين التأشيرات المختلفة الخاصة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية، وذلك قبل بدء موسم الحج «2025م – 1446هـ»، مشيرة إلى أنه عند استخدام أي تأشيرة غير مخصصة للحج يتم من خلالها الترحيل فورًا من السعودية ومنع الشخص من دخول المملكة لمدة سنتين بجانب الغرامة.
عقوبة تنظيم رحلات حج بشكل غير قانونيونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".
ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية