إدارة السجون تقول إن على السجناء "انتظار دورهم" للحصول على سرير بسبب الاكتظاظ
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
في ردها على عدم حصول سيدة تقبع بالسجن المحلي بسوق الأربعاء، على سرير في زنزانتها، لم تتردد الإدارة العامة للبسجون، في ربط المشكلة بالاكتظاظ الذي تعاني منه السجون، وطالما اشتكى منه المندوب العام للسجون نفسه، محمد صالح التامك.
في بيان صادر عن سجن سوق الأربعاء، ردا على بيان أول أصدرته جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، بشأن وضعية سيدة اسمها ليلى سديرة، لم تجد سريرا تنام عليه في زانزانتها حيث تقضي عقوبة حبسية مدتها 6 أشهر في قضايا تشهير ونصب، تؤكد الإدارة أن « عدم حصول السجينة المذكورة على سرير، مرده واقع الاكتظاظ الحاصل في الغرفة التي تؤوي المعنية بالأمر كما في مجموع أحياء المؤسسة ».
وبدأت السجينة تنفيذ عقوبتها عمليا مع صدور الحكم الابتدائي بحقها نهاية يناير الفائت. ما يعني أنها كانت تنتظر شهرين حتى الآن للحصول على سرير.
ويقر المسؤولون الكبار عن السجون بمشكلة الاكتظاظ. وحتى نهاية العام الماضي، بلغ عدد السجناء 105.000.
كلمات دلالية اكتظاظ المغرب سجونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اكتظاظ المغرب سجون على سریر
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: إدارة ترامب تستهدف المنظمات الحقوقية في حملة صارمة
عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني الأميركية التي تعرضت لـ"هجوم غير مسبوق" نتيجة التخفيضات المفاجئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمويل الحكومي.
ووصفت المنظمة في بيان هذه التخفيضات بأنها ليست مجرد تغييرات في السياسات، بل هجوم مباشر وغير مبرر على جهود هذه المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الأونروا تتهم إسرائيل بالتنكيل بموظفيها في غزة واستخدامهم دروعا بشريةlist 2 of 2غارديان: السجون اليونانية تعج باللاجئين السودانيينend of listوخلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، شنت الإدارة "حملة مفاجئة وصارمة من تخفيضات التمويل، تعد بمثابة هجوم واسع النطاق على حماية حقوق الإنسان" وسلسلة من التخفيضات التمويلية المفاجئة التي أثرت بشكل مباشر على منظمات تقدم خدمات حيوية لدعم المهاجرين والمجتمعات الساعية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وتضمنت أولى موجات التخفيضات تمويلا لمؤسسات بارزة مثل "معهد فيرا"، وهو منظمة رائدة في الدعوة إلى إصلاحات في النظام القضائي، بالإضافة إلى منظمة "إستريلا ديل باسو" في إل باسو بولاية تكساس، التي تقدم خدمات قانونية ومساعدات حيوية للمهاجرين.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، تم قطع التمويل عن مئات المنظمات الأخرى فجأة ودون سابق إنذار، حيث تم إبلاغ بعضها أن السبب وراء هذه التخفيضات هو عدم توافق أنشطتها مع أولويات الإدارة.
إعلانوأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة تتسم بالعدوانية تجاه حقوق المهاجرين، حيث أوقفت الجهود الفدرالية لدعم هذه الفئة المستضعفة. كما تراجعت الإدارة عن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق شرطة مسؤولة وغير تمييزية، مما يعمّق التحديات في النظام القضائي الجنائي ويزيد من عدم المساواة.
وقالت المنظمة إن هذا النهج يعكس تحولا خطيرا في السياسات الأميركية ويؤثر بشدة على قدرة المجتمع المدني على حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.