قرار جمهوري بتجديد الثقة في الدكتور محمد الضويني وكيلا للأزهر لمدة عام
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، قراراً بتجديد تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيلا للأزهر الشريف، لمدة عام، وذلك بناء على طلب من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
وولد الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني في قرية مجول بمركز سمنود بمحافظة الغربية، في 29 مارس عام 1965، ونال الإجازة العالية «الليسانس» شعبة الشريعة والقانون من جامعة الأزهر بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 1990، كما نال درجة الماجستير في الفقه المقارن بتقدير ممتاز عام 1995، عن موضوع «تحقيق ودراسة كتاب النكاح من مخطوط تهذيب الأحكام للإمام البغوي - فقه مقارن».
كما نال الدكتور الضويني درجة الدكتوراة في الفقه المقارن عام 1998، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بدراسة عنيت ببيان أحكام المذاهب الثمانية ومقارنتها والترجيح بينها ثم المقارنة مع القانون الوضعي وترجيح الاتجاه المناسب وفق مقتضيات الدليل والمصلحة.
وعُين الدكتور الضويني معيدا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون اعتبارا من 29 ديسمبر 1991، ثم عين مدرسا مساعدا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1995، بعدها عين مدرسا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون اعتبارا من 1998، ثم أستاذا مساعدا في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان اعتبارا من سبتمبر 2002، ثم أستاذا مساعدا بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة اعتبارا من 2004، ثم أستاذا مشاركا في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان منذ سبتمبر 2004 وحتى سبتمبر 2007.
كما عُيّن الدكتور محمد الضويني أستاذا مشاركا للشريعة الإسلامية والفقه المقارن بمعهد دبي القضائي، اعتبارا من يونيو 2014 وحتى سبتمبر 2016، ثم أستاذا للفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر اعتبارا من أكتوبر 2017.، ثم رئيسا لقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في مارس 2018، ثم وكيلا لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة لشؤون التعليم والطلاب اعتبارا من ديسمبر 2019.
وفي يناير 2020م، عُين الضويني رئيسا لأكاديمية الأزهر العالمية لتأهيل وتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، ثم أمينا عاما لهيئة كبار العلماء في إبريل 2020، ثم وكيلا للأزهر الشريف في أكتوبر 2020، بعد أن أصدر قرارا جمهوريا في الرابع عشر من أكتوبر 2020 بتعيينه وكيلا للأزهر الشريف، بناء على ترشيح فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
اقرأ أيضاًللعام الرابع.. وكيل الأزهر يشارك الطلاب الوافدين إفطارهم بالجامع الأزهر
وكيل الأزهر يفتتح رواقا جديدا للجامع الأزهر بالفيوم
محافظ الغربية يستقبل وكيل الأزهر الشريف في مستهل زيارته لافتتاح معهد محلة زياد الأزهري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شيخ الأزهر الرئيس عبد الفتاح السيسى وكيل الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الفقه المقارن بکلیة الشریعة والقانون الشریعة والقانون بجامعة الأزهر وکیلا للأزهر الدکتور محمد اعتبارا من
إقرأ أيضاً:
خالد الجندي: لازم نلتزم برأي الأزهر في الفتوى العامة التي تمس المجتمع
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التعدد في الفهم الفقهي نعمة مش نقمة، ومش مطلوب أبدًا إن الناس كلها تمشي على رأي فقهي واحد، لأن ربنا نفسه خلق الكون كله على التنوع والاختلاف، فكان من الطبيعي إن الفقه كمان يحتمل التعدد والاختلاف.
وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس: "فيه ناس مستغربة ليه الفقه مش واحد؟ ليه عندنا مالكي وشافعي وحنفي وحنبلي؟! أنا بسألهم: إذا كان الكون اللي ربنا خلقه كله متنوع، من الألوان، للطبيعة، للناس، يبقى إزاي عايزين الفقه يبقى رأي واحد؟!".
وتابع: "ربنا بيقول في سورة آل عمران: «هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ»، يعني في آيات واضحة جدًا لا تحتمل إلا معنى واحد زي: «قل هو الله أحد»، دي آية محكمة، وفي آيات تانية ربنا خلاها تحتمل أكتر من تفسير، وده اسمه التشابه، وده اللي بيخلي الفقه واسع والآراء متعددة".
خالد الجندي: البعث في القرآن معناه ليس القيام من الموت فقط
خالد الجندي: رسالة الرئيس للدعاة والأئمة تؤكد ضرورة بناء الإنسان المتوازن
وأوضح الجندي أن المتشابهات في القرآن مش للتشويش، بل للتيسير والتوسعة، مضيفاً: "يعني مثلًا، كلمة (قروء) في القرآن معناها إيه؟ هل هي الحيض ولا الطُهر؟ الاتنين اتقالوا في الفقه، وكل مذهب ليه دليله، كلمة (لامستم) معناها إيه؟ المس ولا الجماع؟ برضه فيها خلاف، الخلاف ده مش تناقض، ده ثراء فقهي".
وأفاد بأن الفتوى نوعان: "إما فتوى في أمر خاص، وفي الحالة دي لك أن تختار من بين الآراء الفقهية ما يناسبك من مذهب مالكي أو شافعي أو غيره، لأن فيه سعةـ لكن لو الفتوى في أمر عام يمس المجتمع كله، فلا يجوز لكل فرد يختار على مزاجه، لازم نرجع ونلتزم برأي المشيخة، لأن توحيد الكلمة أهم من تعدد الاجتهادات".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا