رئيس غرفة الأخشاب: إصدار تطبيق إلكتروني لدعم المستثمرين خطوة جيدة لتحسين بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أشاد المهندس طارق حبشي رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، بإصدار وزارة الصناعة تطبيقًا إلكترونيًا على الهاتف المحمول لخدمة ودعم المستثمرين وحل مشاكلهم، معتبرًا ذلك "خطوة إيجابية" نحو تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد والمال عليهم.
وأكد رئيس الغرفة في تصريحات صحفية اليوم، أن أي مبادرة تساهم في توفير وقت وجهد ومال المستثمرين وأصحاب المصانع وتتيح لهم متابعة مشاكلهم وطلباتهم عن بُعد، ستكون "أفضل بكثير"، مشيرًا إلى أن ذلك يضمن سير الأمور في مسارها الصحيح وعدم تعطلها بسبب أي شيء من الروتين.
وأكد أن مثل هذه الأمور تعمل علي توفير قناة تواصل مباشرة بين المستثمرين والوزارة، لتلقي الشكاوى والاستفسارات والطلبات، ومتابعة حل المشكلات التي تواجههم.
وشدد حبشي على أهمية أن تكون المنظومة على قدر عالٍ من التنظيم وأن يكون الموظفون مدربين على تفعيلها ومتابعة كل موضوع، حتى يتمكن المصنعون من الشعور بتأثيرها وفعاليتها.
أوضح رئيس الغرفة أن التطبيق سيسهم في تسهيل الإجراءات على المستثمرين؛ حيث سيتمكنون من تقديم طلباتهم ومتابعتها إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الوزارة، مما يوفر عليهم الوقت والجهد.
وتابع حبشي حديثه ان هذا الاتجاه سيسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر، من خلال تسهيل التواصل بين المستثمرين والوزارة وتذليل العقبات التي تواجههم، مما سيجعل مصر وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ودعا حبشي المستثمرين إلى الاستفادة من التطبيق واستخدامه بشكل فعال.
وأعرب رئيس غرفة الأخشاب عن أمله في أن يكون التطبيق بداية لسلسلة من المبادرات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل حياة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة غرفة صناعة الأخشاب المستثمرين بيئة الأعمال المزيد بیئة الأعمال
إقرأ أيضاً:
النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال بكل حزم وقوة
أشاد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بما صدر عن مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، الذي يأتي في إطار جهود المملكة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية الرائدة.
وأوضح أن هذا القرار يعد خطوة رائدة في مجال مكافحة جرائم الاحتيال المالي ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي بلاغات جرائم الاحتيال المالي ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورة تلك الجرائم، ويسهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية على الأموال وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.
وأشار معاليه إلى أن الغرفة تعد أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، وستعمل النيابة العامة جنبًا إلى جنب مع الغرفة بمباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.