خارجية الاستقرار: تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل لصون كرامة المواطن الليبي
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
???? ليبيا – لجنة “المعاملة بالمثل” تُنهي أعمالها وتحيل توصياتها لرئاسة الوزراء
???? اجتماع موسّع لتعزيز حقوق الليبيين في الخارج ????
عقدت لجنة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى اجتماعًا رسميًا بناءً على تعليمات وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الاستقرار، عبد الهادي الحويج، ناقشت خلاله التصديقات على الوثائق الشخصية والتجارية، بالإضافة إلى الرسوم الخاصة بالأفراد ورسوم دخول الشاحنات والمركبات الآلية إلى ليبيا.
???? مكونات اللجنة وتفاصيل المهام المنجزة ????
تضم اللجنة ممثلين عن وزارة الخارجية، إدارة الشؤون القنصلية، مصلحة الجمارك، وزارة التخطيط والمالية، نقابة الركوب العامة، والإدارة القانونية بوزارة الخارجية، وقد أُنشئت بموجب القرار رقم (113) لسنة 2024.
وأنجزت اللجنة عدداً من المهام المعنية بحفظ كرامة المواطن الليبي في الخارج وتعزيز مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية.
???? إحالة التوصيات لرئاسة الوزراء ????
أنهت اللجنة أعمالها وأحالت نتائجها وتوصياتها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية حيالها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المعاملة بالمثل
إقرأ أيضاً:
مستشار عسكري سابق: استقرار العراق بحاجة إلى قيادته من قبل ضابط في الجيش
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المستشار العسكري السابق، اللواء المتقاعد صفاء الأعسم، اليوم الخميس (27 آذار 2025)، أن العراق سيكون أكثر انضباطًا في حال تولت رئاسته شخصية عسكرية.وقال الأعسم، في حديث صحفي، إن “اختيار شخصية عسكرية ذات خبرة عالية لرئاسة الوزراء سيجعل العراق أكثر انضباطًا”، مشيرًا إلى أن “هذه الشخصية ستكون متخصصة في المجال الأمني، وتعرف كيف تدير الملف، خصوصًا فيما يتعلق بالجماعات الخارجة عن القانون، وكذلك الفصائل، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو حزبية، ولهذا السبب لا ترغب بعض القوى السياسية في مثل هذا الخيار”.وأضاف أن “الأطراف السياسية تخشى وصول شخصية عسكرية إلى رئاسة الوزراء، بسبب عدم قدرتها على فرض إملاءات سياسية عليه بما يتناسب مع الاتفاقيات والصفقات، ولهذا يتم دائمًا اختيار شخصية مدنية من داخل هذه الكتل والأحزاب لغرض السيطرة عليه، رغم أن فكرة تولي شخصية عسكرية لرئاسة الوزراء ستجعل العراق أكثر انضباطًا من الناحيتين الأمنية والعسكرية، وستسهم في حل معظم الملفات التي لم تتمكن الحكومات السابقة من حلها، وأبرزها ملف السلاح المنفلت”.