تخفيف العقوبات الجزئي عن سوريا... فهل سينجح الشرع فيه؟!
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
وفي خطوة قد تعتبر اختبارًا أمام الإدارة السورية الجديدة، قالت وكالة رويترز، إن الولايات المتحدة سلمت الحكومة السورية قائمة شروط تريد من دمشق الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات دون أي تحديد لنوع هذا التخفيف أو وقته. تتلخص المطالب في:
ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في الحكومة، كون الحكومة السورية قامت بتعيين أعضاء كانوا في صفوفها (أردني - إيغوري - تركي) في وزارة الدفاع.تدمير سوريا لأي مخازن أسلحة كيماوية متبقية والتعاون في مكافحة الإرهاب. التأكد من عدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في سوريا. تعيين منسق اتصال لدعم الجهود الأميركية للعثور على أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي فُقد في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات.
هل ستنجح الإدارة السورية الجديدة بختبار واشنطن لها مقابل تخفيف العقوبات الجزئي عليها؟!#موقع_البوابة_الإخباري #سوريا #أحمد_الشرع #ترامب #تخفيف_العقوبات #قانون_قيصر pic.twitter.com/jL6qCnJIBu
— البوابة (@Albawaba) March 26, 2025هذه الشروط هي محاولة لضغط على الرئيس الشرع لمحاولة تصويب سياساته بما يتوافق مع النهج الأميركي، فهل سينجح الشرع به، ولاسيما وأن هذه الشروط ستخفف عن عاتق الإدارة السورية هم العقوبات الاقتصادية، وتساهم في تخفيف العقوبات لإنعاش اقتصادها المنهار جراء الحرب التي استمرت لما يقرب من 14 عامًا، والتي فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة على الأفراد والشركات وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري في محاولة للضغط على الرئيس المخلوع بشار الأسد.
في المقابل، دعا مسؤولون سوريون، منهم الشيباني والرئيس أحمد الشرع، إلى رفع العقوبات بـ "الكامل"، قائلين إن من الظلم الإبقاء عليها سارية بعد الإطاحة بالأسد في هجوم خاطف شنه مسلحو المعارضة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
فرغم سقوط نظام الأسد، لم تفصح الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب عن موقفها الواضح والصريح من الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، رغم وجود تقارب عربي وأوروبي منها. هذا الأمر وضع إدارة الشرع أمام حالة من التشتت في خضم مساعيها الرامية إلى رفع العقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا ونظام الأسد منذ 14 عامًا للرضوخ لمطالبها.
كلمات دالة:اختبار تخفيف العقوبات الجزئي عن سوريا... فهل سينجح الشرع فيه؟!العقوباتسورياأميركااحمد الشرعترامباقتصادتخفيف العقوبات الجزئي عن سوريا... فهل سينجح الشرع فيه؟!© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: العقوبات سوريا أميركا احمد الشرع ترامب اقتصاد الإدارة السوریة
إقرأ أيضاً:
السعودية وصندوق النقد يتفقان على دعم الحكومة السورية لتحقيق التنمية
شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعا رفيع المستوي بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأكد الاجتماع على وجود التزام جماعي بدعم جهود الحكومة السورية لتحقيق التعافي والتنمية، في ظل التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجه البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن عقب اجتماع الطاولة المستديرة حول سوريا، الذي شارك فيه وفد من الحكومة السورية إلى جانب وزراء مالية وممثلين عن مؤسسات مالية دولية وإقليمية وشركاء تنمية.
وذكر البيان أن الاجتماع استعرض جهود الحكومة السورية لتحقيق الاستقرار، والحد من الفقر، والتنمية الاقتصادية طويلة المدى، وذلك في سياق مبادرات سابقة شملت مؤتمر باريس (13 فبراير )، واجتماع العلا (16 فبراير )، ومؤتمر بروكسل التاسع (17 مارس ).
وأكد المشاركون على أولوية دعم الاحتياجات الملحّة للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإصلاح السياسات، وتطوير استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي.
كما تمت دعوة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإسهام في هذا الدعم، بما يتماشى مع مهامهم، وبالتنسيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين.
كما رحب البيان بالجهود الرامية إلى إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، وتمكينها من الوصول إلى الموارد الضرورية لدعم سياساتها، وجهودها في التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، وتنمية القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، كما أعرب عن دعم جهود الحكومة السورية لتعزيز الحوكمة والشفافية وبناء مؤسسات فعالة تخدم مصالح الشعب السوري.
وأعرب الموقعون أيضا عن امتنانهم لمساهمات المشاركين والتزامهم، مؤكدين التطلع إلى اجتماع جديد في أكتوبر 2025 لمتابعة التقدم وتنسيق الجهود الدولية لتعزيز التعافي والازدهار في سوريا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا