برلمانية: المجازر الإسرائيلية تستوجب تدخلا دوليا عاجلا.. ونتنياهو يتلذذ بدماء الأبرياء
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات صارخة ومجازر دموية بحق الفلسطينيين يتطلب تدخلا دوليا عاجلا لوقف هذا النزيف المستمر، مشددة على أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية.
وقالت “حارص”، في تصريحات صحفية لها اليوم، الأربعاء، إن بيان وزارة الخارجية المصرية الذي أدان بشدة إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، إضافة إلى المصادقة على الاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يعكس موقفًا مصريًا ثابتا وراسخا في مواجهة هذه الممارسات العدوانية، ويؤكد رفض القاهرة القاطع لأي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير سكان غزة قسريًا.
وأوضحت أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية كان واضحا منذ بداية العدوان على غزة، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل صريح رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين، وأعاد التأكيد مرارا وتكرارا على ضرورة التمسك بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت “حارص” على ضرورة تكاتف الدول العربية والإسلامية بشكل قوي وحازم خلال الفترة المقبلة، والعمل على تصعيد الموقف سياسيًا ودبلوماسيًا ضد حكومة الاحتلال، مع ضرورة ممارسة القوى الدولية أقصى درجات الضغط على إسرائيل لإجبارها على وقف مجازرها الدموية، واستئناف المفاوضات بشكل عاجل للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار وإنهاء هذه المأساة الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل انتهاكات صارخة مجازر دموية الفلسطينيين تدخل دولي عاجل بيان وزارة الخارجية المصرية المزيد
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. الحكومة الفلسطينية تعجز عن صرف الرواتب قبل العيد
فلسطين – أعلنت الحكومة الفلسطينية، امس الأربعاء، عدم تمكنها من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، الذي يحل مطلع الأسبوع القادم.
وقالت وزارة المالية الفلسطينية في بيان: “نظرا لامتناع وتعمد حكومة الاحتلال عدم تحويل أموال المقاصة لشهر 2 (فبراير) 2025 حتى هذه اللحظة، تعلن وزارة المالية أنه لن يتم صرف راتب شهر شباط 2025 قبل حلول عيد الفطر”.
وأضافت أن “الجهود مستمرة ومكثفة لتوفير السيولة المطلوبة وسيتم صرف الرواتب فور تحويل حوالة المقاصة”.
وأوضحت أن “الاحتلال يحتجز سبعة مليارات شيكل (1.89 مليار دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى فبراير 2025”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير وإسرائيل في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، حذر البنك الدولي من أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ليزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.
ويأتي إعلان وزارة المالية الفلسطينية بينما تواصل إسرائيل عدوانها العسكري على محافظتي جنين وطولكرم (شمال) منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، تخللته عمليات “اعتقال وتحقيق ميداني ممنهج طال عشرات العائلات، إضافة إلى تحويل منازل إلى ثكنات عسكرية.
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 938 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
الأناضول
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات