مؤسسة محمود بكرى للأعمال الخيرية تطلق قافلة الخير لتوزيع الشنط الرمضانية على أهالى المعصرة جنوب القاهرة
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أطلقت أمس الثلاثاء، مؤسسة محمود بكرى للأعمال الخيرية، برعاية النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، فاعليات قافلة الخير لتوزيع الشنط الرمضانية على الأسر الأولى بالرعاية بمناطق مدينة حلوان والمعصرة جنوب محافظة القاهرة، وكان على رأس القافلة الأستاذ خالد محمود بكرى رئيس مجلس أمناء المؤسسة وبرفقته فريق هيئة مكتب المؤسسة.
وجابت القافلة مناطق حى المعصرة، وقامت بتوزيع 700 شنطة رمضانية على المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك من خلال الجمعيات الأهلية المتواجدة بنطاق الحي.
واستهلت القافلة فاعليتها بتوزيع الشنط الرمضانية والتى تحتوى على أهم السلع الغذائية، بجمعية السمطا والقائم عليها الزعيم السيد، ومن ثم جاءت المحطة الثانية بجمعية أبناء قيتون والقائم عليها جمال العزب.
بينما جاءت المحطة الثالثة لقافلة الخير بجمعية أبناء قنا، والقائم عليها الكابتن عرابى، واختتمت القافلة فاعليتها بالوصول إلى محطاتها الرابعة بجمعية أبناء الفيوم، والقائم عليها كل من محمد ابو الليل وعدراوى زكريا.
وتأتى القافلة إيمانا بدور المؤسسة بتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل، واستمرارا للدور المجتمعى الذى تقوم به المؤسسة فى شتى المحافل، واستكمالا لمسيرة النائب الراحل الدكتور محمود بكرى، فى مساندة ودعم الأسر الأولى بالرعاية.
هذا وقد عبر القائمين على الجمعيات الأهلية عن امتنانهم بدور المؤسسة من خلال مشاركتها لدعم الأسر الأولى بالرعاية، كما اشادوا بدور النائب الراحل الدكتور محمود بكرى الذى لم يتخلى عنهم وعن مشاركتهم كافة المناسبات لرسم البهجة والسعادة على وجوه البسطاء وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.
اقرأ أيضاًمؤسسة محمود بكرى الخيرية تنظم يوماً ترفيهياً لطلاب مدرسة التربية الفكرية (صور)
مؤسسة الدكتور« محمود بكري» توزع كراتين رمضان لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بقنا
استكمالا لحملة «دفا الشتاء».. مؤسسة محمود بكري للأعمال الخيرية تواصل توزيع «البطاطين» في حلوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مؤسسة محمود بكرى الأولى بالرعایة مؤسسة محمود محمود بکرى
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية