اقتصادي يُفصل الوسائل العقابية الأمريكية المحتملة على العراق - عاجل
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد أستاذ الاقتصاد صالح رشيد، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، أن أمريكا تحاول بحربها الاقتصادية الحالية استخدام جميع الوسائل العقابية التي تمتلكها من خلال بنيتها المالية والاقتصادية الكبيرة، مبينا أن بحوزة واشنطن الكثير من الأوراق للعب عليها في المشهد العراقي.
وقال رشيد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الإستراتيجية الأمريكية بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض اعتمدت بشكل مباشر على العقوبات الاقتصادية كوسيلة أنجع لتحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبير، والذي يمثل طوق نجاة لإسرائيل من خلال تأمين نفوذها في المنطقة ودفعها إلى هضم ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني".
وأضاف أن "واشنطن أمام صياغة مختلفة للحرب الاقتصادية تستخدم فيها جميع الوسائل العقابية التي تمتلكها من خلال بنيتها المالية والاقتصادية الكبيرة"، لافتاً إلى أنه "في حوزة واشنطن الكثير من الأوراق في المشهد العراقي، ومنها العقوبات على المصارف وتدفق الأموال، وبالتالي قد نشهد محاولة لتضييق المسارات الاقتصادية، مما سيؤدي إلى تأجيج الشارع العراقي وضغط مباشر على الحكومة العراقية".
وأشار إلى أن "واشنطن تسعى إلى فصل بغداد عن النفوذ الإيراني، حيث ترى بأن بغداد وطهران ساحة واحدة".
منوها إلى أنه "إذا لم تتخذ الحكومة المركزية إجراءات لإعادة هيكلة الملفات الخلافية المتعلقة بالفصائل والحشد الشعبي، فإننا نتوقع أن تكون هناك عقوبات اقتصادية أكثر تشدداً، قد تصل إلى سحب الشركات أو عرقلة عمل الشركات الاستثمارية، خاصة في قطاع الطاقة".
وأوضح أن "الشركات إذا شعرت أن بيئة العراق غير آمنة وغير مستقرة، فإنها ستغادر استثماراتها، مما سيكون له ارتدادات على واقع الطاقة وبقية الخدمات، خاصة وأن الشعب العراقي بحاجة إلى تلك الاستثمارات من أجل تنمية قدراته، سواء في مجال الطاقة أو في القطاعات الأخرى".
وأكد رشيد أن "العراق أمام تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وكل التوقعات مفتوحة"، مشيراً إلى أن "لجوء واشنطن إلى سحب الشركات من جنوب العراق والفرات الأوسط وارد لتحقيق ثلاثة أهداف أولها الضغط على بغداد للمضي في الابتعاد عن المصالح الإيرانية، ومحاولة جعل بغداد ضمن محورها في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ضمان أن تكون الاستثمارات الأكبر في العراق لصالح الشركات الأمريكية أو على الأقل الشركات ضمن الدول المتحالفة معها".
وفي شباط الماضي أعلن البنك المركزي عن تفاصيل اجتماعاته مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وذكر البنك المركزي في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "الاجتماعات الفصلية الأولى للعام 2025 مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي عقدت في دبي بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية (EY ، K2 Integrity، Oliver Wyman), انتهت وتكلّلت الاجتماعات بإشادة للخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي".
وأضاف أن أهم الخطوات التي تم اتخاذها، هي تطور نظام التوزيع النقدي للدولار الأمريكي في العراق والذي اعتبروه النظام الأكثر رقابة وسيطرة في العالم بما يحدّ من التلاعب وعمليات تهريب الدولار الأمريكي.
وأيضاً النقلة النوعية في عمليات التحويلات الخارجية والخطوات التي قام بها البنك المركزي العراقي لمعالجة المخاطر المترتبة على هذه العمليات والتي أصبحت ترتقي لمستويات عمليات التحويل المنفذة من قبل البنوك العالمية.
وأوضح البنك المركزي أن الشركات الاستشارية (EY و Oliver Wyman) استعرضت خطتي إصلاح القطاع المصرفي الحكومي والخاص والارتقاء بها بما ينسجم والمعايير الدولية وبما يسهل انخراط المصارف العراقية في شبكة العلاقات المالية دولياً.
وأكد البنك المركزي حسب البيان، على ضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها، لكون أن العمليات المنفذة من قبل المصارف العاملة في العراق تعتمد بشكل كبير على ثقة المصارف المراسلة العالمية بالقطاع المصرفي العراقي.
وأفاد مصدران مطلعان في شباط الماضي بان البنك المركزي العراقي، سيمنع بنوك محلية من التعامل بالدولار.
ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين، قولهما: "البنك المركزي العراقي سيمنع 5 بنوك محلية من التعامل بالدولار بطلب الخزانة الأمريكية".
وأضاف المصدران "سيتم حظر 3 شركات لخدمات الدفع من التعامل بالدولار وفقا لطلب الخزانة الأمريكية".
وأشارا الى، ان "أمريكا قدمت طلبها بسبب انتهاكات نقدية جسيمة وتهريب الدولار إلى خارج البلاد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی الخزانة الأمریکیة فی العراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
تركيا تعلن أسماء الشركات التي ستقدّم خصومات للشباب المقبلين على الزواج! القائمة تضم 20 علامة تجارية
أعلنت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية، ماهينور أوزدمير غوكتاش، بعد اجتماع مجلس الوزراء عن بشرى سارة للشباب المقبلين على الزواج، حيث سيتم تقديم خصومات خاصة لتلبية احتياجاتهم من الأثاث، والأجهزة الكهربائية، والمفروشات، وأدوات المطبخ. وقد تم تحديد أسماء الشركات التي ستقدم خصومات تصل حتى 35%. إليكم التفاصيل…
وخلال كلمتها في برنامج تقديم بروتوكولات الخصومات لصندوق الأسرة والشباب الذي أُقيم في مقر الوزارة، أكدت الوزيرة غوكتاش أن هذا التعاون يشكل دعماً مهماً للشباب المستفيدين من صندوق الأسرة والشباب، مضيفة:
“نحن سعداء بالمساهمة في تأسيس بيوت جديدة وحيوات جديدة. وبهذا البروتوكول الذي سنوقعه بعد قليل، ستقدم 20 شركة خصومات خاصة للشباب المقبلين على الزواج. أشكر كل الشركات على دعمها، وأتمنى أن تكون هذه الحملة مباركة.”
وشددت غوكتاش على أهمية الأسرة قائلة:
“الأسرة هي جوهر وقيمة تكوّن كياننا. والحفاظ على هذا الجوهر هو أعظم استثمار لمستقبلنا.”
وأشارت إلى أن عام 2025 قد أُعلن عنه “عام الأسرة” كبداية لمسار جديد.
كما ذكّرت بتصريح الرئيس رجب طيب أردوغان حول تعميم مشروع دعم الشباب المقبلين على الزواج في جميع ولايات تركيا، موضحة أن استقبال الطلبات بدأ بالفعل من مختلف أنحاء البلاد.
“دفعنا 1.1 مليار ليرة لـ15 ألف شاب”
وأضافت غوكتاش أن عدد المتقدمين للمشروع بلغ حتى الآن 98 ألف زوج، موضحة:
“قمنا بتقديم خدمات التدريب والاستشارات الأسرية لـ55 ألفًا و296 شابًا، كما دفعنا حتى الآن قروضًا بقيمة 1 مليار و147 مليون ليرة لـ15 ألفًا و304 مستفيدين من صندوق الأسرة والشباب. وسنواصل صرف القروض للأزواج مع اقتراب تواريخ زفافهم.”
وأشارت إلى أن القطاع الخاص يساهم الآن في دعم الأزواج من خلال توفير خصومات على احتياجاتهم من الأثاث، والأجهزة المنزلية، والمفروشات، وأدوات المطبخ، حيث تتراوح نسب الخصم بين 5% و35% بالإضافة إلى الخصومات الحالية.
جولدمان ساكس يوصي بالذهب: السعر قد يرتفع إلى مستويات تاريخية…
الأربعاء 30 أبريل 2025خصم عبر كود من بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet)
وأوضحت الوزيرة أن المحافظات والبلديات ستواصل تقديم الدعم للشباب محليًا من خلال التعاون مع الشركات المحلية، مضيفة أن بعض البلديات ستوفر قاعات الزواج مجانًا، بينما ستساهم بلديات أخرى في تقديم الأثاث.