التوقيع يهدف إلى قيام شركة "شين فينج مصر للصلب" بإنشاء 9 مشروعات صناعية
برلماني: إنشاء مجمع للصناعات المعدنية يوفر مبالغ كثيرة من الفاتورة الاستيرادية

نائب: إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية إضافة للاقتصاد القومي المصري

أشاد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية ، وأكدوا أن إنشاء هذا المجمع سيوفر مبالغ كثيرة من الفاتورة الاستيرادية ، ويعتبر بمثابة إضافة للاقتصاد القومي المصري.

في البداية أشاد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية.

وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن نواتج الخردة الصلبة لمصر تمثل قيمة مضافة لنا ، لأننا سنقوم بإعادة تصنيع هذه الخردة في منتجات تدخل في الصناعة ، مما توفر عليها الاستيراد من الخارج.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه الخردة سيتم إعادة تصنيعها في منتجات تدخل في الصناعة ، كان يتم استيرادها ، مما يزيد من نسبة المنتج المحلي في صناعة السيارات والأدوات المنزلية.

وأوضح أن إنشاء هذا المجمع سيفتح 8 آلاف بيت من خلال توفير 8 الآف فرص عمل ، كما أنه سيوفر مبالغ كثيرة من الفاتورة الاستيرادية.

وقال النائب إبراهيم نظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن توقيع رئيس الوزراء عقد إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية، أمر جيد ويعتبر بمثابة إضافة للاقتصاد القومي المصري.

وأشار نظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا في احتياج إلى إنشاء مثل هذه المجمعات ، لتوفير فرص عمل ، في ظل وجود بطالة لدينا.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر من أوائل الدول في المنطقة التي كان لديها مصنع للألومنيوم ، ومع وجود الخبرة والعمالة والاجهزة المتطورة ، سيضيف كل ذلك للصناعة المصرية ، وسيكون له تأثير في زيادة معدلات التصدير وجلب العملة الصعبة للبلاد.

وتابع : كل ذلك له فوائد على الصناعة المصرية ، وسيعكس انطباع لدى الشارع المصرى بأن الحكومة تسعى للتطوير من عملها والتنوع في مصادر الدخل القومي لديها ، ونتمنى المزيد من إقامة مثل هذه المشروعات خلال الفترة القادمة.

وكان قد شهد أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج Xin Feng المتكامل للصناعات المعدنية داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

 توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج للصناعات المعدنية

ويهدف التوقيع إلى قيام شركة "شين فينج مصر للصلب" بإنشاء 9 مشروعات صناعية، ومركزين للخدمات الشاملة؛ أحدهما للبحث والتطوير، والآخر لإعادة تدوير النفايات الصلبة؛ ومن المقرر تنفيذ هذه المشروعات على مرحلتين خلال 5 سنوات، على مساحة تصل إلى 3,75 مليون متر مربع، بإجمالي استثمارات 1,65 مليار دولار، ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.

وقام بتوقيع العقد كُلٌ من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة/ ناهد يوسف عبده، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و/ تيان هايكوي، رئيس مجلس إدارة شركة شين فينج مصر للصلب، و/ هاو قوي رو، الممثل القانوني عن شركة شين فينج الصينية الأم.

وثمن رئيس الوزراء الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في تعظيم الاستفادة من المُقومات الاقتصادية والميزات التنافسية التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من موقع استراتيجي مُتميز يسمح بالنفاذ لمُختلف الأسواق العالمية، وبنية تحتية يتم تطويرها أولاً بأول، بما يسهم في استقطاب شركات عالمية لتنفيذ مشروعات ضخمة في القطاعات المُستهدفة، معتبراً أن دور المنطقة الاقتصادية يجعلها مُحركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية بالدولة المصرية.

بدوره، صرح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بأن ملف توطين الصناعة يشغل أولوية مُتقدمة ضمن أجندة الرؤية الاستراتيجية للهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل خطوات الاستثمار في تجهيز البنية التحتية والمرافق داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، وفق أحدث المعايير العالمية، كما أطلقت الهيئة عدداً من الجولات الترويجية الناجحة لمختلف دول العالم لا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي استهدفت جذب استثمارات عالمية في القطاعات المُستهدفة البالغ عددها 21 قطاعاً؛ ما بين صناعي وخدمي ولوجستي.

كما أكد/ وليد جمال الدين، أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تعظيم الاستفادة من مزايا موقعها المتميز الذي يتيح لها النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال 6 موانئ مُختلفة على البحرين المتوسط والأحمر، مدعومًا باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية، والقفزات التي حققتها الهيئة على صعيد تهيئة مناخ الأعمال داخلها خاصَّةً فيما يرتبط برقمنة خدمات الشباك الواحد المُقدمة للمُستثمرين، وكذلك ميكنة الإجراءات الجُمركية واللوجستية، من خلال مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي الجُمركي المُطور، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء مُؤخرًا.

وحول العقد المبرم اليوم، أشار إلى أن المرحلة الأولى لمجمع شين فينج الصناعي المتكامل بالسخنة، تتكون من 4 مصانع، هي: مشروع مكونات السيارات بإنتاج سنوي 230 ألف طن، ومشروع المكونات المعدنية بالأجهزة المنزلية بإنتاج سنوي 50 ألف طن، ومشروع مثبتات قياسية (مسامير – صواميل) بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع لفائف مدرفلة على الساخن بإنتاج سنوي 2 مليون طن، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المرحلة مليوني متر مربع، وتوفر 4419 فرصة عمل، على أن يكون بداية التشغيل للمشروعات الثلاثة الأولى بداية عام 2027.

في حين تتضمن المرحلة الثانية من مُجمع شين فينج الصناعي المتكامل؛ خمسة مصانع، وهي: مشروع قطع غيار الآلات بإنتاج سنوي 200 ألف طن، ومشروع طنابير الفرامل بإنتاج سنوي 150 ألف طن، ومشروع الهياكل الفولاذية بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع قطع غيار السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم بإنتاج سنوي 20 ألف طن، ومشروع الصلب المُدرفل على البارد بإنتاج سنوي 2 مليون طن، بالإضافة إلى مركزين، هما: مركز الخدمة الشامل "البحث والتطوير"، ومركز الصيانة وإعادة تدوير النفايات الصلبة، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 1.75 مليون متر مربع لهذه المرحلة، بما يوفر 3575 فرصة عمل، على أن يكون التشغيل التجريبي للمشروعات الأربعة الأولى في يناير 2029، والتشغيل التجريبي لمشروع الصلب المدرفل على البارد في مارس 2030.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجمع شين فينج للصناعات المعدنية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الصناعة المزيد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الاقتصادیة لقناة السویس رئیس الوزراء بإنتاج سنوی رئیس مجلس ألف طن إلى أن من الم

إقرأ أيضاً:

ارتفاع أسعار السيارات عالميا بسبب الرسوم الجمركية

دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والبالغة 25% على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، حيز التنفيذ في 3 أبريل. 

ومع اقتراب الموعد المحدد، تثير هذه الخطوة قلقًا في صناعة السيارات الأمريكية، حيث تزداد المخاوف بشأن التأثيرات المحتملة على الأسعار، الأرباح، وحجم التداول.

توقعات بارتفاع أسعار السيارات عالميًا

وفقًا لتقرير صادر عن شركة بيرنشتاين للخدمات المؤسسية، التي تقدم أبحاثًا استثمارية، يُتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة في أسعار السيارات الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة 7%. 

هذا من شأنه أن يرفع متوسط سعر السيارة الجديدة إلى حوالي 53,340 دولارًا أمريكيًا، وهو مستوى قياسي جديد. 

ويعني هذا زيادة تقدر بنحو 3,600 دولار أمريكي لكل سيارة نتيجة للرسوم الجمركية.

التأثيرات على الشركات المصنعة

أشارت شركة بيرنشتاين إلى أن الرسوم الجمركية ستكلف شركات صناعة السيارات حوالي 6,700 دولار أمريكي لكل مركبة، ما يعني أن التكاليف السنوية قد تصل إلى حوالي 110 مليارات دولار أمريكي. 

مما يضع الشركات أمام خيار صعب بين زيادة الأسعار على المستهلكين، أو تحمل التكاليف الإضافية، أو تقليص هوامش الربح. 

حتى إذا تم نقل هذه التكاليف إلى المشترين، من المتوقع أن تشهد شركات مثل فورد وجنرال موتورز انخفاضًا بنسبة 30% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) هذا العام.

على الرغم من الآثار السلبية لهذه الرسوم، يبدو أن شركة تسلا ستكون هي الرابح الأكبر من هذه السياسة نظرًا لتواجد مصانعها في الولايات المتحدة وحصتها السوقية العالية. 

بينما ستتأثر الشركات الأصغر مثل ريفيان وبوليستار بشكل كبير، نظرًا لاعتماد سلاسل توريدها بشكل كبير على المكونات المستوردة. 

أما بالنسبة لشركة ستيلانتيس، فمن المتوقع أن تواجه تأثيرًا أقل، بفضل التركيز العالي للأجزاء المحلية في طرازاتها المُصنّعة في المكسيك.

استعدادًا للرسوم الجمركية، قامت شركات صناعة السيارات بتخزين السيارات في صالات العرض. 

وفقًا لبيرنشتاين، هناك حوالي 2.7 مليون سيارة جاهزة للبيع حاليًا، مما يكفي لمدة 54 يومًا تقريبًا. 

ومع موسم الربيع الذي يشهد انتعاشًا في مبيعات السيارات، من المحتمل أن ينفد هذا المخزون بحلول الأسبوع الأول من مايو. 

بعدها، من المتوقع أن تبدأ التأثيرات السلبية على الأرباح في الظهور.

من المتوقع أن يستغرق الأمر من 12 إلى 36 شهرًا حتى تتمكن شركات صناعة السيارات من إعادة تنظيم سلاسل التوريد ومرافق التجميع لتقليل تأثير الرسوم الجمركية. 

وتجدر الإشارة إلى أن شركات صناعة السيارات استغرقت بين 18 إلى 24 شهرًا للتعافي من أزمة نقص أشباه الموصلات في عامي 2020 و2021، مما كلفها مليارات الدولارات في الإيرادات.

من المتوقع أن تشهد صناعة السيارات الأمريكية تأثيرات طويلة المدى نتيجة للرسوم الجمركية الجديدة. 

في حين أن بعض الشركات مثل تسلا قد تستفيد من هذه السياسات، فإن الشركات الأخرى قد تواجه صعوبة في التأقلم مع زيادة التكاليف. 

 مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار السيارات في السوق الأمريكي وقد يتسبب في تقلبات في الإيرادات لشركات صناعة السيارات الكبرى.

مقالات مشابهة

  • محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يُهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر
  • عمّال صناعة السيارات في كندا يتحدون ترامب
  • رسوم ترامب الجمركية تهدد صناعة السيارات الألمانية بخسائر مليارية
  • ارتفاع أسعار السيارات عالميا بسبب الرسوم الجمركية
  • منصور بن محمد يشهد توقيع اتفاقية إطلاق منصة التحوّل الرقمي
  • الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية
  • الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية
  • قرارات «ترامب» تهزّ «صناعة السيارات» عالمياً!
  • استثمار صيني ضخم في صناعة السيارات بتركيا
  • معلومات الوزراء يطرح قضيتين جديدتين حول دعم الدولة للصناعات الثقافية والإبداعية والنسيجية