قنا تطلق حملة قومية شاملة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا عن موعد انطلاق الحملة القومية الأولى لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2025، وذلك اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 5 أبريل.
تأتي الحملة في إطار خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وحماية المال العام.
وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالثروة الحيوانية، وتسعى جاهدة لتوفير كافة أشكال الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، مشيرًا إلى أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة، بالإضافة إلى نشر التوعية بأهميتها ودورها في حماية الماشية، مناشدا المربين سرعة التعاون مع الفرق البيطرية واتباع التعليمات والإرشادات للحد من انتشار الأمراض وتحقيق حماية شاملة للثروة الحيوانية.
و أوضح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، أنه سيتم تحصين الحيوانات باستخدام لقاحات الحمى القلاعية (الثلاثي المتعدد أو الثنائي) بالإضافة إلى لقاح الحمى القلاعية المدمج ولقاح حمى الوادي المتصدع، كما سيتم تطعيم العجول الصغيرة، بدءاً من عمر ثلاثة أشهر، بلقاح "النيموباك" مع لقاحات الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وإعطاؤها جرعات تنشيطية بعد شهر من الجرعة الأولى.
وأضاف مدير الطب البيطري أن المديرية استعدت بشكل كامل لتنفيذ الحملة من خلال توفير اللقاحات اللازمة والكوادر البشرية المؤهلة، مع إطلاق زيارات ميدانية لجميع قرى المحافظة لنشر التوعية الإرشادية حول أهمية التحصين، وأعراض هذه الأمراض، ومدى خطورتها على الثروة الحيوانية.
لذا تدعو محافظة قنا جميع مربي الماشية إلى الاستفادة من الحملة وضمان تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض الوبائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطب البيطري الثروة الحيوانية محافظة قنا الأمراض الوبائية الحمى القلاعية تحصين الماشية الحملة القومية حمى الوادي المتصدع لقاحات بيطرية الحفاظ على الثروة الحيوانية الحمى القلاعیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
دبي: «الخليج»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير» الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يُعد الصُلح إحدى أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى الحرص على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
تُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية