معهد التخطيط القومي يصدر عددا مارس 2025 من المجلة المصرية للتنمية والتخطيط
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر معهد التخطيط القومي عدداً جديداً من المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، وهو عدد مارس 2025، ويحتوي هذا العدد على بحثين مٌحكمين وذلك على النحو التالي:
والبحث الأول بعنوان: “العلاقة بين التضخم وسعر الصرف والصادرات- دراسة تحليلية قياسية للاقتصاد المصري خلال الفترة (2023-1990)”، للمؤلف الدكتورة السيدة كمال قرطام، والبحث الثاني باللغة الانجليزية، ولعنوان “2Exploring the Interlinkages Between Education and Sustainable Development Goals: An Advanced Text Mining and Network Analysis Approach" للمؤلف الدكتور حسن ربيع.
كما ضمت المجلة مجموعة من البحوث المٌحكمة المٌعاد نشرها بمناسبة احتفالية المعهد بمرور 65 عامًا على إنشائه على النحو التالي:
1- بحث بعنوان "التحديات البيئية في مصر ومنهج العمل المقترح – مجلد (1)، العددان الأول والثاني، ديسمبر 1993", للمؤلف، أ.د. إسماعيل صبري عبد الله،
2- وبحث بعنوان “المغالاة في تكوين الاحتياطيات الدولية- هل يمكن استخدامها للخروج من المأزق الراهن للاقتصاد المصري – مجلد (2)، العدد الأول، يونيو 1994", للمؤلف، أ.د. رمزي زكي
3- بحث بعنوان “التنمية البشرية في مصر- ملاحظات في ضوء التقرير المصري لسنة 1994– مجلد (3) العدد الأول، يونيو 1995" للمؤلف: أ.د. إبراهيم العيسوي
4- وبحث بنوان “العمل الاقتصادي العربي المشترك-المفهوم وتطوره – مجلد (4)، العدد الثاني، ديسمبر 1996”, للمؤلف: أ.د. محمد محمود الإمام
5- بحث بعنوان “العمل الاقتصادي العربي المشترك- تقييمه ومستقبله – مجلد (5)، العدد الأول، يونيو 1997”, للمؤلف: أ.د. محمد محمود الإمام،
وبالإضافة إلى هذه البحوث يتضمن العدد:
- مراجعة أ.د. سهير أبوالعينين لكتاب:
The Political Economy of Crisis Management and Reform in Egypt
- مراجعة أ. د. معتز خورشيد لكتاب:
أساسيات بناء النماذج الرياضية وتطبيقاتها في مجالات السكان والاقتصاد والبيئة
كما يتضمن العدد مجموعة مختارة من إصدارات المعهد شاملةً:
1- العدد 353 من سلسلة قضايا التخطيط والتنمية بعنوان " حركة الأفروسنتريك وتأثيراتها المستقبلية على مصر والسيناريوهات المتوقعة والسياسات الممكنة لدعم صانع القرار".
2- العدد 354 من سلسلة قضايا التخطيط والتنمية بعنوان " إطار مقترح لعمل سوق الكربون في مصر".
3- العدد 355 من سلسلة قضايا التخطيط والتنمية بعنوان " اللاجئون في مصر: التأثيرات والتوصيات السياسية".
4-العدد 356 من سلسلة قضايا التخطيط والتنمية بعنوان " دور صناعة الفضاء في دعم التنمية المستدامة في مصر في ضوء الخبرات العالمية".
5- موجز سياسات أكتوبر 2024، بعنوان" تحديات منظومة التجارة الداخلية في مصر وسبل مواجهتها".
6- موجز سياسات نوفمبر 2024، بعنوان" مستقبل الإدارة المحلية في مصر في إطار اللامركزية ونظم المعلومات المكانية".
7- موجز سياسات ديسمبر 2024، بعنوان" إشكالية دعم الغذاء في مصر بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية".
8- تقرير التنمية العربية: "دور البيانات وتوافرها في دعم عملية التنمية في الدول العربية".
ويمكنكم الاطلاع على جميع محتويات العدد بالدخول على قسم الإصدارات بموقع معهد التخطيط القومي: https://inp.edu.eg/ أو من خلال رابط المجلة على موقع بنك المعرفة المصري: https://inp.journals.ekb.eg /
وتتلقي هيئة تحرير المجلة البحوث النظرية والتطبيقية ذات المستوى الأكاديمي الرصين، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك من خلال صفحتها على بنك المعرفة المصري المشار إليه أعلاه. وتنشر المجلة البحوث التي تجتاز عملية التحكيم العلمي من قبل أساتذة متميزين. كما ترحب هيئة التحرير بتلقي مراجعات الكتب والتقارير ذات المستوى العلمي المتميز، والتي لم يمض على نشرها أكثر من ثلاث سنوات.
وتجدر الإشارة إلى أمرين. أولهما أن المجلة لا تتقاضى من المؤلفين رسومًا مقابل نشر بحوثهم فيها. وثانيهما، أن المجلة حاصلة على أعلى تقييم (7/7) من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية منذ عام 2021، وهي لا تتقاضى رسومًا مقابل نشر البحوث. وقد حصلت المجلة على معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (أرسيف) ARCIF – الذي تصدره قاعدة بيانات معرفة للإنتاج والمحتوى العلمي، قيمته (1.2105) عن العام 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي التخطيط القومي فی مصر
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية