17% زيادة في أعداد الدارسين بالتعليم المنهجي بالمؤسسات التدريبية للقطاع الحكومي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 24/ 8 /2023 النشرة السنوية لإحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص لعام 2021/2022 التي تهدف إلى رصد أنواع التدريب في القطاعين الحكومي والخاص بقصد تطـوير المهــــارات البشـرية واكتسـاب خـبرات اضــافـية في مخــتلف التخصـصات.
أهم المؤشــرات:
أولا: المؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص
بلغ أجمالي عـــدد المــؤسسـات التي تمارس نشاط التدريب 635 مؤسسة عــام 2021/2022 مقابــــل 590 مؤسسـة عام 2020/2021 وذلك بنسبة زيادة قدرها 7.6%.
تضـم محــافظة القــاهـرة العــدد الأكبـــر مـن هـــذه الــمـــؤسسات بعـــدد 118 مؤسسة بنسبة 18.6% يليها محــافظة القليوبية بعدد 44 مؤسسة بنسبة 6.9%.
1- القطاع الحكومي:
511 مؤسسة تدريبية تتبع القطاع الحكومي (المنهجي* / غيرالمنهجى**) عــــام 2021/2022 مــــقابــل 481 مؤســسة عــــام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 6.2 ٪
احتلت محــافظة القاهرة العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 107مؤسسة، بنسبة 20.9 ٪ من إجمالي عدد المؤسسات.
استحوذ تخصص التمريض على العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 199 مؤسسة تدريبية من إجمالي عدد 286 مؤسسة تدريبية في القــطاع الحكومي (المنهجي ) بنسبة 69.6٪.
* التعليم المنهجي: يتبع اسلوب التعليم النظامي ويمنح شهادة دراسية.
** التعليم الغير منهجي: يتبع اسلوب الدورات التدريبية ولا يمنح شهادة دراسية.
2ـ القطاع الخاص:
بلـغ إجمالي مـراكز التــدريب المهـني التابعـة للقطاع الخاص والجمعيات الاهلية، الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتمـاعي 124مركزاً منها (6منهجى، 118 غير منهجي) عام 2021/ 2022 مقابل 109 مركزاً منها (4 منهجي ، 105 غير منهجي) عام 2020/2021 بنسبة زيادة 13.8٪.
احتــلت محـافظة القليوبية المرتبة الأولى بين باقى المحـافظات من حيث عـدد مـراكز التدريب المهنى باجمـالى 14 مركز تدريب بنسبة 11.3 ٪ ، يليها محافظتى القاهرة و أسيوط بعدد 11 مركز تدريب بنسبة 8.9٪ لكلا المحافظتين من اجمالى عدد مراكز التدريب المهنى بالجمهورية.
ثانياً: الدارسين بالمؤسسات التدريبية:
بلغ عدد الدارسين بالتـعـليم المنهجي بالمؤسسات الـتـدريبية بالقطاع الحكومي 117183 دارس عام 2021/2022، مقابل 100126 دارس عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 17٪.
بلغ عدد الدارسين بالتعليــم غير المنهجي بمراكز التــدريب المهني بالقطــاع الخـــاص 7003 دارس عــــــام 2021/2022 مقـــابـل 3655 دارس عــام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها91.6%.
ثالثاً: الخريجين بالمؤسسات التدريبية:
بلغ عدد خريجي التــعـليم المنهجي بالقــطاع الحكومي 31178خريج عـــام 2021/2022 مــقــابل 32438 خـــريـج عـــام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.9٪.
بلغ عدد خريجي التــعـليم غير المنهجي بمراكز التــدريب المهني بالقطــاع الخـــاص 6800 دارس عــــــام 2021/2022 مقـــابـل 3535 دارس عــام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 92.4% .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي التعليم والتدريب الدورات التدريبية المؤسسات التدریبیة بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
تعزيز الإطار القانوني والرقابي للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان
العُمانية: استهل النظام المالي في سلطنة عُمان عامه بصدور المرسوم السلطاني رقم (2 /2025) بشأن القانون المصرفي، والمرسوم السلطاني رقم (3 /2025) حول نظام البنك المركزي العماني تزامنًا مع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث.
وشهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، وهو ما استدعى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لتتماشى مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وقد انعكست هذه التطورات في القانون المصرفي الجديد، حيث تم تنظيم العمل المصرفي والبنك المركزي العماني في تشريعين؛ الأول يتعلق بتنظيم وحوكمة البنك المركزي كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والثاني ينظم العمل المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية.
ويتضمن القانون المصرفي الجديد (241) مادة، مصاغة وفق أحدث الأساليب التشريعية التي تعتمد على الوضوح في اللغة القانونية، مما يسهل على المتخصصين والجمهور العام فهم النصوص وتطبيقها كما تمت مراعاة تقسيم القانون بشكل واضح ومتسلسل.
ويتعلق الباب الأول بالتعريفات والأحكام العامة، بينما نظم الباب الثاني البنك المركزي العماني، متناولا مسؤولياته وماليته وآليات عمله بما في ذلك تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة.
فيما احتوى الباب الثالث على تنظيم إصدار العملة الوطنية بواسطة البنك المركزي فقط، وقد راعى ضمان توافق الإجراءات مع التطورات العالمية وإتاحة المجال للبنك المركزي لتحديث أشكال العملة وتقنياتها.
وتناولت باقي أبواب القانون أحكامًا تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية العمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان مما يشكل ذلك أساسًا تشريعيًّا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات.
وقد أُفرد باب لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي، حيث شُرعت فيه أحكام تعزز من جاذبيته، مثل عدم تعدد الرسوم والضرائب على الأصول العقارية والمنقولات بما يتماشى مع أسس العمل المصرفي الإسلامي.
وقد أدخل القانون المصرفي أيضًا مفاهيم جديدة مثل المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفتح الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي.
وأكد القانون على أهمية حماية حقوق العملاء ومستهلكي الخدمات المالية في القطاع المصرفي والأنشطة المالية الأخرى، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والإفصاح عن الخدمات والأسعار، بالإضافة إلى حماية خصوصية البيانات.
أما نظام البنك المركزي العماني الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (3 /2025)، فقد جاء في (21) مادة تشكل الإطار الأساسي لتنظيم عمل البنك المركزي العماني وحوكمته. وقد وضحت المواد أهداف البنك المتمثلة في تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وضمان سلامة المصارف والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تعزيز دوره في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت مواد القانون المصرفي أيضًا تحديدًا واضحًا لوظائف البنك المركزي، مثل إصدار العملة الوطنية، والمحافظة على قيمتها، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية، والإشراف على الأنشطة المالية والمصرفية المرخصة.
يذكر أنه سبق صدور هذه التشريعات إصدار قانون حماية الودائع المصرفية بالمرسوم السلطاني رقم (47 /2024)، مما يعني اكتمال منظومة التشريعات التي تنظم عمل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وتؤسس لإطار قانوني يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي مستقر وجاذب للاستثمارات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية