17% زيادة في أعداد الدارسين بالتعليم المنهجي بالمؤسسات التدريبية للقطاع الحكومي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق 24/ 8 /2023 النشرة السنوية لإحصاءات التعليم والتدريب بالمؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص لعام 2021/2022 التي تهدف إلى رصد أنواع التدريب في القطاعين الحكومي والخاص بقصد تطـوير المهــــارات البشـرية واكتسـاب خـبرات اضــافـية في مخــتلف التخصـصات.
أهم المؤشــرات:
أولا: المؤسسات التدريبية بالقطاعين الحكومي والخاص
بلغ أجمالي عـــدد المــؤسسـات التي تمارس نشاط التدريب 635 مؤسسة عــام 2021/2022 مقابــــل 590 مؤسسـة عام 2020/2021 وذلك بنسبة زيادة قدرها 7.6%.
تضـم محــافظة القــاهـرة العــدد الأكبـــر مـن هـــذه الــمـــؤسسات بعـــدد 118 مؤسسة بنسبة 18.6% يليها محــافظة القليوبية بعدد 44 مؤسسة بنسبة 6.9%.
1- القطاع الحكومي:
511 مؤسسة تدريبية تتبع القطاع الحكومي (المنهجي* / غيرالمنهجى**) عــــام 2021/2022 مــــقابــل 481 مؤســسة عــــام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 6.2 ٪
احتلت محــافظة القاهرة العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 107مؤسسة، بنسبة 20.9 ٪ من إجمالي عدد المؤسسات.
استحوذ تخصص التمريض على العدد الاكبر من هذه المؤسسات بعدد 199 مؤسسة تدريبية من إجمالي عدد 286 مؤسسة تدريبية في القــطاع الحكومي (المنهجي ) بنسبة 69.6٪.
* التعليم المنهجي: يتبع اسلوب التعليم النظامي ويمنح شهادة دراسية.
** التعليم الغير منهجي: يتبع اسلوب الدورات التدريبية ولا يمنح شهادة دراسية.
2ـ القطاع الخاص:
بلـغ إجمالي مـراكز التــدريب المهـني التابعـة للقطاع الخاص والجمعيات الاهلية، الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتمـاعي 124مركزاً منها (6منهجى، 118 غير منهجي) عام 2021/ 2022 مقابل 109 مركزاً منها (4 منهجي ، 105 غير منهجي) عام 2020/2021 بنسبة زيادة 13.8٪.
احتــلت محـافظة القليوبية المرتبة الأولى بين باقى المحـافظات من حيث عـدد مـراكز التدريب المهنى باجمـالى 14 مركز تدريب بنسبة 11.3 ٪ ، يليها محافظتى القاهرة و أسيوط بعدد 11 مركز تدريب بنسبة 8.9٪ لكلا المحافظتين من اجمالى عدد مراكز التدريب المهنى بالجمهورية.
ثانياً: الدارسين بالمؤسسات التدريبية:
بلغ عدد الدارسين بالتـعـليم المنهجي بالمؤسسات الـتـدريبية بالقطاع الحكومي 117183 دارس عام 2021/2022، مقابل 100126 دارس عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 17٪.
بلغ عدد الدارسين بالتعليــم غير المنهجي بمراكز التــدريب المهني بالقطــاع الخـــاص 7003 دارس عــــــام 2021/2022 مقـــابـل 3655 دارس عــام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها91.6%.
ثالثاً: الخريجين بالمؤسسات التدريبية:
بلغ عدد خريجي التــعـليم المنهجي بالقــطاع الحكومي 31178خريج عـــام 2021/2022 مــقــابل 32438 خـــريـج عـــام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 3.9٪.
بلغ عدد خريجي التــعـليم غير المنهجي بمراكز التــدريب المهني بالقطــاع الخـــاص 6800 دارس عــــــام 2021/2022 مقـــابـل 3535 دارس عــام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 92.4% .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي التعليم والتدريب الدورات التدريبية المؤسسات التدریبیة بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
الصناعة: نحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بالمؤسسات الحكومية والخاصة
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد، بحضور المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذى للمجلس الوطني للاعتماد، وأعضاء مجلس إدارة المجلس.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير الدور الهام للمجلس الوطني للاعتماد باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة، ومنها معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش، وجهات منح شهادات نظم الإدارة، وجهات منح شهادات المنتجات، وكذلك الأفراد، وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1996.
وشهد اجتماع مجلس الإدارة عرض تقرير إنجازات المجلس لعام 2024، حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة من المجلس بنهاية عام 2024 نحو 815 جهة، كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية فى مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارج مصر، حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولى فى 10 مجالات اعتماد مختلفة، ما ساهم بشكل كبير فى انتشار المجلس فى العديد من الدول الخارجية.
كما توسع المجلس أفقياً فى 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية واعتمد 82 جهة خارج مصر، كما توسع في مجالات الاعتماد الخاصة به والتي زادت إلى 13 مجال اعتماد تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات منح شهادات نظم الإدارة ومنح شهادات المنتجات ومنح شهادات الأفراد والبنوك الحيوية والطب الشرعى ومنح شهادات الحلال والمصادقة والتحقق ومنتجى المواد المرجعية واختبارات الكفاءة الفنية وجهات التفتيش وذلك طبقاً للمواصفات الدولية الخاصة بكل مجال.
كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس الوطنى للاعتماد، حيث يستهدف المجلس تمديد مجال الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية للاعتماد فى مجالي المواد المرجعية (RMP)، بالإضافة إلى بدء إجراءات الاعتراف الدولي بالمجلس فى مجال البنوك الحيوية، وذلك مع المنظمة الأوروبية للاعتماد ومضاعفة أنشطة المجلس خارج مصر لدعم الثقة الدولية بأداء المجلس، ذلك إلى جانب تنفيذ الخطة التسويقية الخاصة بالمجلس من خلال تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل التعريفية تحت رعاية وزير الصناعة بعدد من المحافظات التى تشمل تجمعات صناعية.
ووجه الوزير باتخاذ جميع الآليات اللازمة للتعريف بدور المجلس الوطنى للاعتماد الذى يعد الجهة الرئيسية في مجال الاعتماد في مصر، ما يسهم في تعزيز الثقة والجودة في السوق المصرية.
ولفت إلى ضرورة مد جسور التعاون بين المجلس وجميع المنظمات العالمية المعنية بالرقابة والتفتيش بهدف التأكد من التزام جميع الجهات بمصر بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات، ما ينعكس بالإيجاب على نهضة الاقتصاد المصرى، علاوة على انعكاس ذلك على انسياب حركة التجارة وفتح أسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ضرورة تأهيل جميع الجهات المانحة لشهادات الجودة والرقابة والمتابعة ومواصلة تدريبهم والرقابة عليهم من قِبل المجلس الوطنى للاعتماد بصفة دورية، وذلك فى إطار الحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بجميع المؤسسات المعنية سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصا لتقديم منتجات وخدمات ترقى لطموحات الشعب المصري وتحقق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد المحلي.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ جميع الآليات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لزيادة تفعيل دور المجلس الوطنى للاعتماد والعمل على الارتقاء بالقدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القومي كي تصبح مصر بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والاتقان طبقا للنظم والمعايير الدولية والعالمية.
كما أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بحصول المجلس الوطنى للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس فى مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق باعتبارها خطوة محورية، خاصة فى إطار تحول مصر الى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية، وكذلك اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية فى الاتحاد الأوروبي CBAM، بالإضافة إلى أن المجلس الوطني للاعتماد يعد جهة الاعتماد الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي والحاصل على الاعتراف فى مجال المصادقة والتحقق، كما أن المجلس هو جهة الاعتماد الوحيدة بالعالم الحاصل على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية وثلاث منظمات إقليمية للاعتماد هى المنظمة الأوروبية للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد.