لتركيا اليد الطولى في حقيبة الثقافة بحكومة الإقليم.. ما الدوافع والأهداف؟ - عاجل
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
كشف السياسي الكردي المعارض نجاة نجم الدين، اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، عن احتمالية فرض تركيا على الأحزاب الكردية تسليم حقيبة وزارة الثقافة في حكومة الإقليم لشخصية تركمانية مقربة منها.
وقال نجم الدين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تركيا تحاول تسليم هذه الحقيبة المهمة لشخصية تركمانية مقربة منها من باب منح المكونات مناصب سيادية أو مهمة، لكن في الواقع هي تريد السيطرة من خلال وزارة الثقافة على عمل المؤسسات الإعلامية باعتبار أن العمل الصحافي في كردستان ومراقبة القنوات والمؤسسات الإعلامية يخضع لسلطة وزارة الثقافة".
وأضاف، أن "تركيا لديها اليد الطولى في عملية تشكيل حكومة الإقليم، ولديها أحزاب في السلطة تنفذ ما تريد وتلبي كل رغباتها، لغرض تحقيق مصالحها، وحماية التركمان والمكونات هو ادعاء لا صحة له، لآن الهدف تحقيق مصالحها السياسية والأمنية والاقتصادية".
وأكد أن "تركيا تريد السيطرة وتوسيع نفوذها في الإقليم في جميع الملفات، ومنها الملف الثقافي والإعلامي، وقد ارتكبت جرائم عدة ضد المؤسسات الإعلامية واغتالت عدد من الصحفيين يعملون في مؤسسات إعلامية كردية، لمجرد أنهم كانوا ينتقدون سياسة تركيا وتدخلاتها في الإقليم".
وأشار إلى أنه "حتى الآن غير معروف ما إذا كان التركمان سيحصلون على وزارة الثقافة أم لا، وهم مكون أصيل، ولكن يجب منع تركيا من تحقيق غاياتها، والادعاء بالدفاع عن حقوق المكونات، لتحقيق غاياتها".
وتعتبر العلاقة بين الأحزاب الكردية في إقليم كردستان وتركيا أحد العوامل المؤثرة في المشهد السياسي داخل الإقليم. فمنذ وصول رجب طيب أردوغان إلى السلطة، طورت بعض الأحزاب الكردية علاقات اقتصادية وأمنية واستخباراتية متينة مع أنقرة، ما جعل نفوذها الداخلي مرتبطًا بشكل وثيق بمدى قوة أردوغان واستمراره في الحكم.
لكن مع تصاعد الاضطرابات السياسية في تركيا، والحديث عن احتمال تراجع نفوذ أردوغان أو حتى سقوطه في المرحلة المقبلة، تثار التساؤلات حول تأثير ذلك على خارطة القوى السياسية داخل الإقليم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الثقافة
إقرأ أيضاً:
تحقيق نجاحات ملموسة في مواجهة «التهديدات الرقمية»
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز “الأمن السيبراني” ومكافحة الجرائم الالكترونية، استعرضت إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بجهاز المباحث الجنائية في وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أبرز إنجازاتها خلال الربع الأول من عام2025، والتي أسفرت عن تحقيق نجاحات ملموسة في مواجهة التهديدات الرقمية وحماية المجتمع من المخاطر الالكترونية.
وبحسب وزارة الداخلية، “تمكنت الإدارة من ضبط العديد من جرائم الاحتيال الرقمي عبر تتبع الشبكات الإجرامية التي تستهدف المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي والخدمات الإلكترونية، مما أسهم في الحد من الخسائر المالية وحماية البيانات الشخصية كما تصدت لعمليات الاختراق الإلكتروني واتخذت إجراءات استباقية لتعزيز حماية الأنظمة والبيانات الشخصية، من خلال رفع مستوى الوعي الأمني لدى الأفراد والمؤسسات”.
وفي إطار جهودها لمكافحة جرائم الابتزاز الالكتروني ونشر الشائعات المغرضة، “عملت الإدارة على رصد الأنشطة المشبوهة وتقديم الدعم القانوني والتقني للضحايا، بما يضمن بيئة إلكترونية أكثر أمانًا كما عززت تعاونها مع الجهات المحلية والدولية لتبادل المعلومات والخبرات، إضافةً إلى تطوير آليات وتقنيات حديثة للتصدي للجرائم الإلكترونية بدعم من الجهاز”.
وأكدت وزارة الداخلية “استمرارها في تكثيف الجهود لضمان بيئة رقمية آمنة مشددة على أهمية تعاون المجتمع من خلال الإبلاغ الفوري عن أي شبهات أو محاولات استغلال إلكتروني عبر القنوات الرسمية”.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز