4.3 % معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية.
وسجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وفي تعليقها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، يعكس الأثر الإيجابي للسياسات التصحيحية التي نفذتها الحكومة على المستوى المالي والنقدي، وكذلك خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تنويع مصادر النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في الأداء القوي للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات.
وأضافت، أن الحكومة تمضي قدمًا نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن القطاع الخاص يقوم بدور محوري في قيادة عملية التنمية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي، مما يؤكد على فاعلية السياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن تلك المؤشرات تحققت رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، وانكماش عدد من القطاعات الرئيسية مثل قناة السويس والاستخراجات.
وحقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%، وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025، شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
كما استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني، حيث سجل نشاط السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 18% وذلك تزامنًا مع تزايد أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال الربع الثاني من العام المالي، وكذا ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة خلال ذات الربع، بالإضافة إلى ذلك فقد حقق نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 10.4% مدفوعًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت.
كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والخدمات الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم)، والتأمين، والكهرباء، معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 11.6%، 9.4%، 4.8%، 4.6%، 4.6%، 3.9% على التوالي، الأمر الذي يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجع خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث انكمش النشاط بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة.
وبالمثل شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا في النمو بنسبة 9.2% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 24/2025، حيث تراجع نشاط البترول بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%، ومن المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وفي تنمية حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة.
وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية، كما ساهم الإنفاق الحكومي بحوالي 0.14 نقطة مئوية في هذا النمو، أما الاستثمار والتغير في المخزون، فقد ساهم بنحو 0.11 نقطة مئوية، وذلك متأثرًا بتوجهات السياسة الاقتصادية نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مقابل زيادة الاستثمارات الخاصة، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحفيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تعكس بيانات الاستثمار نمو الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق، ليستحوذ بذلك على نسبة تتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات، بينما حققت الاستثمارات العامة انكماشًا بمعدل 25.7%، بما يمثل أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات، حيثُ يعكس هذا التحول التغييرات البارزة في هيكل الاستثمار في مصر.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت خلال ديسمبر الماضي، مؤشر الاستثمارات الخاصة، وذلك للمرة الأولى منذ 2020، عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.
وتظل التوقعات الاقتصادية إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية مستمرة تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات العالمية، ومن المتوقع أن تلعب الاستثمارات الخاصة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على هذا الزخم، وتهيئة بيئة مواتية للنمو على المدى الطويل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نمو الناتج المحلي الإجمالي معدل النمو التخطيط الربع الثاني الاستثمارات العامة هذا النمو
إقرأ أيضاً:
6.6 % معدل البطالة السنـــــوى عــــــام 2024
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت الموافق 26 / 4 / 2025 النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام 2024 والتى أوضحت أن معدل البطالة قد بلغ 6.6٪ بإنخفاض قدره 0.4٪ عن عام 2023 ومن أهم المؤشرات مايلى :-
المتعطلون من الشباب
بلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15ـ 29 سنة) 14.9٪ من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية بانخفاض قدره 1.0٪ عن عام 2023 و بلغ معدل البطالة بين الذكور 9.8٪ وبين الإناث 37.1٪ من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2024 :
12.2٪ معدل البطالة للفئة العمرية ( 15ـ 19 سنة) مقابل 12.4٪ عام 2023 .
19.1٪ معدل البطالة للفئة العمـرية ( 20ـ 24 سنة) مقابل 20.0٪ عام 2023 .
12.2٪ معدل البطالة للفئة العمـرية ( 25ـ 29 سنة) مقابل 14.0٪ عام 2023 .
بلغ معدل البطالة للشباب فى الفئة العمرية (15-29 سنة) حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 18.7٪ من إجمالى قوة العمل فى نفس الفئة العمرية عام 2024 مقابل 20.3٪ عام 2023 حيث بلغ:
12.2٪ معدل البطالة للذكور من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة مقابل 13.3٪ عام 2023 .
40.8٪ معدل البطالة للإناث من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا فى نفس الفئة مقابل 45.3٪ عام 2023 .قـــــــــوة العـــــمل:
بلغ تقدير قـــوة العمل 32.041 مليون فرد عام 2024 (26.080 مليون فرد من الذكور، 5.961 مليون فرد من الاناث) مقابل 31.149 مليون فرد عام 2023 (25.570 مليون فرد من الذكور ، 5.579 مليون فرد من الاناث) بنسبة زيادة 2.9٪ عن عام 2023.
وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 14.078 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 17.963 مليون فرد .
المتعــــــــــطلون:
بلغ عدد المتعطلين 2.113 مليون متعطل عام 2024 (1.091 مليون من الذكور ، 1.022 مليون من الاناث) مقابل 2.190 مليون متعطل عام 2023 بإنخفاض قدره 77 ألف متعطل بنسبة انخفاض قدره 3.5٪.
بلغ معــدل البطالــة 6.6٪ عام 2024 مقابل 7.0٪ للعام السابق 2023.
بلغ معدل البطالة في الحضر 9.6٪ مقابل 9.9٪ عام 2023 بنسبة انخفاض 0.3٪ كما بلغ 4.2٪ في الريف مقابل 4.8٪ في عام 2023 بنسبة إنخفاض قدرها 0.6%.
بلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر 6.3٪ وبين ذكور الريف 2.6٪ بينما بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر21.8٪ مقابل 12.4٪ بين إناث الريف نتيجة مشاركة الإناث فى الانشطة الزراعية فى الريف .
بلغت نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل 42.3٪ من إجمالـــي المتـــعطلين ،بينما كانت 45.3٪ فى عام 2023.
المشتــــــغلون:
بلغ تقدير المشتغلين 29.928 مليون مشتغل عام 2024 ( 24.989 مليون من الذكور ، 4.939 مليون من الاناث) مقابل 28.959 مليون مشتغل عام 2023 (24.374 مليـــون من الذكـور ، 4.585 مليون من الاناث ) بنسبة زيادة قدرها 3.3٪ عن عام 2023.
بينما بلغ تقدير المشتغلين في الحضر 12.726 مليون مشتغل ، 17.202 مليون.
مشتغل فى الريف .
بلغ عدد المشتغلين في نشاط الزراعة وصيد الأسماك 5.594 ملـيون مشتغـل بنسبة 18.7٪ من إجمالي المشتغـلين مقابل 5.284 مليون مشتغل فى عام 2023 بنسبة زيادة 5.9%.
بلغ عدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة و التجزئة 4.636 مليون مشتغل بنسبه 15.5٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 4.382 مليون مشتغل فى عام 2023 بنسبة زيادة 5.8%.
بلغ عدد المشتغلين بنشاط التشييد والبناء 4.042 مليون مشتغل بنسبة 13.5٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 4.107 مليون مشتغل فى عام 2023 بنسبة زيادة 1.6%.
بلغ عــدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3.946 مليون مشتغل بنسبة 13.2٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 3.744 مليون مشتغل فى عام 2023 بنسبة زيادة 5.4%.
بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي44.2 ٪ من إجمالي عدد السكان (15 سنه فأكثر ) مقابل 43.4٪ في عام 2023 بنسبة انخفاض 0.8٪.
بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور 70.3٪ عام 2024 مقابل 69.6٪ في عــام 2023.
بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الإنــــاث 16.9٪ عام 2024 ، مقابل 15.9٪ في عـام 2023 مما يشير إلى أن معدل المساهمــــة في النشاط الاقتصادي بين الذكور يمثل أكثر من أربع أضعـاف مثيلاتها بين الإناث.
بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي في الحضر 44.0٪ عام 2024 مقابل 42.7٪ في عام 2023 ، بينما بلغ فى الريف 44.4٪ عام 2024 مقابل 44.0٪ فى عام 2023.