الاقتصاد نيوز - متابعة

تخطط وزارة الخزانة الأميركية لتسريح عدد كبير من الموظفين كجزء من الجهود التي يقودها إيلون ماسك لتقليص حجم الحكومة، وفقاً لمستند تم تقديمه في قضية قانونية من قبل أحد المسؤولين في الوزارة.

تعمل الوزارة على إنهاء خططها استجابةً لأمر تنفيذي من الرئيس دونالد ترمب الذي أنشأ إدارة الكفاءة الحكومية.

وتقول الوزارة إن هذه الخطط "ستكون مخصصة لكل قسم، وفي كثير من الحالات ستتطلب تسريح أعداد كبيرة من الموظفين عبر تقليصات في القوة العاملة.

تضم وزارة الخزانة أكثر من 100 ألف موظف عبر العديد من المكاتب المختلفة، بما في ذلك خدمة الإيرادات الداخلية ومكتب الخزانة ومكتب مراقب العملة.

تدابير لزيادة الكفاءة

قال متحدث باسم وزارة الخزانة إن الوزارة تدرس مجموعة من التدابير لزيادة الكفاءة، بما في ذلك التراجع عن قرارات التوظيف التي اتخذتها إدارة جو بايدن، والنظر في دمج الوظائف الداعمة لجعلها أكثر كفاءة وتحسين جودة الخدمة. وأضاف المتحدث أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بعد، وأن أي تقارير أخرى غير صحيحة.

أوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن إدارة ماسك تركز على تحسين فعالية القطاع العام، مشيراً إلى أن الإدارة تعنى بتحسين كفاءة الحكومة وليس القضاء على الحكومة.

كان التصريح الذي قدمه مسؤول الموارد البشرية في وزارة الخزانة تريفور نوريس جزءاً من مجموعة من الإقرارات القانونية التي قدمها مسؤولو الوكالات الأميركية في المحكمة يوم الثلاثاء.

أمر تقييدي من المحكمة

تم توجيه طلب لإدارة ترمب بأن تؤكد للقاضي الفيدرالي في ولاية ماريلاند أنها تمتثل لأمر تقييدي مؤقت لمدة 14 يوماً، يُعيد آلاف الموظفين الفيدراليين المفصولين الذين كانوا تحت الاختبار، أي الذين كانوا في مناصبهم الحالية لأقل من سنة أو سنتين، حسب الدور الوظيفي.

يشمل أمر القاضي 18 وكالة ومكاتبها الفرعية، بينما يدرس ما إذا كان سيُصدر أمراً قضائياً طويل الأمد يبقي الموظفين في وظائفهم.

قال تريفور نوريس للقاضي إنه من المرجح أن تؤثر الجولة القادمة من التسريحات "بشكل غير متناسب" على الموظفين الذين تم إعادة تعيينهم بحالة تجريبية، نظراً لأن تقليص القوى العاملة يعتمد على الأقدمية. ولم يوضح متى يتوقع القسم الانتهاء من إعداد خطط التسريح.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة الخزانة

إقرأ أيضاً:

رؤساء الجامعات الأميركية يتحدون ضد سياسات ترامب

اتهم أكثر من 200 من رؤساء الجامعات في بيان مشترك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل السياسي في التعليم العالي، موحدين صفوفهم بعدما قالت جامعة هارفارد إن الإدارة تهدد استقلالها.

ونشر البيان المشترك رابطة الجامعات والكليات الأميركية، وعبر عن رفض سياسة الضغط التي تمارسها إدارة ترامب على الجامعات الرائدة في البلاد.

وقال المئات من موقعي البيان المشترك الذي يجمع رؤساء جامعات ومسؤولي جمعيات "نتحدث بصوت واحد ضد التدخل الحكومي غير المسبوق والتدخل السياسي الذي يهدد التعليم العالي الأميركي".

وحمل البيان توقيع رؤساء جامعات مرموقة مثل برينستون وييل وبراون وكورنيل وهارفارد وكولومبيا وجامعة هاواي وكلية ولاية كونيتيكت المجتمعية.

وأكد أن الهدف ليس معارضة الإصلاحات البناءة أو الرقابة المشروعة من قبل إدارة ترامب، بل الاعتراض على تدخلها غير المبرر "في حياة من يتعلمون ويعيشون ويعملون في جامعاتنا".

وأشار البيان إلى تهديدات الحكومة بتجميد التمويل وإلغاء الإعفاءات الضريبية، وقال "نؤيد دوما الممارسات المالية الفعالة والعادلة، ولكننا نرفض استخدام الأموال العامة المخصصة للأبحاث والدراسات كأداة للضغط".

كما شدد على أهمية حرية التعبير وتنوع الأفكار في العالم الأكاديمي، مشيرا إلى الرفض التام لأي قيود أو رقابة أو تهديدات بالطرد.

متظاهرون في نيويورك ضد محاولات إدارة ترامب السيطرة على الجامعات الأميركية (الأوروبية) دعوى قضائية

وسعى ترامب للسيطرة على عدد من الجامعات الكبرى بعد أن اتهمها بالتساهل مع "معاداة السامية" لسماحها بقيام مظاهرات في حرمها تنتقد إسرائيل على خلفية حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة، فهدد بقطع التمويل عنها وسحب الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها ومنعها من تسجيل طلاب أجانب.

إعلان

غير أن جامعة هارفارد رفضت في 14 أبريل/ نيسان العديد من مطالب الإدارة التي تسعى للإشراف على اتحاد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمناهج الدراسية فيما يبدو محاولة للحد مما تراه تحيزا للأفكار الليبرالية في الجامعة، وبعد فترة وجيزة أعلنت إدارة ترامب أنها ستجمد 2.3 مليار دولار من التمويل الاتحادي للجامعة.

ورفعت هارفارد أول أمس الاثنين دعوى قضائية ضد إدارة دونالد ترامب، متهمة إياها بانتهاك الدستور بممارسة ضغوط مالية لفرض تغييرات على الجامعة، في تصعيد حاد للخلاف المفتوح بين الجانبين.

ووصفت الجامعة، وهي إحدى أبرز جامعات "رابطة آيفي" لمؤسسات نخبة النخبة، قرارات ترامب بأنها "تعسفية ومتقلبة"، مشيرة إلى أن "تصرفات الحكومة لا تنتهك التعديل الأول للدستور فحسب، بل تنتهك أيضا القوانين واللوائح الفدرالية".

وقالت في دعواها إن "هذه القضية تتعلق بجهود الحكومة لاستخدام تجميد التمويل الفدرالي كوسيلة ضغط للسيطرة على عملية صنع القرارات الأكاديمية في هارفارد".

وردا على سؤال أمس الثلاثاء حول تلك الدعوى، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين بأن الحكومة سترد في المحكمة، وأضافت "الأمر بسيط للغاية.. إذا كنتم تريدون أموالا اتحادية، فعليكم الالتزام بالقانون الاتحادي".

ويعد البيان المشترك الصادر أمس الثلاثاء أحدث مظاهر المقاومة من جانب قادة التعليم العالي في الولايات المتحدة، في ظل سعي إدارة ترامب للاستفادة من النفوذ المالي المتمثل في تمويل البحث العلمي لإصلاح الأوساط الأكاديمية، التي يقول ترامب إنها ساحة لأيديولوجيات معادية للسامية ومعادية للولايات المتحدة وإنها ماركسية و"يسارية متطرفة".

وفقا لمعهد التعليم الدولي، يوجد في الولايات المتحدة أكثر من 1.1 مليون طالب أجنبي، يمثلون 6% من إجمالي عدد طلاب التعليم العالي في البلاد.

إعلان

مقالات مشابهة

  • أخبار التكنولوجيا| إنتل تعتزم تسريح عشرات الآلاف من الموظفين ضمن خطة إعادة هيكلة واسعة.. ثلاث ترقيات كبيرة قادمة إلى سيري في نظام iOS 19
  • إنتل تعتزم تسريح عشرات الآلاف من الموظفين ضمن خطة إعادة هيكلة واسعة
  • وزارة البيئة تعلن 42 وظيفة شاغرة عبر جدارات
  • الانطلاقة الأولى للعثور على خام الذهب بأحجار المرو.. مصر بصدد استكشاف مناطق تعدين جديدة
  • وزارة العدل تعلن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة في ظل الحكومة الحالية
  • شتائم وصراخ بالبيت الأبيض.. قصة صراع بين ماسك ووزير الخزانة
  • شتائم وصراخ بالبيت الأبيض.. قصة صراع مليارديرين في منتصف العمر
  • «صحة الحكومة الليبية» تتفقد الأوضاع بمستشفى قمينس العام
  • رؤساء الجامعات الأميركية يتحدون ضد سياسات ترامب
  • ترامب يعتزم ان يكون "لطيفا" مع الصين: سنخفض الرسوم بشكل كبير