تدخل طبي ينقذ مصاباً تعرض لصعق كهربائي في عيون الجواء بالقصيم
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تمكن فريق طبي في مستشفى عيون الجواء العام بمنطقة القصيم، من إجراء تدخل طبي عاجل لإنقاذ مريض قبل توقف نبضات القلب، وإعادة حالة الاستقرار الصحي الطبيعي له، وذلك بعد إصابته بصعق كهربائي.
وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن المريض وصل لقسم الطوارئ في المستشفى كحالة إسعافية وهو يعاني من اضطرابات صحية، وعدم استقرار في نبضات القلب ليتم مباشرة الأطباء للحالة وإجراء المعاينة السريرية اللازمة وعمل الأشعة.
وبعد الانتهاء من جميع الفحوصات والتحاليل الطبية المقررة، تم البدء في العلاج المناسب وإعطائه الحقن الإنعاشية اللازمة، وتنويم المريض في الحال ووضعه تحت الملاحظة والمراقبة الطبية.
وأضاف تجمع القصيم الطبي ان حالة المريض الصحية استقرت بعد المتابعة الصحية، وعادت له نبضات القلب بصورة مستقرة، كما ظهرت علاماته الحيوية بشكل طبيعي فقرر الأطباء خروج المريض مع أخذ موعد لاستكمال العلاج بالعيادات الخارجية.
يشار إلى أن قسم الطوارئ في مستشفى عيون الجواء العام سجل أكثر من 35 ألف مراجع خلال النصف الأول لعام 2023م، في جميع الحالات المرضية.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب