غرق أجزاء من مدينة الإسكندرية بسبب التغير المناخي في طلب إحاطة أمام النواب
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التنمية المحلية والبيئة، للرد على تحذيرات علمية دولية من خطر غرق أجزاء من مدينة الإسكندرية بسبب تداعيات التغير المناخي.
وجاء في طلب الإحاطة، الذي تقدم به النائب محمود عصام، أن دراستين صادرتين عن جامعتي "ميونخ التقنية" الألمانية و"نانيانغ التكنولوجية" السنغافورية حذرتا من تسارع تآكل سواحل الإسكندرية وانهيار مئات المباني، بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط وتسرُّب المياه المالحة إلى أساسات المنشآت.
ونقل عصام في طلبه طلب عن العلماء المشاركين في الدراستين تأكيدهم أن "البنية التحتية للمدينة، التي صمدت آلاف السنين أمام الكوارث، قد تنهار خلال عقود"، محذرين من أن ارتفاع مستوى البحر العالمي 1.9 متر بحلول 2100 سيهدد بغمر أحياء ساحلية كاملة.
ومن ناحيته أكد النائب محمود عصام أن "الإسكندرية ليست مجرد مدينة، بل إرثٌ إنساني وتاريخي"، مُطالبًا الحكومة بالكشف عن خطط عاجلة لمواجهة الخطر، خاصة مع التوسع العمراني غير المدروس على الساحل الشمالي. وتساءل: "هل رصدت الجهات المعنية زيادة الانهيارات؟ وكيف سيتم حماية قلعة قايتباي والمكتبة من الغرق؟".
وأوضح النائب أنه رغم تأكيد الدراسات العلمية، شكك بعض الخبراء المصريين في دقة النتائج، واعتبروها "مبالغًا فيها"، بينما اتهم آخرون جهات أجنبية بـ"استغلال الملف سياسيًّا". في المقابل، دعا خبراء بيئيون إلى إنشاء حواجز بحرية عاجلة وتعزيز البنية التحتية.
كما أشار النائب محمود عصام إلى أن الإسكندرية، التي تأسست عام 331 ق.م، تُعتبر أحد أهم الوجهات السياحية العالمية، حيث تستقبل ملايين الزوار سنويًّا. محذرًا من أن "التأخير في التحرك سيحوِّل المدينة إلى ضحية للتغير المناخي"، مُطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته مع الوزراء المعنيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب إحاطة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس الوزراء مدينة الإسكندرية تداعيات التغير المناخي النائب محمود عصام
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب لإضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع في الثانوية العامة
أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب تضامنه مع الدعوى القضائية التى تقدم بها بعض المعلمين ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف بسبب قرار استبعاد إضافة درجات اللغات الأجنبية الثانية للمجموع الكلى بالثانوية العامة.
وطالب " زين الدين " فى طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 لسنة 2024 فيما تضمنه من استبعاد إضافة درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية الفرنسية والالمانية والايطالية والاسبانية إلى المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام وإلغاء كافة الاثار المترتبة عليه والتي من أخصها إلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة إدراج مادة اللغة الأجنبية الثانية إلي المواد الأساسية المضاف درجاتها للمجموع الكلي للصفوف الثلاثة بمرحلة التعليم الثانوي العام.
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين عن الأسباب التى وراء اصدار الوزير لهذا القرار الذى سيجعل من مادة اللغة الثانية الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية ليس لها أى قيمة لدى الطلاب لأنها لا تضاف الى المجموع ؟ ولماذا يصر الوزير الحالى على اتخاذ مثل هذه القرارات المفاجئة التى تضرب العملية التعليمية فى مقتل ؟ وهل يعلم الوزير أن عدم إضافة اللغة الثانية للمجموع سيؤدى إلى ضعف شديد لدى الطلاب فى تحصيل هذه المواد الأجنبية المهمة والتى تؤهلهم للدخول إلى الكليات الجامعية المتخصصة فى مثل هذه المواد المهمة مطالباً من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان واستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للرد على تساؤلاته